قررت اللجنة الشعبية لمواجهة الأزمات بالسويس فتح ملف ال ” 10 ” حاويات المشعة المتواجدين بميناء الأدبية منذ عام 1999 بعد أن أوضح عدد من العمال بالميناء المتعاملين بشكل مباشر مع الحاويات أصابتهم بأمراض مختلفة بسبب الإشعاع الصادر من هذه الحاويات مطالبين الدولة بتوقيع الكشف عليهم وفتح تحقيق فى هذا الأمر ، حيث أوضح محمد بكرى منسق الجبهة المكونة من 15 حزب وحركة سياسية ، أنهم عقد مساء الأربعاء بحزب الجبهة اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر بحضور عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة عباس عبد العزيز ، وأنهم قاموا بتسليم نواب السويس ملف كامل عن هذا الأمر مرفق بمستندات منها على سبيل المثال مستند صادر مركز معمل الحارة التابع لهيئة الطاقة الذرية يحمل توقيع رئيسة المعمل فاطمة عيد شحاته وذلك بتاريخ 3 يناير 2011 يفيد بوجود مواد مشعة بميناء الأدبية بشكل خطر مما يؤثر ذلك على مياه البحر وجميع الحاويات القادمة للميناء والحيوانات وجميع من فالميناء وهو كارثة بكل المقاييس أنهم لم يتحرك أحد منذ دخول الحاويات للميناء حتى هذا التاريخ . وأضاف بكرى ل ” ONA ” قررنا التحرك فى الشق القانونى عن طريق تقديم بلاغ رسمى للمحامى العام لنيابات السويس للتحقيق فى الواقعة والفساد والإهمال الواضح دون تحرك أحد ، وتشكيل وفد وعقد اجتماع مع محافظ السويس لبحث هذه الكارثة وكيف يمكن التخلص منها فى أقرب وقت . تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: “مصرح دخولها البلاد”، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة”، مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد”، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة. أبلغت المنطقة الحرة النيابة تم القبض على (ع.س) صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقا حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قرارا فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفا من تصاعد أبخره سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية كل يوم، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر نظرا لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
