قام قطاع مصلحة السجون ، بوزارة الداخلية ، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. حيث إنتهت أعمال اللجان ، التى ترأسها اللواء محمد راتب ، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، الى إنطباق شروط الإفراج بالعفو على 156 سجينا ، وكذلك الإفراج الشرطى على 595 من نزلاء السجون. ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصة فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.