تدرك الحكومة جيدًا أن أزمة الاقتصاد تتجسد فى تراجع القدرة الإنتاجية، وأن الخروج من المأزق الحالى لن يتحقق بغير تحقيق زيادات ملحوظة فى الإنتاج، وأنه فى سبيل ذلك، تمضى الدولة قدمًا فى دعم القطاعات الإنتاجية، بإتاحة التمويل الميسر للقطاع الزراعى والصناعى، وذلك عبر مبادرة «دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة العامة»، بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. رمضان أبو إسماعيل تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وفقا ل «د. محمد معيط، وزير المالية»، يستمر العمل ب «مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة»، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة قطاع الإنتاج الزراعى والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، ما يفرض عبئًا على الموازنة العامة قدره 13 مليار جنيه سنويًا، وهو فارق سعر الفائدة فى القطاع المصرفى، الذى ارتفع بنحو 2%. التوسع فى الإنتاج وتُسهم المبادرة، بحسب وزير المالية، فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة. وأثبتت الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفى ظل هذه التطورات، تيقنت الحكومة من أنه لا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعى والزراعى فى هيكل النمو الاقتصادي، ومن ثم تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2023/ 2024 لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة صرف «المساندة التصديرية» اعتبارًا من العام المالى المقبل، فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج. المساندة التصديرية تأتى خطوة صرف «المساندة التصديرية»، والكلام ل «د. معيط»، فى نفس العام امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديرى، التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» ل 2500 شركة. وحرصت وزارة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى ب 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، على أن تسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية. ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج. ويأتى فى إطار جهود تشجيع القطاعات الإنتاجية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمات الأخيرة، تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، و6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للصناعة سنويا، بالإضافة إلى العمل على إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول. السبيل الأوحد ويعد دعم قطاع الإنتاج العينى أو الحقيقي، فى رأى د. سمر الباجورى، مدير مركز دراسات حوض النيل أستاذ الاقتصاد المساعد جامعة القاهرة، السبيل الأوحد للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والصدمات الداخلية والخارجية، وأنه على الرغم من جهود الحكومة الحثيثة لدعم القطاع الصناعى لا تزال الصناعات التحويلية لا تمثل إلا نحو 20% فقط من الناتج المحلى الإجمالي، وأن هذه المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال فى حدها الأدنى. ووفقا للنظرية الاقتصادية، يقلل دعم الإنتاج الزراعى والصناعى من فاتورة الواردات من جهة ويخفض الضغط على العملة الأجنبية، وبالتبعية يحد من الصدمات التضخمية الخارجية الناجمة عن اختلالات الأسواق العالمية أو تشوهات سوق الصرف الأجنبي، حيث إن التضخم فى النهاية ما هو إلا ارتفاع فى أسعار سلة من السلع، وأنه كلما زاد مكونها الأجنبى زادت من مستوى تعرض الاقتصاد لصدمات تضخمية خارجية، ومن ثم فإن دعم القطاع الإنتاجى خاصة الذى يهدف للتصدير يسهم -بالضرورة – فى تقليل العجز فى الميزان التجارى المزمن، الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى. برنامج الإصلاح الهيكلى ويعتبر المحور الرئيسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى، وفقا ل «الباجورى»، زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة فى الاقتصاد المصرى، وهي: الصناعة التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث ترتفع نسبة مساهمة القطاعات الثلاثة فى الاقتصاد من 26% عام 2019/ 2020، إلى 35% بحلول عام 2023/ 2024، حيث تستهدف المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7% سنويًا خلال ثلاث سنوات. ويعمل برنامج الإصلاح الهيكلى على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة فى الناتج المحلى الإجمالي، وأنه قد تم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعدة معايير منها علاقات الدفع الأمامى والخلفى لهذه القطاعات أو بمعنى آخر تشابك علاقاتها مع قطاعات أخرى، وباالتالى تساعد على نموها بالتبعية، والقدرة على النمو السريع واستيعاب حجم كبير من العمالة. ويشمل هذا المحور كأدوات أو أهداف وسيطة تعزيز بيئة الأعمال، الشمول المالي، الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تطوير وتحسين التعليم الفنى والتدريب المهنى وتنمية رأس المال البشري. فى هذا السياق، فإنه من الضرورى، كما تؤكد مدير مركز دراسات حوض النيل، أن تستمر الحكومة فى دعمها للقطاع الإنتاجي، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية وارتفاع أسعار الفائدة على نحو كبير، على ألا يقتصر هذا الدعم على حوافز مالية أو ضريبية فقط، إنما تقترن تلك الحوافز بضمانات كافية تشجع على الاستثمار فى هذه القطاعات. قدرات القطاعات الإنتاجية مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، فى رأى د. عادل عامر الخبير الاقتصادى، ليست الأولى من قبل الدولة، بل تأتى استمرارا للجهود الداعمة لقدرات القطاعات الإنتاجية، التى تواجه أزمات طاحنة السنوات الأخيرة، وأن الهدف الرئيسى لهذه المبادرات مساعدة هذه القطاعات على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية الصعبة، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بكل مراحله، ومن ثم تأتى هذه المبادرة لتساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل. تحاول الدولة جاهدة تقليل أثر المزاحمة المالية، وأن تكون الاستثمارات الحكومية محابية للاستثمار الخاص، حيث تحدث المزاحمة المالية عندما تُقرر الحكومة تمويل زيادة الإنفاق العام من خلال زيادة الاقتراض من القطاع المصرفى؛ وذلك بطرح أذون وسندات خزانة؛ وذلك لأن أدوات الدين الحكومية تتمتع بمعدل عائد مرتفع وخطورة شبه منعدمة، ما يدفع البنوك إلى زيادة الاستثمار فى هذه الأدوات، بما يؤدى إلى مزاحمة الاستثمار والاستهلاك الخاص عن طريق خفض حجم الائتمان المتاح لهما، مع رفع معدل الفائدة المطلوب. وتحقق هذه المبادرة مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية، خاصة أن المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة، وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. يترتب على تنفيذ المبادرة، بحسب د. عامر، مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية نتيجة استيراد عدد من السلع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات من المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية، بالإضافة الى إنشاء العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والتوسع فى المشروعات القائمة، وأنه على مستثمرى القطاع الزراعى والصناعى استغلال هذه المبادرة، لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى، مع ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات مماثلة لدعم القطاع السياحى، باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو ومصدرا هاما للنقد الأجنبي. أعباء جديدة يحسب للحكومة، وفقا ل «عصام سليمان، رئيس جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية»، المضى قدمًا فى تنفيذ هذه مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وذلك فى ظل الأزمات التى يتعرض لها الاقتصاد بما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة، لتأتى هذه المبادرة لتضيف أعباءً جديدة على أعباء الحكومة، لكنها الحاجة والضرورة، فما تفرضه مثل هذه المبادرات الداعمة للإنتاج من أعباء يقابلها زيادات فى معدلات النمو الاقتصادى المدفوعة بالزيادات الحاصلة فى الإنتاج الحقيقى، الذى يسهم فى تقليل اعتماد الأسواق المحلية على الأسواق الخارجية (تقليل الاستيراد)، مع زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المحلية بما يمكنها من النفاذ إلى المزيد من الأسواق بما يعنى زيادة الصادرات. وتبدأ جهود علاج مشكلات الاقتصاد، والكلام ل «عصام سليمان»، من تبنى الحكومة لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، التى تتيح التمويل بسبل ميسرة للمشروعات المنفذة فى القطاع الزراعى والصناعى، وهذا أمر محمود، إلا أن هذه المبادرة يجب أن يتم تنفيذها بالتزامن مع اقرار المزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية، التى تعزز من قدرات هذه القطاعات على الإنتاج، بما يسهم فى تقليل الواردات فى مقابل زيادة الصادرات، ما يعنى علاج عجز الميزان التجارى بما يصب فى صالح ميزان المدفوعات، وتقوية العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار. يحتاج القطاع الصناعى، فى رأى رئيس جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، إلى المزيد من الجهود حتى يتحقق هدف الحكومة المتمثل فى زيادة القدرات الإنتاجية للقطاع، وأنه يأتى على رأس هذه الاحتياجات إقرار المزيد من التعديلات التشريعية، التى تيسر على المصنعين إجراءات إقامة الوحدات الصناعية أو التوسع فى القائمة منها، وتسهل إجراءات تشغيل هذه الوحدات الصناعية، وتوفر له المزيد من المساندة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يقوى موقف المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات المستوردة، وأنه لا يكفى صرف المساندة التصديرية للمصانع التى تنتج لأغراض التصدير، بل يجب أن تعمل الحكومة على دعم المنتجين للأسواق المحلية، لما يمثله هذا الدور من أهمية محورية خصوصًا فى ظل أزمة الدولار المرتبطة فى جزء منها بزيادة الاعتماد على الاستيراد.
