أعلن الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية عن إطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعي وليس فقط تسوية الاحتقان السياسي. وأوضح دكتور مصطفي حجازي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أن الحديث عن المصالحة والعدالة يتطلب الحقيقة ثم القصاص والعدالة ثم المصالحة، وهو الطريق الطبيعي للانتقال بالمجتمع من الاستبداد والحكم الشمولي وحكم الفرد إلى الديمقراطية. وأشار مصطفي حجازي إلى أن الحضور اليوم للجلسة الأولى للحوار المجتمعي كان متجاوزا للحضور السياسي التقليدي ونحن نتحدث عن مجتمع يضع قاعدة تعايش، والغرض هو أن يكون هناك صدق التعبير عن المجتمع المصري ورفع صورة حقيقية للمجتمع بكل أطيافه. وأضاف أن غياب البعض اليوم هو انعكاس طبيعي للاحتقان في الشارع، وهناك رغبة أن يكون هناك كلمة للدولة بشأن ما يحدث في الشارع، والدولة قادرة على إلا يحدث الاحتقان مرة أخرى.. وهناك إلحاح وتأكيد على أن الدولة حاضرة وقادرة على حماية مواطنيها، ومن تخلف عليه أن يعود ويحضر الجلسات القادمة.