قال كوشيك باسو النائب الأول لرئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2 في المائة هذا العام، لينتعش إلى 3.0 في المائة و3.3 في المائة في عامي 2014 و،2015، منوها بأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1 في المائة في عام 2013 ترتفع إلى 5.6 في المائة و5.7 في المائة في 2014 و2015 على التوالي. وأشار تعليقا على إصدر البنك لتقريرا حديثا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى إن المخاطر النابعة من اقتصادات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها، وإن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في البلدان النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في العديد من البلدان متوسطة الدخل. وأكد فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "أن هناك بوارق أمل في القطاع المالي، فقد تبين أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول على غير العادة، ويتجلى هذا في المعدلات المرتفعة للبطالة في البلدان الصناعية، وخاصة في منطقة اليورو، وفي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة، حيث انخفض النمو السنوي في الهند دون نسبة 6 في المائة للمرة الأولى في 10 أعوام. وتتردد أيضا تكهنات متزايدة بأن الولاياتالمتحدة قد تلغي برامجها للتيسير الكمي، وتثور مخاوف على نطاق واسع من عواقب ذلك، ومن خلال الخوض في هذه المسائل الراهنة ينبهنا أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى مواطن الأمل ومكامن الخطر في الاقتصاد العالمي، ويقدم أيضا توجيهات قيمة بشأن السياسات. وأوضح أن حركة التجارة الدولية قد انتعتشت بعد انكماش دام على مدار عدة أشهر ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0 في المائة فحسب في عام 2013، وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذي بلغ 7.3 في المائة، وسينمو حجم التجارة بسرعة أقل مما كان عليه في الماضي، وبالمثل فإن قيمة التجارة ستنمو بسرعة أقل من ذي قبل، إذ تبدأ أسعار السلع الأولية في التراجع من جراء الزيادة السريعة في جانب العرض، وانخفضت بالفعل أسعار المعادن والفلزات 30 في المائة، وأسعار الطاقة 14 في المائة منذ مستويات الذروة التي سجلتها في أوائل عام. ومن جانبه قال أندرو بيرنز مدير الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير إنه بالنظر إلى القيود المتصلة بالقدرات فإن تحقيق معدل نمو أعلى على أساس مستدام يتطلب من معظم البلدان النامية أن تولي مرة أخرى الأولوية للإصلاحات الهيكلية، مثل تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال، وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي، والاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري، فهذه الإجراءات هي التي عززت النمو القوي في البلدان النامية خلال العشرين عاماً الماضية وتستحق التمسك بها.
