رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم بإقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة إذا لم تنخفض أسعارها، وشهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت في بعض السلع إلى نسبة 100٪. وطالب محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد بمساهمة الجمعيات الحقوقية في مراقبة الأسواق والتجار، لتخفيف العبء على المواطن المصرى ومشاركة الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار، ما يضع حدا للفساد في الدولة، إضافة إلى وضع حد لتهريب السلع الغذايئة التي كانت تهرب وأكثرها الدقيق المدعم من قبل تجار المخابز، مؤكدا أن من يخالف ذلك يتم تطبيق الأحكام الصادرة بشأن رفع تسعيرة الأسعار. واقترح عبدالنعيم زيادة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة حتى تساهم في الحد من رفع الأسعار وتسهل عملية الشراء للمواطن دون عناء، في محاولة لمنع استغلال التجار.