أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين اليوم "الأحد" مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار شرق القدس وهضبة الجولان المحتلتين . وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء وعارضته رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزيران آخران من حزب "هناك مستقبل" معلنين نيتهم الاستئناف على قرار اللجنة أمام الهيئة الحكومية الموسعة . ووصفت ليفني التي تتولى أيضا رئاسة الفريق المفاوض مع الفلسطينيين مشروع القانون بغير المسئول ويستهدف سياسة الحكومة نفسها، مضيفة أنه "لا يعقل أن يقدم وزراء مشروع قانون من هذا القبيل في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الفلسطينيين". وحسب الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجيف من حزب (الليكود) الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فإنه سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في غور الأردن وضم المستوطنات والشوارع التي تربطها وكذلك لا يتم تحديد البناء في هذه المستوطنات ، كما يرى الاقتراح أن "منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية". وتأتي المصادقة الإسرائيلية على ضم الأغوار في ظل جلسات المفاوضات الهادفة للتوصل إلى تسوية والتي تجري بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية. يشار إلى أن منطقة الاغوار تبلغ مساحتها حوالي 800 الف دونم (الدونم الف متر) بما يوازي 25% من مساحة الضفة الغربيةالمحتلة، وتقع في وسط اخدود يمتد على طول الحدود بين فلسطينوالأردن ، ويتمركز بها العشرات من القرى الفلسطينية، كما اقام الاحتلال فيها 21 مستوطنة إسرائيلية، بعد احتلالها في حرب يونيو 1967، وما زالت تسيطر عليها عسكريا واداريا. وتمتد الأغوار من الركن الشمالي للبحر الميت إلى الركن الجنوبي الشرقي لبحيرة طبرية، حيث يقع الجزء الشرقي منها في الأردن، بينما يقع الجزء الغربي في فلسطين ، وتشكل أهمية بالغة للفلسطينيين، ويسكنها حوالي 56 ألف فلسطيني ، كما تمتاز بأراضيها السهلة والخصبة، ولكون تلك الأراضي مروية، فهي تشكل مصدر إنتاج للعديد من المزروعات منها الحمضيات والخضروات.
