تثبيت تصنيف «ستاندرد آند بورز» للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة يجدد ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو والاستمرار في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على توفير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي يفرضها تزايد حدة التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة، هذا ما أكده خبراء اقتصاد ومصرفيون تعقيبا على القرار، تثبيت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والمحلية لمصر عند المستوى «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة» للمرة الثامنة على التوالي والثانية خلال ثلاثة أشهر، يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية نتيجة للتوترات السياسية والعسكرية، وتشير توقعات الخبراء إلى أن الاقتصاد المصري في ضوء هذه المؤشرات قادر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها تداعيات الأحداث العالمية. صفاء مصطفى آفاق نمو إيجابية وفى هذا الصدد، سلط تقرير صادر مؤخرًا عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الضوء على كل الجوانب المتعلقة بتثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتمانى، واستعرض التقرير معدلات الارتفاع التدريجى فى التصنيف الائتمانى لمصر بالتزامن مع استمرار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التصنيف استقر عند B بنظرة مستقرة فى يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية فى نوفمبر 2017، مقارنة ب -B بنظرة مستقرة فى مايو 2017، ونوفمبر 2016. وأضاف التقرير أن التصنيف الائتمانى لمصر سجل -B بنظرة سلبية فى مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية فى مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013، حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية فى ديسمبر 2012. وأشار التقرير إلى أن رؤية وكالة «ستاندرد آند بورز» تؤكد أن هناك آفاق نمو إيجابية لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، وبشأن العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامى 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025، وأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025. وعلاوة على ذلك تتوقع «ستاندرد آند بورز» بلوغ عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025، ورصد التقرير أبرز الرؤى والتحليلات حول الوضع الحالى والمستقبلى للاقتصاد المصرى التى أفصحت عنها الوكالة، لافتًا فى البداية بحسب هذه التحليلات إلى أن أهم عوامل تثبيت تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، هو قدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالى متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفى إطار برنامج صندوق النقد الدولى الذى من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً فى تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية، وورد ضمن هذه التحليلات، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا. وفى سياق متصل أكدت هذه التحليلات أنه على الرغم من التأثير الإيجابى طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً فى مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، إلا أن الوكالة تتوقع اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف آثار الأزمة، وبحسب التقرير تتوقع «ستاندرد آند بورز» تعافيًا كبيرًا لقطاع السياحة المصرى خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري، ولفت التقرير إلى أن تحليلات الوكالة تتوقع أن قطاعى الطاقة والبناء سيكونان محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج حياة كريمة الذى يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة فى المجتمعات الريفية فى تطوير جودة البنية التحتية. تجدد الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري وقد أكد وزير المالية د. محمد معيط، فى تصريحات تعليقًا على صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» أن قرار الوكالة بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصرى يبدأ فى التعافى من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضى. وأضاف: «نجحنا فى التعامل مع الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادى، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر». شهادة ثقة على مدى قدرة مصر على الصمود كما أوضح د. أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنف الدول، بناء على ملاءتها المالية «قدرتها على سداد التزاماتها»، وحجم الاحتياطى من العملة المحلية، كما تأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وتعامل الدولة مع ملف الدين، مؤكدًا من هذا المنطلق أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف لمصر يعد شهادة ثقة على مدى قدرة مصر على الصمود أمام تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى ويزيد من معدلات الثقة فى التعاون الدولى مع مصر على الصعيد الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى يعد من أهم العوامل التى يتم تقييمها عند تصنيف الدول، مشددا على أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يؤكد قدرة مصر على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تطورات الأوضاع العالمية، رغم جسامة التحديات التى تفرضها تداعيات الأحداث. الاقتصاد المصرى يتعافى ويسير فى المسار الصحيح ومن جانبه أرجع د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى تثبيت تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز لوضع الاقتصاد المصرى إلى العديد من العوامل، فى مقدمتها التنسيق الكبير بين القطاع المصرفى والحكومة فى آليات مواجهة تداعيات تطورات الأوضاع العالمية، وما تفرضه من أوضاع اقتصادية عالمية متأزمة، مشيرًا إلى أن تراجع العجز الكلى للموازنة من 6.8% إلى 6.1% خلال عام 2022 وكذلك وجود فائض مالى رغم الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد، يعد من أهم عوامل تثبيت مؤسسة «ستاندر بورز» للتصنيف الائتمانى لمصر. استمرار توفير برامج الحماية الاجتماعية وشدد الخبير الاقتصادى على أن حرص مصر على تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة رغم الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعصف بالاقتصادات الناشئة انعكاسا للأزمة الاقتصادية العالمية، يعد عاملاً مهمًا فى النظرة الإيجابية إلى الاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية، موضحًا أن النجاح فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة ب5.2 مليار دولار عام 2021، يعد أيضا من أهم عوامل تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدًا أن هذا التقرير الصادر عن مؤسسة حيادية عريقة مثل «ستاندرد آند بورز» تؤكد للمؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصرى فى تحسن ويسير فى المسار الصحيح. وأكد الخبير الاقتصادى أن مصر مقبلة على تحسن فى البنى التحتية غير موجود فى الدول الشبيهة، متوقعا أن يؤدى هذا التحسن الى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. مؤشرات نمو إيجابية ومن جانبه أكد د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر، يعطى دلالة على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تفرضها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مضيفًا أنه بحسب التقرير من المتوقع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أن يتجه معدل نمو الاقتصاد المصرى نحو مزيد من التحسن اعتماداً على نمو قطاعات الطاقة والبنية الإنشائية والعقارية، علاوة على نمو قطاع السياحة الذى شهد تحسنًا خلال العام الماضى ومتوقع أن يستمر فى النمو خلال العام الحالى.
