انتهينا فى المقال السابق إلى أن الانحياز إلى حرية الإبداع يستدعى استحداث منظومة جديدة للرقابة على المصنفات الفنية. (منظمة غير حكومية) يتم تكوينها من عناصر لها علاقة بالعمل الإبداعى الفنى بجوانبه الفنية والعلمية (3 أعضاء) ترشحهم النقابات الفنية (الممثلين والسينمائيين، واتحاد النقابات الفنية)، ملمين تمامًا بعناصر صناعة وصياغة العمل الفنى (تأليف، إخراج، تصوير، مونتاج.. إلخ). تكون مهمتهم كتابة تقرير بمثابة محدد لمستوى الجودة الفنية للعمل وبذلك نغلق الباب على الأعمال الفنية الهابطة أو المسفة ولا تمرر غير العمل ذات المستوى الفنى المقبول، ويكتب تقرير صلاحية العمل للعرض المجتمعى مجموعة أعضاء آخرين. (3 أعضاء) يأتى ترشيحهم من اتحاد الكتَّاب والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومن أساتذة بالمعاهد والكليات الفنية وتكتمل هذه المنظومة بأعضاء كل منهم بدرجة خبير فى مجاله فى تخصصات علم الاجتماع والنفس والسياسة بالإضافة إلى عضو من اللجنة المعنية بالإعلام فى مجلس النواب الأعضاء هم شخصيات ذات قيمة ثقافية من الأقاليم (لضمان تمثيل كل فئات المجتمع قبلى وبحرى وبدو وريف وحضر مع عضوين من المؤسسات الرئيسية.. هذا من حيث التشكيل أما من حيث المهام فالتغييرالذى أقترحه على مهمة هذا الجهاز المعنى بالرقابة على المصنفات الفنية تخص (متى يمارس هذا الجهاز مهمته الرقابية).. المعتاد أن يكون ذلك فى وقت إعداد العمل الفنى وقبل عرضه على الجمهور. .. أقترح أن يكون ذلك لفترة انتقالية مؤقتة يتعود فيها المبدع على (إدراك مسئولياته) ثم يكون عمل الرقابة (بعد العرض) - حيث يكون رد فعل الجمهور على العمل الفنى هو المؤشر الأول لقبوله أو رفضه. ولذلك تفاصيل فى مقال قادم.
