تستقطع الدولة من رواتب الموظفين 22% ضرائب وهى تعد بمثابة وارد ثابت من الإيرادات لخزانة الدولة تحصله بنسبة 100%.. إلى هنا والأمر لا يمكن ولا يستطيع موظفو الدولة الاعتراض عليه ولا على القيمة المستقطعة من المنبع «المرتب» ولا يمكن أيضًا للجهة الإدارية المكلفة باستقطاع هذه القيمة أن تمتنع ولا أن تتأخر فى السداد لمصلحة الضرائب حيث يكلفها الامتناع أو التأخير تطبيق القانون بتوقيع عقوبات كبيرة عليها من غرامات وخلافه.. ولكن ما يثير الدهشة هو أن هذه النسبة الثابتة يدفعها العاملون بالدولة وفى الوقت نفسه يدفعها أيضًا رجال الأعمال الذين يمتلكون الملايين بل والمليارات ويكسبون الكثير.. فالجميع يدفعون نسبة 22%.. وبالنظر إلى الحصيلة المسددة إلى الضرائب نجدها بالنسبة للفئة الكادحة من الموظفين تصل إلى 100% أما نسبة السداد بالنسبة لرجال الأعمال والأعمال الحرة الأطباء والمهندسين والمحامين والمدرسين.. الخ والذين يكسبون الكثير.. فلاتصل إلى النسبة السابقة وإن وصلت إلى نصفها يكون ذلك إنجازًا كبيرًا لمصلحة الضرائب.. فالأمر بهذه الكيفية غير مقبول ولا معقول ونحن ننادى بالعدالة الاجتماعية. فمازالت الدولة تحصل على الضرائب من «المنبع» من أبناء الفئة الكادحة وهم الموظفون، أما من يملكون الأموال الطائلة والثروات فلايدفعون إلا الفتات.. ومن هنا يلزم أن تكون الضرائب تصاعدية.. وأن تطبق القوانين على الجميع ونحن نتطلع إلى الدور الفعال للبرلمان الجديد وأن يضعوا نصب أعينهم كل السبل والتشريعات التى تحقق العدالة الاجتماعية.. فالشعب المصرى لا يريد تكتلات سياسية ومسميات هنا وهناك.. ولا يريد مهاترات وسفسطة إعلامية وإنما يريد تحقيق العدالة الاجتماعية. فالمفروض أن تكون المحاسبة الضريبية تراعى بين الموظف الغلبان صاحب المرتب المحدود والمعرف أوله وآخره وبين رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة التى تدر عليهم آلاف الجنيهات.. حتى نحقق البعد الاجتماعى.