جانب من المستندات كشفت مذكرة تقدم بها الدكتور هشام مصطفى حسان، مدير عام التعليم الفنى بالفيوم، إلى محمود العمريطى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن وجود مخالفات بالجملة ارتكبتها لجنة اختيار القيادات بمديرية التربية والتعليم للمتقدمين للوظائف الشاغرة فى التعليم الفنى والتى تم إبعاده عنها، ذكر فيها أن أعمال اللجنة لم يتم مراعاة الحيدة والنزاهة فى الاختيار وأن هناك مخالفات عديدة للجنة من بينها صدور أوامر تنفيذية بعدة صور بنفس الرقم والتاريخ وموقعه من وكيل الوزارة وحدوث حالات تلاعب فى بعض الأوامر التنفيذية شملت حذف أسماء البعض الذين تم اختيارهم بمعرفة اللجنة ووضع آخرين بدلا منها . وكشف فى مذكرته أن اللجنة قامت بترقية العديد من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة أكثر من مرة فى العام الواحد بالمخالفة للقانون 93 لعام 2002 والذى يقضى بضرورة قضاء 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى ، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات تزوير فى بيانات وصحف الحالة لبعض المتقدمين وترقية بعض العاملين بالتعليم الابتدائى إلى موجهين بالتعليم الفنى الصناعى بالمخالفة للقانون 155 لسنة 2007 . وبين فى مذكرته أن اللجنة لم تراعى ما جاء فى شروط الإعلان بتفضيل من يعمل فى الوظيفة ، كما أن اللجنة قامت باستبعاد بعض المتقدمين لعدم حصولهم على مؤهل تربوى فى حين تغاضت عن هذا الشرط للبعض الأخر. كما تبين ترقية بعض العاملين إلى وظيفة موجه عام رغم حصولهم على مؤهل متوسط بالمخالفة للقانون وأن لجنة القيادات اتخذت نفسها خصما وحكما بنظرها فى التظلمات من قراراتها ، كما لم تأخذ اللجنة فى اعتبارها وجود قضايا مالية وإدارية لدى بعض المتقدمين وكان لابد من مراجعة الشئون القانونية بشأنهم ، وأيضا ترقية بعض العاملين إلى موجهين رغم عدم وجود معدلات لإجراء تلك الترقيات ورفض مدير إدارة التنسيق إعطاء صورة طبق الأصل من الأوامر التنفيذية الصادرة . وأضاف أنه تم استبعادى كمدير عام التعليم الفنى من هذه اللجنة بالرغم من أن هذا من صميم عملى وبالرغم من حصولى على درجة الدكتوراة فى تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى ولا يمكن الاستغناء عنى بحجة أن وكيل الوزارة حاصل على بكالوريوس تجارة ووكيل المديرية حاصل على بكالوريوس زراعة وهما أعضاء فى اللجنة لأن الاختيار فى اللجنة يتم بالوظيفة وليس بالمؤهل الدراسى . وطالب مدير عام التعليم الفنى فى نهاية مذكرته بضرورة التحفظ على ملفات جميع المتقدمين لشغل وظائف التعليم الفنى ومحاضر لجنة القيادات لحين فحصها والتأكد من سلامة أوراقها واستيفاءها الشروط والمعايير المنصوص عليها فى القانون وانطباق الأسماء الواردة بالأوامر التنفيذية مع الأسماء التى جاءت فى محاضر اللجنة وضرورة إرجاء تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة واعتبارها كأن لم تكن لحين الانتهاء من التحقيق فى المخالفات والمراجعة . وكان مدير عام التعليم الفنى قد تقدم ببلاغ رقم 8973 إدارى قسم الفيوم لعام 2013 ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يتهمه بالتحريض للتظاهر ضده و إدعائه انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين بالرغم من علمه بمدى خلافاته مع هذه الجماعة منذ اكتشافه قيام نقابة المعلمين بمركز سنورس بتزوير أسماء ووضعها بكشوف الإشراف على انتخابات مجلس الشورى من غير العاملين بالجهاز الحكومى ،وتصاعد الخلافات معهم ووصولها إلى النيابة العامة وبعلم الجميع فى إدارة سنورس ومديرية التربية والتعليم . وأكد مدير عام التعليم الفنى أن الدعوى للتظاهرات ضدى وتوزيع المنشورات التحريضية بدعوى انتمائى لجماعة الاخوان ما هى إلا محاولة الغرض منها إقصائى من مكانى لصالح آخرين وأن من تظاهروا ضدى يعملون بمدرسة العاشر من رمضان الصناعية فى السنجق بمركز إبشواى والتى لم أقم بزيارتها حتى الآن ولم اقم بإرسال لجنة متابعة إليها حتى اتوقع أن يكون ذلك ردا على زيارتى او متابعتى لها بل أن الأدهى من ذلك هو مرورى من أمام هذه التظاهرات دون أن يتعرف المشاركون فيها على شخصى كما أن المدرسة تم إغلاقها فى هذا اليوم دون أن يتخذ وكيل الوزارة أى إجراء قانونى تجاه مدير وسكرتير المدرسة الذين أغلقوا المدرسة. وأشار الدكتور هشام مصطفى أنه فوجئ باقتحام مكتبه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم من البعض والاعتداء على سكرتيرته وطردها من المكتب وإغلاقه أمام حركة تسيير العمل بالرغم من أن مكتبه مواجه لمكتب وكيل الوزارة والذى لم يتخذ أى إجراء ضد المقتحمين حسبما أكد . د. هشام مصطفي جانب من المستندات
