أكد السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، أن زيادة الإقبال على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد دليلاً على إصرار الدول على ممارسة حقها غير القابل للتصرف فى تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وطالب السفير فى بيان مصر الذى القاه الليلة الماضية امام الجمعية العامة للامم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة توفير التمويل اللازم لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال التعاون الفنى، باعتباره أحد الركائز الأساسية الثلاث لعمل الوكالة، من أجل تمكين الدول النامية من ممارسة حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، فى مجالات توليد الكهرباء والصحة، والزراعة، والغذاء، والموارد المائية، والنظائر المشعة. كما أشار مندوب مصر الدائم إلى الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمان النووى. وأكد أن مسؤولية تأمين المنشآت والمواد النووية تقع أساساً على عاتق الدولة المعنية. وحذر من استخدام المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان النوويين كذريعة لتقييد حق الدول في الاستخدام السلمى للطاقة النووية. وانتقد مندوب مصر الدائم استمرار عدم التوازن فى جهود عدم الانتشار النووى فى الشرق الأوسط نتيجة عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى، رغم قرارات الأممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعاقبة التى تحث إسرائيل على الانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبرالسفير معتز عن الأسف لعدم عقد مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط عام 2012، كما كان قد تقرر فى مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار. وأشار إلى المبادرة التى أعلن عنها السيد نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال الشق الرفيع المستوى من الدورة الحالية للجمعية العامة، لتسهيل إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط. وأكد أن تنفيذها سوف يؤدى إلى تعميم تطبيق ضمانات الوكالة فى المنطقة ويعزز بالتالى جهود منع الانتشار النووى عالمياً. كما دعا مندوب مصر الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساهمة في تنفيذ ومتابعة نتائج اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى بشأن نزع السلاح النووى الذى انعقد على مستوى القمة فى شهر سبتمبر. وأكد تطلع مصر إلى مشاركة الوكالة فى الجهود الخاصة بمعالجة الآثار الإنسانية المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية.
