اجتماع هام لمدير امن الفيوم مع قيادات الامن بالمحافظة عقد اللواء الشافعى حسن مدير امن الفيوم اجتماعا مع ضباط وقيادات مديريه الامن بالمحافظة مساء الاحد لنقل توجيهات وتكليفات وزير الداخلية والتى تتضمن ضرورة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة واولها الانتخابات الرئاسية وحراسة المنشات والحيطة والحذر فى اثناء التواجد فى الاكمنة الثابتة والمتحركة وتامين اعياد الاقباط . حضر الاجتماع اللواء محمد عماد الدين نائب مدير الامن واللواء رشاد عز الدين مساعد مدير الامن واللواء احمد ابو الفتوح مساعد المدير للشئون المالية واللواء جمال فؤاد ابراهيم مساعد المدير للافراد واللواء محمود عبد الحى مدير ادارة شرطة النجدة واللواء احمد عمر واللواء سامح قوطه مفتشى الداخلية والعميد محمد الشامى مدير مباحث المحافظة والعقيد مجدى سالم مفتش الامن العام والمقدم ايمن حسن والرائد محمد الجندى ضباط الامن الوطنى ومامورى الاقسام ونوابهم ومديرى الادارات ورؤساء المباحث . تناول الاجتماع تكليفات الوزير للمرحلة الراهنة الحساسة في تاريخ الوطن والمتضمنة السياسات الأمنية والأداء الشرطي بمختلف المواقع وذلك من أجل تقييم الأداء الامنى وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها في الفترة المقبلة خاصة ( الانتخابات الرئاسية والموقف المحايد منها وأعياد الاقباط وكافة المناسبات الهامة) والإشادة بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم. وأكد مدير الامن أن الدروس المستفادة من الأحداث الإرهابية التي حدثت أمام جامعة القاهرة تفيد ضرورة قيام الضباط بفحص وتفتيش أماكن خدماتهم وأماكن وقوف سيارات الخدمات وسيارات نقل الافراد والمجندين مع تغيير وضع الأماكن بصفة مستمرة إذا كانت الخدمات ثابتة لفترة ما مع ضرورة تفتيش السيارات قبل ركوبها بصفة عامه. ونبه على ضرورة التعامل بحرص وحذر شديدين في فحص البلاغات و تحذير وتنبيه المواطنين من الاقتراب من المحيط الآمن للبلاغات والحوادث حتى نفوت عن المجرمين ما تصبوا إليهم أنفسهم. وإلى ضرورة الاهتمام بفحص بلاغات المواطنين خاصة البلاغات الطائفية وبلاغات الخطف والخلافات ذات النزعة العائلية والخصومات الثأرية ومحاولة انهاءها صلحا مع تقدير حجمها وأهميتها . وسرعة إخطار القيادات بها لاتخاذ القرارات المناسبة في وقتها لعدم تطورها وتفاقمها. وشدد على ضرورة قيام مأموري القسم والمراكز وضباط المباحث بالتنبيه على العمد والمشايخ وخفراء البلاد بالإخطار الفوري عن الغرباء ببلادهم مع توثيق تلك التنبيهات بمحاضر وإحاطتهم بالعقوبات التي سوف توقع عليهم في حالة تقاعسهم في الإبلاغ عن الغرباء بمناطقهم. كما شدد على تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير الامن وباشراف المدير المباشر وأجهزة المعلومات بالمديرية ( الامن الوطني الامن العام التفتيش ) لوضع منظومة عمل للعمد والمشايخ لتفعيل ادائهم فى مجال العمل الامنى مع تنميه قدراتهم وحسهم الامنى فى جمع المعلومات والتحريات حتى تتحقق السيطرة الأمنية فى كل القرى. وضرورة تواجد المأمور وأحد ضباط المباحث فى النوبتجية صباحا لمتابعة خروج المأموريات المختلفة وتقدير حجم القوات المرافقة لكل مأمورية على حده لمواجهة المخاطر الامنية الناجمة عن بعض المأموريات ،وطبقا لتوجيهات الوزير بضرورة التعامل الفورى عند الاخطار بأى مسيرة لسهولة تفريقها وضبط منظميها ومحرضيها قبل أن تتحول الى حشود كبيرة تزعزع الامن والاستقرار. كما شدد مدير الامن على مأمورى القسم والمراكز من خلال الاستفادة من منظومة العمد والمشايخ والخفراءبالإبلاغ الفوري عند وصول أي معلومة بعقد لقاءات تنظيمية سرية حتى يتم التعامل معها وضبطها لاجهاض أي مخططات و ضرورة التعامل بطريقة حيادية مع حملات مرشحي الرئاسة أثناء مرحلة الدعاية من حيث تأمينها وتأمين سرادقات الدعاية الخاصة بهم وتأمينهم أثناء تواجدهم للدعاية بالمحافظة وتأمين الندوات والمسيرات الخاصة بمؤيديهم على حد سواء 0وإظهار ذلك بطريقة واضحة لجميع المرشحين والاعلان باننا نقف على مسافة واحدة بين المرشحين. وأوضح ضرورة وضع الإجراءات والخطط لتأمين سير الانتخابات الرئاسية القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بالحياد لإشعار المواطن والآخرين بأن عملنا يهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر في جو آمن وهادئ مما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد و ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية. وشدد ضرورة القيام بالحملات النوعية لإعادة الانضباط بالشارع في مجالات المرور ورفع الإشغالات والحملات التفتيشية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية والمسجونين الهاربين والمتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها وصناع الأسلحة النارية والبيضاء وتجارها ومحرزيها ورفع معدلات تنفيذ الأحكام باعتبارها إحدى العوامل التي تساهم في الحد من انتشار الجريمة. أكد مدير الامن خلال الاجتماع على أن تسير الحالة المرورية باعتبارها إحدى المشكلات التي تمس حياة المواطنين و ضرورة تكثيف التواجد المروري بالشوارع والقيام بالحملات المرورية اليومية على القسم والمراكز حتى يشعر المواطن بالتواجد الامنى الفعال وذلك من خلال اشراف يومي لاحد مساعدي المدير يشارك فيها ( المرور المرافق المباحث ) وتسمى حملة اليوم الواحد فى كل مركز على حده. و مسئولية مأمورى المراكز و القسم عن الأحكام الغيابية والغرامات والمخالفات والعمل على تنفيذها من خلال تفعيل منظومة العمد والمشايخ والخفراء حيث أنه المسئول المباشر عن ذلك . بينما رئيس قسم تنفيذ الأحكام مسئول عن أحكام الجنايات والمستأنفة وضرورة قيام الجميع بعمله على أكمل وجه. وتشكيل لجنة من مأموري القسم والمراكز ورؤساء وحدات البحث الجنائي تحت إشراف مساعد المدير المختص لفحص الأحكام التي لم يتم تنفيذها وإخطار عمد ومشايخ البلاد بكشوف من تلك الأحكام ومتابعة تنفيذها وقيام مأموري القسم والمراكز بتحرير تقرير يبين فيه إجمالي الأحكام المنفذة والغير منفذه وأسباب عدم تنفيذها للعرض علينا. و قيام مأموري القسم والمراكز باتخاذ الإجراءات والخطط الأمنية لتأمين الاحتفالات الخاصة بالإخوة المسيحيين بأعيادهم في الفترة القادمة مع التنبيه باليقظة التامة أثناء الاحتفالات وضرورة اتخاذ الحرم الامنى لكل كنيسة مع التنبيه بتأمين المطلات والاعماق لمنع القاء أى أجسام غريبة على الاخوة المسحيين الخارجين من الكنيسة بعد انتهاء صلاتهم والتفتيش على الاجسام التي يشتبه في أن تكون مفخخة ومنع دخول اي سيارات داخل الحرم الامنى لكل كنيسة. شدد مدير الامن على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لأبراج المحمول ومحولات الكهرباء ومحطات المياه و قيام مأموري المراكز والقسم بالمهام الموكلة لهم مثل تعيين الخدمات الأمنية على ابراج المحمول ومحولات الكهرباء ومحطات مياة الشرب من الخفراء بكل قرية مع إدراج تلك الخدمات بخطوط سير الدوريات والمرورات الاشرافية للضباط لضمان تفعيل تلك الخدمات وضمان حسن انتظامها، وأهمية المتابعة المستمرة والدؤوبة من جانب القيادات لمختلف المرؤسين والتواصل معهم للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضمانا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل. وشدد على حسن العلاقة وأهميتها مع رجال القوات المسلحة وأعضاء النيابة وضرورة التواصل معهم وأوضحنا دور رجال القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة في مواجهة التحديات واطلعه مدير الامن على ما وجه به الوزير بقيام الوزارة بإنشاء صندوق تأمين المخاطر للضباط والأفراد بمبلغ مائة مليون جنيه دون رسوم اشتراك للضباط والأفراد و توجيهات الوزير بتعويض الضابط والافراد الذين اضيروا فى حرق سيارتهم وممتلكاتهم الخاصة وتصريحه بانه سوف يعوض كل من اضير بسبب الضابط حتى لوكان من جيرانه.وضرورة دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بأن تبدأ بحسن معاملة الجمهور دون تفرقه أو تمييز والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقوم بها كافة القطاعات الخدمية بالوزارة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير كافة الخدمات والأخذ بأحدث التقنيات المعاصرة في ذلك المجال بما يضمن حصول المواطن على الخدمة في سهولة ويسر. اجتماع هام لمدير امن الفيوم مع قيادات الامن بالمحافظة اجتماع هام لمدير امن الفيوم مع قيادات الامن بالمحافظة