السفير وو سي كه أكد المبعوث الصيني لمنطقة الشرق الأوسط السفير وو سي كه إن مصر تمر حالياً بمرحلة تحول طويلة ومضنية ومعقدة لا يمكن تحقيقه عبر تغيير الرئيس أو الحكومة فقط ، بل ينبغي أن تتخذ الأطراف في مصر إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن لرأب الإنقسامات الإجتماعية ، وإيجاد مساحات للثقة المتبادلة كبناء أساسي لتحقيق التسامح والتصالح ، وفتح قنوات للحوار السياسي المجتمعي . وأضاف السفير "وو" في تصريح أختص به كل من "وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشبكة "الشعب" الصينية"،على هامش ندوة "مصر- حاضرها ومستقبلها" التى عقدت بجامعة الدراسات الدولية الصينية – أن التنمية الإقتصادية هي المفتاح والحل لكافة المشكلات وعودة الاستقرار في مصر ،موضحاً أن عملية الانتقال السياسي وطريق التنمية الاقتصادية في مصر ، يجب أن يتواصلان مهما كانت التحديات ، وكل هذا سيكون له تأثير هام على مستقبل الشرق الأوسط ، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بثقة وصبر مع مستقبل في مصر. وأشار" وو" إلى أن تدهور الوضع الإقتصادي في مصر وجه بعض الفقراء والعاطلين إلى العمل (كخبراء مظاهرات) ، لذلك على الحكومة المصرية المؤقتة وضع معيشة الشعب المصري على سلم أولوياتها ، وأن تحدد "خريطة طريق للتنمية الاقتصادية" ، لأن النمو الإقتصادي أهم بكثير من سياسة الشوارع التي لانهاية لها. وأضاف أنه لا شك بأن تنمية الإقتصاد بفاعلية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المزيد من فرص العمل ، هي الإجراءات الأكثر فاعلية لاستقرار مصر . داعياً الحكومة المصرية الإنتقالية إلى أخذ الدرس من حكم الإخوان وانفراد الرئيس المعزول محمد مرسي بالسلطة ، الذي جعله غير قادر على إيجاد طريق للتعاون بين الأطراف المختلفة في مصر ، مما أثر على تحقيق التنمية الإقتصادية ، وأدي بالشعب المصري إلى الخروج لعزله . وأوضح الدبلوماسي الصيني ، أن مواقف الصين الأساسية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وأن الصين تحترم إرادة واختيار الشعب المصري وتدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل الاستقرار والتنمية والانتقال السلس للسلطة . مشيراً إلى أن الصين قدمت لمصر مساعدات في حدود قدرتها ، وذلك بهدف إنعاش الإقتصاد المصري والدفع قدماً نحو تحقيق الاستقرار الإجتماعي والسياسي في مصر وتمكينها من أن تتخطى الأوضاع الحالية. يذكر أن جامعة الدراسات الدولية بالعاصمة الصينيةبكين ، كانت قد استضافت أمس وفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي يزور الصين حالياً ، فى إطار الجهود المصرية على المستويين الشعبي والرسمي لشرح وتوضيح الموقف في مصر وحقيقة الأوضاع الحالية ، والمرحلة التي وصلت إليها من خارطة الطريق وصولاً لكتابة الدستور وإقامة الإنتخابات النيابية والرئاسية تحقيقاً للإستقرار على المستويات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية .