أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان رفضها لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013 واكدت الجمعية فى بيان لها أن مقترح المادة 60 هو إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغريانى والتى سبق التحفظ عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشياً مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر . وذكر البيان أن الإصرار على هذه المادة يعد ردة تشريعية على ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الإتفاقية والتى تنص على " أنه يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" وكذلك ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة " . وأعربت المنظمة عن قلقها من أن مشروع التعديلات الدستورية يؤسس لدولة لا تحترم تعهداتها الدولية وهو مايعنى أن النظام السياسى القائم لن يحترم أو يراعى المواثيق الدولية ، مشيرة الى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو مايعنى أن النظام السياسى القائم لن يحترم أو يراعى الحقوق الأساسية المقررة للدول الاخرى وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها والعهود التي ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية . من جانبه أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 60 من التعديلات الدستورية المقترحة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية الطفل من مخاطر عمالة الأطفال ، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر تشغيل الطفل، فى أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع استمراره فى التعليم ، بالإضافة الى تجاهل تحديد سن العمالة ، الأمر الذى لا يوفر إطار حمائى للطفل من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياته أو بصحته أو أخلاقه أو تعليمه كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف وكذا إستغلاله فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 . وأضاف البدوى كان الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل ، هذا فضلاً عن عدم تضمين المادة 60 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث. وأكد البدوى أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات ، كما لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسياً . وأوضح البدوى أن الجمعية كانت قد إقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالى " تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياتة وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الإختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور " .
