الدكتورة، ليلى راشد اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة افتتحت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بحضور ممثلى الوزارات المعنية وقيادات وزارة البيئة والسيد إيجانسيو أرتازا ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر في كلمتها، أن مفهوم التنمية المستدامة يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة ويؤكد على إدماج البعد البيئى في الخطط التنموية ويكفل حق الاجيال القادمة في حياة كريمة، حيث أن أحد المحاور الرئيسية فى مؤتمر ريو +20 وهو أهمية التوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة باعتباره أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يهتم بتخضير أنماط الإنتاج والإستهلاك، وزيادة القدرات التنافسية، وخلق أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاجية ومراعاة البعد البيئي،الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، تخفيض نسب التلوث وتحسين مستوى الصحة. وتناولت الوزيرة الابعاد الثلاث الأساسية لتحقيق الاستدامة مع مراعاة الوزن النسبي لكل بعد مع مراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال، حيث يتناول البعد الاجتماعي "البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات ، الترابط الاجتماعي وتوزيع الخدمات، أما البعد الاقتصادى فإنه يتناول "التنمية الاقتصادية، التنافس،النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية، والبعد الثالث هو البيئي فإنه يختص بتحقيق الحفاظ على جمال الطبيعة،نوعية المياه والهواء والتربة، تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر أن مصر بدأت فى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر قمة الأرض في ريودى جانيرو، حيث بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق ابعاد التنمية المستدامة المختلفة وذلك من خلال اتباع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات النقل والكهرباء، بالاضافة الى ادراج البعد البيئي في عملية التنمية، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية، ودعم دور المرأة العربية ومشاركتها الفعالة فى خطط التنمية. وأضافت أن وزراة البيئة قامت بانشاء المنتدى الالكتروني للتنمية المستدامة كآلية للحوار بين الوزارات وكذلك لنشر مفهوم وأنشطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث تم انشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في 2007 وتضم في عضويتها 27 وزارة وهيئة تهدف إلى البث عن أفضل السبل لتحقيق وتكامل عناصر التنمية المستدامة. من جانبه أكد الدكتور عطوة حسين وكيل وزارة البيئة لقطاع الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للتنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة تعمل من خلال رؤية مستقبلية متفق عليها و تتحقق خلال فترات زمنية ليست قصيرة، مشيراً إلى أن لها مردود سريع في حالة المبادرات التنفيذية التي تنتهي إلي وثائق تتضمن رؤية لكل قطاع. وأضاف حسين – خلال كلمته في ورشة العمل التشاورية – أنه لابد أن تكون الاستراتيجية محددة التوقعات والنتائج وتراعي الظروف التي نمر بها بحيث أن يكون لها مردود من خلال تنفيذ بعض المشروعات علي المستوي المحلي والخارجي. وتابع عطوة:" لأننا جزء من العالم لابد أن نتكامل مع الجهود الدولية المبذولة للحد من الفقر والقضاء علي البطالة، مؤكدا أنه لابد من التأكيد على تكامل الوثائق مع المواثيق الدولية، ولابد أن تكون هذه الوثائق قادرة علي التحقيق والتنفيذ فنحن نحتاج لجهود نراها في الواقع، لأن ذلك يضعنا على طريق التنمية المستدامة الذي حددته (ريو+20).
