تعمل الدولة المصرية على تبني خطوات هامة وجذرية فى دعم قطاع الصناعة، والذي شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، مع السعي لفتح منافذ تسويق جديدة، بما يعكس إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها تمثل قاطرة التنمية المستدامة وإحدى دعائم الاقتصاد الوطني. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة. كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية. المشروعات التنموية الكبرى وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة». وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص فى توطين الصناعة، خاصةً فى قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما فى ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم فى تعظيم قيمة المكون المحلي فى تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية. واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي؛ تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين فى مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. الهيدروجين الأخضر كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما فى ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وبالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية بهذا المجال. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. وتم فى هذا الإطار، عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة. طاقة الرياح وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضي، وخاصة فى سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، وما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم فى الزراعة واستصلاح الأراضي. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك فى ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. كما اطلع الرئيس السيسي كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص. علاقات التعاون كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية. وقد أعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. كما تم بحث بعض الموضوعات فى إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون. من جانبه، أكد الرئيس السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير، وقد تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى إطار صون الأمن القومي العربي.
