عقد المجلس القومي للمرأة لقاء مشتركا اليوم مع عدد من المسئولين في مجلس شئون الاعاقة لبحث سبل التعاون بين المجلسين في مجال تمكين المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو التي تعول احد من أفرادها عائلتها من تلك الشريحة ، في ضوء التعاون القائم بين المجلس وجميع أجهزة الدولة والذي يهدف إلى النهوض بالمرأة المصرية وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها. وناقش الجانبان إمكانية المساهمة في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة التي تصب في مصلحة هذه الفئة من السيدات. واتفقا خلال اللقاء على عدد من النقاط من أهمها إعداد حصر بأعداد ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية وتنصيف الحالات طبقا للنوع الاعاقة للتعرف علي معدلات الإصابة بها وأكثر أنواعها انتشارا . كما تم الاتفاق علي إعداد دراسات حول أسباب الإعاقة الوراثية الناتجة عن زواج الاقارب وسوء التغذية للإعداد برامج متخصصة للحد من تلك الظاهرة إلى جانب إعداد برامج تدريبية للسيدات على كيفية التعامل مع الإعاقة الخاصة بهن أو بأحد أفراد أسرتهن وإعداد برامج للتوعية بالدستور ومواده استعداده للمشاركة النساء والرجال من ذوي الاعاقة في الاستفتاء. وتم الاتفاق كذلك على التعاون في مجال الصحة الانجابية والتشخيص المبكر لحالات الإعاقة ليتنسى للأم اكتشاف الحالة ومعالجتها مبكرا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ثقافية ورياضية بالتعاون مع مراكز الشباب بالمحافظات للاستفادة من قدرات ومواهب ذوي الإغاقة و تأهيلهن للاندماج في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. وانتهى اللقاء بالاتفاق علي عقد لقاء موسع للتوقيع علي برتوكول تعاون بين المجلسين والبدء في تنفيذه خاصة أن المجلس القومي للمرأة كان قد نظم الشهر الماضي جلسة استماع للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مجموعة متنوعة من فئات السيدات المصريات مع أعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور عام 2012 لتعريف أعضاء اللجنة بمطالب هذه الشريحة من المرأة المصرية في الدستور القادم حرصا على حقوقها التي تعرضت للتهميش والاهمال على مدار عقود ماضية.
