حسنا وبعد طول انتظار اتخذ مجلس التأديب والصلاحية للقضاة يوم الاثنين الماضى قرارًا وهو حكم قضائى فى نفس الوقت بعزل رئيس نادى قضاة مصر الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز وذلك من منصة القضاء وذلك فى المحكمة التأديبية له على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى قطاع مباحث أمن الدولة بمدينة نصر إبان أحداث 25 يناير وبالتحديد فى أول مارس 2011 وإحالته إلى المعاش وقد صدر هذا الحكم القضائى بإحالة المستشار المذكور إلى لجنة التأديب والصلاحية بعد مواجهته مع قاضى التحقيق المحترم المستشار صفاء الدين أباظة بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الإعلامى والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير وتحديدًا فى مارس 2011، هذا الحكم يؤكد أن التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيقات وأجرتها دائرة محكمة ودائرة مجلس التأديب والصلاحية من خلال الفيديوهات والصور التى أثبتت تواجد المستشار المحال إلى المعاش أمام مقر أمن الدولة بمدينة نصر واللافت للنظر أن المستشار المحال إلى المعاش والذى أصدر قراره مجلس التأديب والصلاحية طالب المجلس بالاستماع إلى قائمة شهود تقدم بها تمثلت فى عدد كبير من الشخصيات العامة وهم كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى وعمار على حسن وعلى طه وهانى حنا ومصطفى النجار وجمال المليس وأحمد السكرى والعميد حسين حمودة وعلاء الأسوانى وحمدين صباحى وعمرو الشوبكى وكمال الهلباوى وأحمد طه النقر وكارم يحيى وصفوت عمران وإبراهيم خالد ود. سمير عليش ومحمود بكرى وعامر الوكيل والشيخ مظهر شاهين وعز الدين الهوارى ود. أحمد دراج وجورج إسحاق وعصام الإسلامبولى ومنصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء مروان مصطفى ومحسن مراد مدير أمن القاهرة الأسبق فى حين تقدم للشهادة عدد من النشطاء الذين كانوا يتظاهرون فى التحرير منهم طارق زيدان وغيره بشهادات ضد المستشار المحال إلى المعاش والحقيقة التى يجب أن تقال هنا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة مهما طال الوقت واختفت الحقيقة بعض السنوات فإنها فى النهاية ستظهر لأن المستشار المحال للمعاش كان بالفعل يلعب سياسة منذ عام 2006م وما قبل ذلك حينما قام نادى القضاة بكتابة تقرير عن تزوير الانتخابات فى دائرة دمنهور الخاصة بعضو مكتب الإرشاد د. حشمت وكان وقتها د. مصطفى الفقى ومنذ ذلك التاريخ ظهر دور زكريا عبد العزيز وكان معه المستشار السابق المحبوس محمود الخضيرى والذى كان يعمل بالسياسة وكونا خلايا إخوانية ظاهرة للجميع. أمام المستشار المحال للمعاش زكريا عبدالعزيز طعن أمام مجلس الصلاحية الأعلى الذى يرأسه القاضى المحترم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والذى سيقرر فى النهاية ليصبح هذا الحكم باتا ونهائيا. والسؤال: هل سيعود الحق لهذا الوطن الذى طالما لعب على أوتاره كل خادم لأى جماعة إرهابية وغير شرعية أو خادم لأى دولة خارجية أو خادم لأى منظمة مثل منظمة هيومان رايتس والتى تخدم أهدافًا أمريكية وأوروبية؟! ونستطيع أن نقول إن الحقيقة ستظهر يومًا وستنكشف كل الحقائق ليدرك الرأى العام أن مصر كان يخطط لها أن تصبح مثل سوريا وليبيا ولكن الله ووعى الشعب العظيم ووقوف جيشنا الوطنى الباسل وشرطتنا الوطنية منعوا تنفيذ واستكمال المخطط الذى كاد يعصف ببلادنا.
