أقباط بلا قيود رحبت حركة "أقباط بلا قيود" فى بيان لها اليوم الجمعة بقرار حل مجلس الشورى، كخطوة أولى نحو تطبيق خارطة الطريق لمُستقبل مصر السياسى والتى آجمع عليها ممثلى كل التيارات السياسية إضافة للأزهر الشريف والكنيسة القبطية، كما آكدت الحركة على رؤيتها بأن إسقاط النظام يعني إسقاط عُملاءه وعزل فلوله عن المشهد السياسي. وآشارت الحركة فى بيانها إلى ما أسمته ب "قائمة العار"، وتشمل كل الأعضاء فى مجلس الشورى الإخوانى الذين تم تعيينهم بمعرفة مكتب إرشاد الجماعة كمكافأة لهم على الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور والاستمرار فيها برغم انسحاب الكنيسة وباقى القوى المدنية، إضافة إلى حضورهم جلسات الحوار التى قاطعتها الكنائس والأحزاب المدنية، وذلك لإضفاء شرعية على حكم الإخوان وادعاء تمثيل الأقباط أمام الرأى العام والمجتمع الدولى، ومُساهمتهم فى التغطية على جرائم الجماعة من خلال عضويتهم فى مجلس الشورى وتمرير قوانين وتشريعات تخدم مصالح تيار واحد وتضر بمصالح الوطن بأكمله. وقالت الحركة فى بيانها أن القائمة تضُم آشخاصاً مارسوا دورهم فى العهر السياسي والترويج للجماعة وتبرير جرائمها، من أمثال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة السابق "رفيق حبيب" التى لعب الدور الأبرز فى تبرير جرائم أسياده من قيادات مكتب الإرشاد بحق الوطن، من خلال قيامه ب "التدليس لصالح الجماعة" وكتاباته ومقالاته التى تزخر بالآكاذيب والادعاءات وتسعى لتشويه المُعارضين. وأشارت الى أن القائمة شملت أسماء "رامى لكح" و"كمال سليمان" و"سامح فوزى" و"فريدى البياضى" و"منى مكرم عبيد" و"سوزى عدلى ناشد" و"نادية هنرى" و"نيفين ملك" و"ماريان ملاك"، وأيضاً المُحامى "نبيل عزمى" الذى صرح لجريدة الأهرام أن الرئيس مرسي خط أحمر ولا يجوز المُطالبة بإسقاطه، وممدوح رمزى الذى ظهر على قناة مصر 25 ليبرىء نظام مرسى والإخوان من الاعتداء على الكاتدرائية فى الوقت الذى كانت قوات الداخلية تُحاصرها وتُمطرها بقنابل الغاز. وتعهدت الحركة بمواصلة نضالها ضد "أذناب الجماعة" وفضحهم أمام الرأى العام، وكذلك نيتها عزل هؤلاء الأشخاص سياسياً وإعلامياً، ومُلاحقتهم بفضائحهم فى أى فعاليات شعبية أو كنسية، فضلاً عن مُلاحقتهم قانونياً لمُشاركتهم فى إفساد الحياة السياسية، مؤكدة أن كل ما تقاضاه هؤلاء الأشخاص من أموال من قوت وعرق المصريين نظير خدمتهم لأجندة الإخوان هو "مال حرام" وينبغى رده لخزينة الدولة ليذهب إلى مُستحقيه.