المجلس القومي لحقوق الانسان عقدت وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً مع وزارات التعليم العالى، والداخلية، والاتصالات، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك فى اطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل أعداد التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. يأتى ذلك انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الانسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية وذلك فى إطار آلية المراجعةالدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان فى مصر . ومن المعلوم بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15/3/2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وتمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى عام 2010 ، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونية 2010 ، وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر .