تنفرد مصر بعدد من المزايا التي تعكس تفرد الشخصية المصرية عن غيرها من الشعوب والمجتمعات، ومن بين تلك الخصوصية للمجتمع المصري، وحدة النسيج الوطني المصري بقطبيه المسلمين والمسيحيين، فى تجانس قلما نجده فى مجتمعات أخرى، فمهما حاول أعداء الوطن بث سموم الفتنة الطائفية، تفشل دسائسهم ومؤامراتهم أمام تلك الوحدة الوطنية «الصلبة» والعصية على الاختراق. وفى تطور طبيعي لتلك الوحدة الوطنية، اعتمدت الدولة يوم 7 يناير من كل عام والموافق عيد الميلاد المجيد ليكون إجازة رسمية لكافة المواطنين، ليصبح بمثابة عيد للوحدة الوطنية يتشارك فيه المسلمون الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع إخوانهم المسيحيين، فى انفراد وخصوصية لم تقم بها أية دولة أخرى. «لا فرق بين مواطن مصري وآخر إلا بالعمل والاجتهاد، أما العقيدة فهي شأن خاص لكل مواطن، وإضافة عيد الميلاد المجيد، الموافق يوم السابع من يناير، للإجازات الرسمية للدولة، هو استمرار وتطور طبيعي لمسيرة الوطنية والتلاحم والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة».. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أول أجازة رسمية ل «عيد الميلاد»، وكان ذلك تحديدا فى 18 ديسمبر 2002، خلال جولة فى أسوان، وأمام نهر النيل أحد المستقبلين للسيد المسيح وأمه العذراء مريم فى رحلة العائلة المقدسة، التي جاءت إلى مصر لتحتمي بأرضها وشعبها، فكانت حصن الأمان لهم. ومنذ 7 يناير 2003 وحتى اليوم، وعلى مدار 20 عاما لم تنقطع الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد، والتي تتضمن إذاعة القداس على القنوات الرسمية. ولم يكن الإخوة المسيحيين فقط، هم من استقبلوا قرار «7 يناير» بالسعادة، بل كان الاستقبال حارا على مستوى كافة الأطياف والتيارات السياسية، إذ أعرب الإمام الأكبر الأسبق د. محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر فى هذا الوقت، عن تأييده للقرار واعتبر أن ذلك ترجمة لوحدة النسيج المصري وحالة الأخوة والترابط الفريدة بين عنصري الأمة. كما أشاد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى هذا الوقت، بالقرار، مؤكدا أن: «هذا القرار الحكيم ليس غريبا على الدولة المصرية التي تحرص دوما على عدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد».
