عندما شرعت «أكتوبر» فى جمع المعلومات والأدلة التى يتضمنها هذا التحقيق لم يكن النائب علاء عبد المنعم قد فجر قنبلته بتقديم مذكرة بحق عدد من زملائه النواب بالدورة الحالية من البرلمان، بدأهم بالنائب مرتضى منصور وقد جاء فى المذكرة بشأنه أنه فقد أهم شروط عضوية المجلس وهو احترامه للدستور فضلًا عن تطاوله على المجتمع والمجلس من خلال تصرفات لا تليق بالمجلس النيابى وأعضائه وغير مرتضى هناك عدد آخر من النواب يصلون لأربعة يعد عبد المنعم مذكرة بحقهم يدعمها إئتلافه الانتخابى داخل المجلس، وهو ما قد يحدث عاصفة تحت قبة برلمان 2016 يراها البعض تطهيرًا، ويراها البعض تقويمًا لما أفرزته العملية الانتخابية من نواب ليسوا فوق مستوى الشبهات. ما أن تم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب وإعلان أسماء الفائزين حتى بدأت عاصفة من الملاحظات القضائية لعدد منهم تطايرت بعض أخبارهم لوسائل الإعلام وأخرى ما زالت تتداول بين أروقة المحاكم. والشاهد فى الأمر أن المجلس لم يتخذ قرارًا لفصل أو محاسبة الصادرة بحقهم أحكام ماسة بالشرف إلا أن الأيام القادمة ربما تسفر عن مفاجآت وأحكام قضائية وربما محاسبة من داخل البرلمان قد تطيح بعدد من النواب من تحت القبة احترامًا للأحكام القضائية التى بات بعضها نهائيًا. مذكرة للنائب العام يبدأ صلاح بخيت المحامى بأن تقدم بمذكرة إلى النائب العام واللجنة العليا للانتخابات ضد عضو مجلس النواب «س ح» حيث إنه صدر بحقه أحكام قضائية تدينه فى عدد من القضايا الخاصة بإصدار شيكات بدون رصيد ونصب وغش تجارى وهو ما يشاركه فيه د. مدحت مراد بطرس المحامى حيث أكد أن النائب المشار إليه ارتكب العديد من الأحكام المعاقب عليها القانون والمصدقة من خلال أحكام قضائية وتقارير رقابية مثل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التى أشارت إلى قيامه بخداع المستهلكين عن طريق بيع منتجات قامت وزارة الصحة بسحبها وإلغاء التداول بها وقيام مباحث التموين بغلق عدد من فروع شركته.. وهناك أكثر من قرار ضبط وإحضار بحقه وأحكام بالسجن تزيد على خمس سنوات. ويشير هشام العدوى مرشح سابق لإحدى دوائر محافظة الشرقية إلى أنه أثناء السباق الانتخابى كان هناك اثنان من المرشحين بالدائرة صادر بحقهم أحكام قضائية منهم «م ن م» حيث صدر بحقه ستة أحكام قضائية ما بين خيانة أمانة ونصب وحرق قسم شرطة وتم حبسه لمدة تصل إلى ما يزيد على ثمانية شهور وآخر هو «ح س ع» صدر بحقه أحكام ماسة بالشرف ولديه شقيق يعمل معه شريكًا فى تجارته صدر بحقه حكم ثلاث سنوات حبس بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ومع ذلك تم استخراج صحيفة الحالة الجنائية لهم ولم تشر إلى ذلك واستطاعوا وغيرهم كثيرون المشاركة فى خوض الانتخابات النيابية دون أن يعلم عنهم أحد شيئًا إلا من خلال الصدفة أو منافسيهم. طعون النقض أما عن الطعون المقدمة أمام محكمة النقض والتى باتت طبقًا للدستور هى سيد القرار فى مدى صحة عضوية النواب فهناك ما يزيد على 50 طعنًا تقوم المحكمة بالنظر فيها وعهدت إلى الأمانة العامة للمجلس النواب تسليم إنذارات الجلسات للنواب بعد تهرب عدد من النواب من استلام الإنذارات ومن بين هؤلاء النواب الثلاثة الفائزين على دائرة أبشواى ببنى سويف ربيع أبو الطيعة ويوسف أحمد وعلاء السيد فضلًا عن طعون ضد نتائج انتخابات ناصر وإهناسيا وسمسطا وببا والفشن والتى تضم 9 نواب. ويأتى اسم النائب مصطفى بكرى ضمن لائحة النواب المهددين بإسقاط العضوية حيث إن هناك دعوى قضائية ضد فوز القائمة الناجح على أساسها بالجيزة والصعيد وهى بالمناسبة تضم رئيس المجلس د. على عبد العال ووكيل المجلس محمود الشريف والنائبة غادة العجمى. ومن النائب مرتضى منصور لنجله أحمد الذى طالته مقصلة محكمة النقض والتى من المنتظر أن تصدر حكمها فى صحة عضويته بعد طعن عمرو الشوبكى على النتيجة وهى ستكون أحد أمرين إما تصعيد الشوبكى بدلًا من أحمد مرتضى أو إعادة الانتخابات بالدائرة حال إثبات واقعة تزوير الأصوات أو عدم دقة الفرز. وهناك تلميحات إلى عدد من النواب الذى سوف يتم التقدم بمذكرات ضدهم لجمع موافقات المجلس على إسقاط عضويتهم ويأتى اسم النائب المثير للجدل منذ لحظة فوزه (س غ) ضمن تلك الأسماء. أمر مخيف ويرى د. صلاح عبد الله البرلمانى السابق أن الأحكام القضائية خاصة الجنائية منها والتى تطارد عددا من النواب لهو أمر مخيف حال عدم التعامل معه بجدية وانقاذ القانون حياله وبقدر ما نتمنى لهذا البرلمان أن يكمل مدته بقدرما نتمنى أن يكون أداؤه أفضل ما هو عليه لأننا أمام أزمة اقتصادية واجتماعية تتطلب برلمانا قويا به نواب على قدر المسئولية وليسوا مهددين فى سمعتهم وتطاردهم شبهة عدم النزاهة، ولو أردنا أن نرد تلك السقطات مثل هؤلاء النواب الصادر بحقهم أحكام جنائية يمكن رد ذلك إلى التظاهر الانتخابى الذى جرت فى أجوائه العملية الانتخابية حيث إن التظاهر الفردى يسمح لأصحاب رءوس الأموال الوصول لمقعد المجلس ومع وجود حياة حزبية شكلية أصبح حتى مرشح الحزب لا يمثل إلا نفسه بعيدًا عن أى التزام حزبى أو مراجعة لأدائه من الحزب المرشح فما بالنا وأننا أمام منظومة حزبية تضم أكثر من مائة حزب لا تعرف هويتها لذا كان لابد من وجود منظومة سياسية قادرة على إفراز نواب متمرسين سياسيًا ويستطيعون القيام بالدور التشريعى والرقابى المنوط بهم، وأضاف عبد الله أن مثل هؤلاء النواب هم باحثون دائمون عن مصلحتهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة أو إرضاء ناخبيهم بسبب أنهم يفتقدون ذلك من داخلهم ولكونهم فى ظل الأحكام الصادرة ضدهم يفضلون التوارى وعدم المشاركة كفاعلين أو معارضين أو مراقبين للحكومة وكل ما يهمهم هو الحصانة التى يتمتعون بها لتحميهم، لذا لو تم التعامل مع هذا الأمر بجدية لوجدنا الكثير من أعضاء البرلمان مهددين بفقد عضويتهم لذا لابد من تجنب ذلك من خلال خطوات سابقة على العملية الانتخابية وبشفافية مطلقة حتى لا نجد أنفسنا أمام برلمان يضم مجموعة من أصحاب السوابق الجنائية ومرتكبى لجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
