الرئيس المعزول، محمد مرسى بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المتهمين فيها بإرتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية . وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق واللواء أحمد إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة لشئون رئاسة الجمهورية. واستمعت المحكمة بجلسة الأمس إلى شهود الاثبات من السادس حتى التاسع وهم ياسر حسن عويضة رئيس أمن مجموعة تأمين مقر الرئاسة, ورشوان ضابط بالحرس الجمهورى, وأسامة حسين متولى الجندى رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية, ووليد فتحى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية, قبل ان يتم ارجاء مناقشة الشاهد أحمد إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة لشئون رئاسة الجمهورية وذلك رغبتا تنفيذا لطلب الدفاع حتى يستعد لمناقشته ووصل عدد الشهود الى 9 شهود استمعت اليهم المحكمة بسبب استماعها الى 5 شهود الجلسة الماضية وأمر القاضي باستمرار قرار حظر النشر حفاظا على الأمن القومى ولعدم تأثير الشهود على بعضهم البعض . كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد استمعت إلى أقوال اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري, والشاهد الثانى هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى, ثم استمعت إلى الشاهد الثالث لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهورى والشاهد الرابع خالد عبدالحميد عبدالرحمن قائد قوات التأمين بالحرس الجمهورى وأخيرًا الشاهد الخامس محمد صابر الضابط بالحرس الجمهورى وضابط تأمين المقر الدائم للرئيس المعزول في جلسة سرية منعت خلالها حضور الصحفيين .