ابراهيم محلب وزير الإسكان أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة " يُحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فعليًا من أوضاع وممارسات ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون " . وأشارت المبادرة إلى نشرته إحدى وسائل الاعلام في 10 سبتمبر الجاري على لسان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تحديد أسعار 600 قطعة أرض صناعية جاهزة في مدينة العاشر من رمضان تمهيدًا لطرحها للمستثمرين ، الذي جاء ذلك في سياق حديث الوزير مع عدد من المستثمرين حول حل مشكلات الاستثمار في المدن الجديدة، فيما يبدواستمرارًا لنفس السياسة الاقتصادية التي تتجه إلى التساهل مع المستثمرين بحجة جذب الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي سريع، حتى ولو على حساب البيئة والمجتمع و الموارد الطبيعية ، مؤكدة أن " هذه السياسات دأبت على اتباعها الحكومات السابقة طوال عقود رغم فشلها في تحقيق التنمية، ورغم أنها لم تؤد سوى لاستنفاد الموارد وتدمير البيئة وإفقار المجتمع " . وأوضح المركز إن " سوء إدارة الصرف الصحي والصناعي للمدينة الآخذة في النمو، تهديدًا للبيئة ومصدرًا كبيرًا لتلوثها " ، مؤكدة " فهناك قصور في البنية التحتية للصرف يتمثل في عدم استكمال محطات معالجة الصرف الصناعي، أو تهيئة الأراضي التي ستُروى بالمياه المعالجة، أو استكمال خط الصرف الرئيسي الذي يوصل إلى مصرف بلبيس، على سبيل المثال " ، مضيفة " يزيد الوضع سوءًا مخالفات المصانع القائمة لاشتراطات الصرف الصناعي وعدم التزامها بمعالجته، وهو ما أقر السيد الوزير بحدوثه، والمحصلة كانت تسرب التلوث إلى البيئة المحيطة وإلى المياه الجوفية وأيضًا إلى مصادر المياه عبر شبكات الصرف العامة " . وقالت الدكتور راجية الجرزاوي مسئولة ملف الصحة والبيئة في المبادرة المصرية "من غير المفهوم أن يشكو الوزير من مخالفات المصانع للقواعد البيئية في مدينة العاشر بينما وزارته هي الجهة الإدارية القادرة على إلزام المصانع باشتراطات البيئة وعن تطبيق العقوبات وحتى سحب التراخيص منها، وأيضًا من غير المقبول أن تتجه خطط الوزير إلى توسيع النشاط الصناعي وجلب المزيد من الصناعات الملوثة قبل معالجة الوضع الحالي واستعادة سلامة البيئة" . وطالبت المبادرة المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة إلزام المصانع في المدينة بشروط البيئة، وتطبيق العقوبات على المخالفين منهم وتحميل المصانع المسئولة عن التلويث تكاليف معالجة تلوث البيئة ، مؤكدة على أهمية تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي والصناعي في المنطقة. كما طالبت بمراجعة وضع مدينة العاشر من رمضان مراجعة شاملة بمشاركة وزارة البيئة، وإعادة تقييم الحمل البيئي فيها قبل المضي قدمًا في طرح الأراضي المشار إليها، وكذلك ضرورة إشراك وزارة البيئة في كافة مراحل الإعداد والتخطيط للتوسعات خصوصا فيما يتعلق بأنواع الصناعات وسبل إدارة الصرف وحماية البيئة والموارد.
