ذروة الدراما كانت فى الاشتباك الذى رفع فيه النائب كمال أحمد الحذاء على زميله السابق فى البرلمان توفيق عكاشة فى مشهد لم يره المصريون من قبل بعد اتهامه الأخير بالتطبيع والإضرار بمصالح الأمن القومى المصرى من قبل الأعضاء البرلمانيين.. وإذا كان مشهد معركة كمال أحمد وعكاشة هو الأكثر فجاجة فإن مشاهد أخرى وقعت تحت قبة البرلمان خلال الدور التشريعى الحالى وتم نقلها عبر كليبات مختلفة بكاميرات تليفونات النواب المحمولة أنفسهم وتسريبها لمواقع التواصل الاجتماعى، أو بكاميرات متابعة الجلسات التليفزيونية فإن مشاهد أخرى من الهرج والمرج والملاسنات التى أدت إلى إيقاف الجلسات والتصويت وشوهت إلى حد ما هالة الصورة التى تحيط بمجلس من المفترض أنه يجمع نواب الشعب المختارين لتمثيله والممثلين للسلطة التشريعية والرقابية. 60 يومًا من عمر البرلمان شهدت ما يقرب من 58 واقعة تم التوقف أمامها من المصريين.. ماذا تعكس؟! وهناك من يتربص له بدعاوى الحل؟! ثم كيف يرى ويفهم نواب البرلمان الحاليون أداء المجلس الذى ينتمون إليه؟!د. إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب الحالى علق على أزمات البرلمان فى الستين يوما المنقضية من عمره على أنها خير دليل للرد على ادعاء البعض بأن هذا المجلس قد جاء بالتزييف وأن هذا المجلس مسيس ولن يخرج منه شىء ذى قيمة وقد يجوز أن نجد بعض السلوكيات الشاذة التى لا يرضى عنها أغلب النواب المحترمين ولكن مجمل المشهد السياسى تحت القبة قد ينبئ بمستقبل برلمانى جيد جدا فى الأداء، فهناك جدل ونقاش وحوار دائر بشكل مستمر وهى كلها ظواهر صحية لبرلمان ما بعد الثورة. المجتمع والبرلمان وأضاف حجازى أن اختلاف المجتمع بطبقاته سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الدينية ينعكس أيضًا على المجلس فنحن جزء من المجتمع ونعبر عنه، وبالتالى فخروج البعض عن السياق البرلمانى المتعارف عليه هو أمر عادى وطبيعى ومرحلة لابد من المرور بها حتى يعبر الوطن المحنة لنصل إلى المنحة ونحصل على مجتمع راق فى سلوكه وعاداته ومؤسساته وفى طريقة ممارسة السياسة فيه فهى مرحلة ستمر. وقال حجازى إن المجلس قد استطاع فى ستين يوما أن ينجز مهاما كثيرة وجيدة فقد تم اقرار القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ورفض نواب المجلس القانون الذى يضر بمصلحة المواطن وتم وضع لائحة جديدة للمجلس قد تمكنا من ممارسة العمل البرلمانى بأصول وقواعد جيدة.. فلا يمكن أن نختزل نشاط 569 نائبا برلمانيا فى سلوك غير قويم من اثنين أو ثلاثة من النواب يمارسون أفعالا لا يرضى عنها الجميع ولدينا دليل على أن نواب المجلس لا يصمتون أمام خروج البعض عن النص وهو ما حدث مع النائب السابق توفيق عكاشة الذى تم إسقاط عضويته وأعتقد أن المجلس الحالى غنى جدا بالحوارات البناءة ووجود تكتلات داخل المجلس هو أمر طبيعى فى برلمانات العالم كله. وأكد حجازى أن اختلال لغة الحوار مرحلة ستمر بسلام فى المستقبل فاختلاف المستوى الثقافى قد يجعل هناك صداما مؤقتا وعلى سبيل المثال فقد خرجنا وسافرنا إلى المانيا فى وفد برلمانى ضم عشرة نواب وبعد ثلاثة أيام فقط أصبحنا أصدقاء نتحدث بلغة واحدة هذا رغم اننا من عشر محافظات مختلفة فى عادات أهلها، مضيفًا أن مادة السلوك فى اللائحة لا تعنى شيئًا فالسلوك القويم لابد أن ينبع من الشخص ذاته ولا يفرض عليه وفكرة السيطرة على كل ذلك العدد فى المجلس هو أمر يسير ولكن بشرط وحيد هو بعد بعض النواب عن فكرة الشو الإعلامى فهناك بعض النواب كان مسيطرا عليهم الشو الإعلامى وانتهجوا سلوكا غير مناسب وخرجوا عن التقاليد البرلمانية مثل طلب الكلمة بالخروج عن اللائحة وعندما تجاهل رئيس المجلس هذه الممارسات بدأت هذه الظاهرة فى التلاشى. إسقاط وأوضح أن إسقاط العضوية عن أى نائب لابد أن تمر بمراحلها الطبيعية ولا يصح أن تصبح هناك موضة لإسقاط العضوية عن نواب الأمة ولا يعنى أبدا طلب رفع الحصانة أو طلب إسقاط العضوية هو تشكيك فى ضمير وسمعة النائب، فكما أن هناك حق تقديم طلب الإسقاط لابد من إحالة الموضوع برمته إلى لجنة تفحص وتدقق قبل التصويت على أى قرار والنائب خارج البرلمان هو مواطن عادى يحاسب على أفعاله ولا يصح أن يحتمى النائب خلف الحصانة البرلمانية نحن هنا بالمجلس نمارس عملا رقابيا وتشريعيا لخدمة المواطن والبلد، وأى نائب تقام عليه دعوى قضائية لنزاع خارج نطاق عمله البرلمانى لابد أن يبادر هو بطلب للمجلس للسماح له لكى يمثل امام القضاء للدفاع عن نفسه وشرفه الذى تعجز الحصانة عن تحصينها، ففى البرلمانات الأوروبية فى ألمانيا على سبيل المثال لا تحدث مثل هذه الأفعال أبدا فعضو البرلمان مثله مثل أى مواطن عادى ويعود إلى ثقافة المجتمع. وقال إن الصفات الواجب توافرها فى نواب الأمة هى الضمير الحى الذى يعمل على رفعة هذا الوطن. مصلحة مصر أولًا وأكد النائب ايهاب السلاب عضو مجلس النواب أن مصر فى عهود برلمانية قريبة كان العمل يسير وفق الاشارة باليد أو النظر بالعين فالرأى والاتجاه محدد مسبقًا أما اليوم فقد أصبح هناك صوت حر ونواب غيورة على الوطن وتتنازل عن عوائد مادية فى اللائحة الداخلية من أجل البلد هنا لابد أن نقف لنضع نقطة فقد تغيرت الاتجاهات من المصلحة الشخصية إلى مصلحة مصر وشعبها فاليوم ائتلاف دعم مصر لا توجد لديه سيطرة على أعضائه، كما يعتقد البعض.. فالنواب تحت القبة لكل منهما رأى نابع من نفسه، فلو تحدثنا عن الديمقراطية سنجد أن خير مثل عليها هو برلمان 2015/ 2016.. فلا يوجد أى شخص على وجه الارض كسر عينه هؤلاء بحاجة جاءوا بانتخابات حرة نزيها، وبالتالى لن ينزلوا الشعب أبدا. وأضاف السلاب أن الصراعات الموجودة داخل المجلس تصب فى صالح المواطن، فرفض قانون الخدمة المدنية رغم التلميحات من الأجهزة السيادية بضرورة تمرير هذا القانون يعد انتصارًا لاستقلال المجلس.. ويجب أيضًا أن نعترف بأن هناك سلبيات فى سلوك بعض النواب ولكن لابد أن نذكر أن هناك أكثر من خمسمائة نائب هم نتاج العمل بالخدمة المدنية وليس لديهم خبرة فى المجالس النيابية، وبالتالى لابد من الانتظار قليلا حتى يكتسب هؤلاء آليات العمل البرلمانى فلا أحد يحكم على أداء البرلمان وسلوك أعضائه قبل مرور ستة أشهر على الأقل فرغم عدم مرور الأعضاء بالممارسة السياسية وكذلك الحنكة البرلمانية.. ولكن لدينا قلب وضمير صادق لخدمة البلد كما أن المجلس لم يمارس مهامه حتى الآن فإقرار القوانين الصادرة فى غياب البرلمان أقر الدستور بأن تتم فى خمسة عشر يوما وهو الأمر الذى لم يمكن الكثير منا من ممارسة مهام المناقشة المستفيضة للقوانين وخلق لائحة جديدة هى أمور شكلية واعتقد أن بعد بيان الحكومة نهاية هذا الشهر سيبدأ المجلس فى ممارسة مهامه الحقيقية. هناك العديد من القضايا الملحة على رأس الأولويات ولعل ما يتحدث عنه الشارع الآن هو قضية الدولار والارتفاع الجنونى له كنا نتمنى أن يخرج علينا وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بحلول عاجلة لهذه الأزمة وأحذرهم بأنهم لن يستطيعا الصمت طويلا فهناك مجلس نواب سيسأل أى مسئول لماذا أنت مقصر فلم يقدم مسئول حلا لهذه القضية رغم أنها ملحة وأشعر بالخجل من موقف الحكومة أمام تلك الأزمة. وقال السلاب إنه لا يوجد خلاف على أن المجلس الحالى يضم بين جنباته أعضاء مختلفين فى التفكير والإيديولوجية والاتجاه وهنا يأتى الاختلاف فى أسلوب وطريقة التعبير وأتمنى أن تمر هذه الفترة بسلام ويكتسب زملائى الجدد الخبرة التى تمكنهم من ممارسة مهام البرلمان وأن يكون لدى الجميع أسلوب راق فى التعبير وإبداء الرأى لأن الوطن فى حاجة ماسة لأبنائه فلا يوجد أمنية لاعضاء البرلمان إلا خدمة شعب مصر. وأضاف أن الأساليب الرادعة مثل إسقاط عضوية توفيق عكاشة والمحاسبة الحاسمة للنائب كمال أحمد لاشك أنها ستحقق فى المستقبل القريب الردع والانضباط لسير عمل الجلسات فلأول مرة أصبح لمصر مجلس ممثل بنسب مناسبة جدا للمرأة والشباب والمعاقين هو أمر مبشر بالخير. شروط رفع الحصانة كما أكد أن رفع الحصانة هو أمر نظمه الدستور والقانون وكذلك اللائحة والإجراءات القانونية لرفعها فمن المعروف أن النائب البرلمانى هو شخص مستهدف من فئات كثيرة ولديه خصوم لذلك لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا من قبل النائب العام الذى يتحقق أولا من الطلب ويفحص بدوره الأوراق المقدمة وعندما يجد أن هناك أسانيد ترقى لمستوى الدليل يتقدم للأمانة العامة للمجلس بطلب لرفع الحصانة وبعدها يشكل رئيس المجلس لجنة يكون مهمتها فحص القضية وتستدعى اللجنة النائب لسماع أقواله بعدها يعرض الأمر على الجلسة العامة التى تطرح الأمر على النواب للتصويت فلا يوجد تسرع فى اتخاذ القرار بشأن النائب.. وهو الأمر الذى يدعونا إلى عدم التسرع فى الأحكام على نواب فرغوا أنفسهم لخدمة الوطن ولائحته الجديدة بها أعراف وتقاليد برلمانية جيدة جدا ترسم الشكل اللائق لبرلمان مصر. خلافات طبيعية كما أكد النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب أن المجلس الحالى لا توجد فيه أزمات فما يدور بداخله هى أمور طبيعية وممارسات نيابية عادية فالمناقشات الساخنة لا تعنى وجود أزمة وطبيعة الأشخاص الاختلاف وتباين الإيديولوجيات ربما تكون متطرفة فى بعض الأحيان وبالعودة للوراء سنكتشف أننا لم نكن قد تعودنا على وجود آراء مختلفة على قضية ما وهو الموجود حاليا فهناك اغلبية أو يظنون أنفسهم كذلك وآخرون يختلفون على توجه البعض مناقشات وسجال وصراعات فى الأفكار والرؤى تؤدى بنا مؤكدا إلى حياة نيابية سليمة قد تنفع البلد.. ورغم ذلك تصدر للرأى العام هذه المناقشات على أنها أزمة مع العلم أن ذلك يعد صراعا ديمقراطيا الهدف منه الخروج بقوانين تم مناقشتها جيدا والجنوح لما فيه الصالح العام. وأكد الحريرى أن الخروج على النص وظاهرة الانفلات فى السلوك سببها الرئيس هو عدم تطبيق اللائحة واعتقد أن تطبيق اللائحة الجديدة بنظام ودون وجود تحيز سيؤدى بنا إلى حياة برلمانية سليمة وملحوظة حتى لا يفسر كلامى أحد بشكل خطأ فاللائحة القديمة جيدة والجديدة أيضًا جيدة، فالعبرة بتطبيقها فلابد من اتباع قواعد طلب الكلمة وعلى رئيس المجلس أن يحمينى أثناء كلمتى حتى لا يقاطعنى أحد ومن يخالف ذلك فالعقوبات معروفة سواء بحرمانه من الكلام أو طرده من الجلسة أو توجيه اللوم أو التحقيق معه وهذه الإجراءات تطبق على الجميع سواء كبيرا أو صغيرا فى السن حتى يشعر الجميع بالعدالة ونحقق هدف السيطرة على إيقاع وانضباط المجلس ونوابه. الحصانة لا تحمى و قال الحريرى إن الدعوى القضية ضد النواب وطلبات رفع الحصانة هو أمر محمود، وبالمناسبة أنا واحد من هؤلاء المرفوع ضدهم دعوى قضائية ويجب ألا نحمل الأمور أكبر من حجمها فلدينا قضاء عادل وهو ما دفعنى إلى أن أستبق الأمور واطلب الإذن لى بالمثول أمام القضاء لكى نرى مصير نائب لا يحتمى بالحصانة فقضيته معروفة فأنا قد اتهمت بضرب الإخوان فى القضية التى وقعت أحداثها بدائرة قسم ثان الرمل أثناء مشادة بين المعارضين على حكم الإخوان خلال جمع توكيلات تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء بالجماعة ورغم أننى لم أكن طرفا فيها تم وضع اسمى بالقضية ومحاكمتى. فقد ظننت أنه طلب الاستدعاء لكن المفاجأة كانت بصدور حكم قضائى ضدى. وقال إن القضية لم يبلغنى أحد بها ولا بموعدها رغم أننى عضو بمجلس نقابة المهندسين واعمل بشركة شبه حكومية وعنوان منزلى معروف حيث إننى مقيم بمنزل والدى، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل معارضة استباقية على الحكم. ومن جانبه أكد النائب أحمد نشأت منصور أن أزمات البرلمان التى تخطت أرقاما كبيرة هو أمر طبيعى جدا فى برلمان عريق مثل البرلمان المصرى فهذا البرلمان يضم أعضاء ينتمون إلى أطياف مختلفة فلابد أن تحدث هذه الأزمات فى ظل وجود مثل هذه الأطياف وهو أمر طبيعى كى نسمو ونرقى بالعملية الديمقراطية.. أما النواب فهو نابع من تنوع الاتجاهات، ولكن لابد أن نتحلل من فكرة جلد الذات فلا يمثل خروج عدد قليل من النواب على النص من العدد الأكبر من النواب الملتزمين بالقواعد والأعراف البرلمانية وهناك اتجاه أظن أنه قد وصل لأغلب النواب وهو أن الخروج على آداب الحوار لن يؤتى ثماره. وأكد منصور أن البرلمان الحالى لن يحل، فالحالات الثلاث لحل البرلمان التى حددها القانون لم تتوافر لحل المجلس الحالى، ورغم ذلك هناك تضليل للرأى العام بأن المجلس الحالى سيتم حله، وهو أن المجلس الحالى لن يستمر خمس سنوات بل سيستمر خمس سنوات وشهر فالدولة المصرية قد استكملت مؤسستها وأصبح لديها برلمان فالمششكين يرغبون فى إحداث بلبلة الهدف منها تعطيل مسيرة التقدم فى مصر.
