قررت الدائرة الثانية جنح بالمحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة أسرة متهمة بممارسة أعمال البنوك وبالنصب على أكثر من 2000 شخص من مركز الصف وأطفيح بمبلغ يتجاوز ال120 مليون جنية لجلسة 17 يوليو للنطق بالحكم . صدر القرار برئاسة المستشار محمد رجائى وعضوية مصطفى أبو دهب وسامح موسى، وأمانة سر محمد عمر. عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر حيث طلب حسنى ابو زيد دفاع المدعين بالحق المدني بتغير القيد الوصفي من مباشرة عمل من أعمال البنوك الي تلقي وتوظيف أموال ، كما طلب وائل عيد البحيري بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوي كون الجريمة تكون جناية وليس جنحة . كانت النيابة قد أحالت حسين . ع "مدرس" واخوته الخمسة للمحاكمة بتهمة مباشرة عمل من اعمال البنوك والنصب على على المواطنين . يذكر ان المتهم أوهم هو وإخوته الخمسة أهالي القرية الكداية باطفيح مركز الصف وأهالي الصف والعياط وبعض تجار سوق العبور بالحصول على نسبة 10% على الالف جنيه فى الاسبوع مقابل تشغيل أموالهم فى تجارة الادوية والأدوات المنزلية ، حيث وصل عدد المجني عليهم لحوالي 2000 مواطن .