خلال أيام سيقف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب ليلقى بيان الحكومة وبرنامجها ويعرض رؤية الحكومة فى مجال الاستثمار والتخطيط والأمن الداخلى، والاقتصاد الوطنى، والتضامن الاجتماعى، وكافة الوزارات المعنية بشئون المواطنين، كما سيتم عرض إنجازات الوزارات خلال الفترة الماضية التى سبقت عمل البرلمان.أكد شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب أن أداء الحكومة غير مرض ومن المعروف أنه وفقا للأعراف البرلمانية سيقف رئيس الحكومة أمام أعضاء البرلمان لإلقاء بيان الحكومة خلال أيام. وأضاف أن الشارع المصرى ينتظر الكثير من أعضاء الحكومة ولكن الواقع يخذلهم فهناك ترهل واضح فى أداء الخدمات وربما نجد أمثلة كثيرة ففى محافظة أسوان هناك انقطاع دائم لمياه الشرب يستمر عدة أشهر وتأتى بعدها المياه على استحياء مرة فى الأسبوع أما الأمر الآخر فهو مشكلة الصرف الصحى التى باتت تمثل أزمة فى أسوان لم تستكمل تلك المشروعات وأعتقد أن ذلك يمثل جريمة إهدار للمال العام فترك مواسير الصرف منذ خمس سنوات دون استخدام حتى تتلف، فلابد من المحاسبة، الأمر الثالث أن هناك هاجسًا يشغل العامة والخاصة بأن الحكومة عاجزة أن توفى التزامات وطموح المواطنين فيها. كما أكد النائب أن بيان الحكومة جاء بعبارات إنشائية فضفاضة يتضمن عبارات تبعث على الأمل بينما لا يرجى منه ستكون الصدمة التى لا نرجو حدوثها فنواب الشعب لا يتمنون حدوث صدام مع الحكومة نأمل فى أن تكون حكومة رشيدة مهمومة بهموم الناس بوعى وبصدق، لحظتها سوف يحلها البرلمان أما إذا كانت غير ذلك فإننى أعتقد أن لكل حدث حديث. وتساءل النائب عما ستقدمه حكومة شريف إسماعيل بوزراء فشلوا فى تحقيق طموحات الشعب خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة فإذا أراد رئيس الحكومة أن يستمر فعليه تغيير وزراء الصحة والتعليم والزراعة. الحكومة عاجزة كما أكد ياسين محمد على عضو مجلس النواب أن الحكومة الحالية عاجزة بوزرائها غير المؤهلين ولا يستطيعون اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، رغم أنه من سمات الوزير الذى يمارس عملا سياسيا أن يكون مؤهلًا ولديه القدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب فالمواطن المصرى لديه استحقاقات عجز هؤلاء الوزراء عن توفيرها. وأضاف النائب أن الحكومة كانت غير موفقة فى اختيار المحافظين والذين أصبحوا غير ملائمين على مواجهة الظروف الحالية بما تحمله من مشكلات تحتاج لمسئول قادر على التعامل بحرفية فمازلنا نعيش مع فكر عقيم. وقال النائب إن لديه مشكلة معقدة خاصة بالدائرة التى يمثلها وهى مشكلة توطين أهل النوبة فإذا لم تجد حلا أمام القيادات فهناك أمور كثيرًًا تدور فى الأذهان وهنا لا اتحدث عن نفسى منفردا بل أتحدث عن أهل النوبة مجتمعين على قلب رجل واحد سنلجأ إليها ولن نفصح عن تفاصيلها الآن ونحن متمسكون بتنفيذ المادة 236 التى أعادت الحق لأبناء النوبة منذ 120 عامًا. وتساءل النائب كيف يؤكد رئيس الجمهورية على حق أهل النوبة ويتقاعس المسئولون فى التنفيذ فمن المثير أن اتجاه الرئيس فى إصلاح البلد يعرقله التنفيذيون الذين أصبحوا يمثلون عائقا أمام طموحات الرئيس فى الإصلاح. إعطاء الحكومة فرصة كما أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب على أن الحكومة الحالية جيدة جدا وأننى سأوافق على بيانها لإعطاء الفرصة للحكومة فى تنفيذ خطة الرئيس فى تطوير منظومة العمل بمصر فعلى المستوى الإدارى سنجد أداءً متميزًا ونية للإصلاح وهو ما نرجو حدوثه فأعضاء الحكومة يعملون ويخططون لرسم مستقبل أفضل لهذا الوطن بينما المشكلة الحقيقية تكمن فيمن يقومون بالتنفيذ فالفساد يدق فى جذور المحليات ويكشف عن مكمن الخطر الحقيقى فالإصلاح يجب أن يكون شاملًا حتى يمكن لنا أن ننهض بالوطن فعلى سبيل المثال سنجد المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية أداء العمل فيها مقبول بينما فى المحافظات الأخرى سنجد الضعف والوهن فى تنفيذ خطة الحكومة فإذا كان هذا هو الحال فكيف ننتظر أى تقدم وأضاف النائب أن رفض قانون الخدمة المدنية ليس نهاية المطاف فكلنا نأمل فى ضرورة إيجاد قانون يحدث إصلاحًا إداريًا فى قطاعات الدولة وحتى لا يظن البعض أن نواب الشعب يقفون أمام طموحات الرئيس فى الإصلاح فقد أرسلت للرئيس عبد الفتاح السيسى اشرح لماذا رفضنا القانون وما يمكن تعديله حتى نأتى بقانون يحدث الإصلاح الحقيقى وذلك مع إعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالكامل حتى يمكن إصلاح حال الوظيفة العامة وتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية حتى نمنع التعامل المباشر بين الموظف ومتلقى الخدمة وبالتالى نمنع الرشوة والمحسوبية مع دمج الهيئات المتشابهة فى العمل مثل مركز المعلومات واتخاذ القرار مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فالفرق بين عمل كلاهما طفيف فالأول يقدم معلومات والثانى يقدم معلومات وإحصاءات وأرقام، والدمج ربما يوفر قيادات ووظائف وهيئة البريد لماذا لا تصبح هيئة مستقلة ولدينا 42 هيئة لماذا لا يكونوا مستقلين لينفقوا على أنفسهم ويصبح التمويل ذاتيًا. وقال النائب إن التعاون المثمر بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة سيؤدى حتما إلى إصلاح البلد فمجلس النواب الحالى هو مجلس فريد من نوعه لن يأتى مثله مرة أخرى فلدينا أعضاء يعملون أساتذة بالجامعة الأمريكية وعدد ليس بالقليل من الشباب المتميز وكتلة كبيرة من النائبات فالمجلس يجمع بين أصالة الماضى ورقى الحاضر. المرشحون للرحيل ومن جانبه أكد الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب أن أداء الحكومة غير مرض وهو أداء أقل من المتوقع والمطلوب فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد هو التغيير، لكن هناك بعض الوزراء يعملون بجهد كبير وأداء متميز وهناك وزراء فى حاجة ملحة لتغييرهم كى تعبر سفينة الوطن هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر. وكشف جاد أن وزير التعليم من أبرز الوزراء المرشحين للرحيل فلابد أن يكون وزير التعليم لديه رؤية شاملة لإصلاح منظومة التعليم والبعد عن التعلم بطريقة التلقين فالرئيس دائما ما يشير إلى إيجاد طريقة حديثة يتعلم فيها أبناؤنا البعد عن طريقة التلقين والحفظ إلى عالم أوسع وأرحب لفتح الباب على مصراعيه لزيادة طريقة الاستيعاب والفهم التى هى طريقة لحل مشكلاته، فأتصور أن الوزير الحالى ينتمى إلى المدرسة الكلاسيكية والنمط القديم الذى مازلنا نعانى منه منذ سنوات كما أطمح إلى ضرورة الإطاحة بوزير الآثار الذى يتعامل بطرق لا تصلح فى وزارة مهمة مثل الآثار فكيف يمكن أن نتعامل مع تمثال «سيفن كا» والتمثال الذى كسرت قدمه فأمر بصب رجل بديلة من الجبس كما رشح النائب وزير التنمية المحلية للتغيير وقال إن وزير الصحة أيضا فى حاجة إلى التغيير حتى يمكن تنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ أهل مصر من المرض الذى أصبح منتشرًا. واستبعد الدكتور عماد حدوث صدام بين الحكومة والبرلمان وأكد أن الأمر الآن فى حاجة إلى تعاون يثمر عن وضع إطار عام يقودنا إلى خطة تؤدى إلى التحرك نحو الأمام وأكد أن الوضع الآن قد تغير فلم يعد بإمكان الحكومة أن تستهين بنواب الشعب وتنسخ البرنامج القديم وتعرضه على البرلمان ليصفق وتنتهى المسرحية فاليوم بإمكان البرلمان إقالة الحكومة أو تغيير وزير. وقال إن العيب الأساسى ليس فى وزير أو مجلس أو نظام فالعيب الحقيقى فى المجتمع الذى خلط الدين بالسياسة. وشرح أنه لكى يمكن أن نقدم مجتمعًا يتمتع بكل أساليب التقدم الحديث لابد من وضع نظام يحكم الجميع، وأكد أن الحقيقة التى يجب أن يستوعبها الجميع أنه لا يوجد رئيس بإمكانه مساندة الحكومة فهذا الزمن قد مضى بلا رجعة.. دفع عجلة الاقتصاد كما أكد النائب برديس عمران أن الحكومة الحالية قد أبلت بلاء حسنا فى الفترة الماضية والحالية حيث إن ظروف البلد مليئة بالمشكلات والمتطلبات ورغم ذلك الحكومة تعمل وقادرة على سد احتياجات المواطنين الضرورية وهو أمر تحمد عليه. وأضاف أن نواب الشعب والمواطنين فى انتظار العديد من التطوير فى أداء الحكومة وإصدار القوانين التى تمس حياة الناس وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام فقانون الاستثمار فى حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه ولدينا العديد من القوانين الجديدة ننتظر أن تنتهى الحكومة من إعدادها وعرضها على المجلس فالعاقل لابد أن يعلم أننا نسابق الزمن لبناء بلدنا من جديد ولا داعى للفرقة فالاتفاق هو أساس البناء. وأكد داود سليمان محمد عضو مجلس النواب أن مصر الآن تمر بظروف صعبة لابد أن نلتمس للحكومة العذر لما تواجهة من مشكلات عديدة ومتنوعة وربما تصادفنا لأول مرة بينما نأمل فى أن تفاجئنا الحكومة فى بيانها بما يحقق طموحات الشعب وسد احتياجاته الضرورية فى الصحة والتعليم والنقل والتموين والزراعة والحياة اليومية فمن غير المقبول أن تقدم الحكومة اليوم خدمة متدنية فى ظل وجود رئيس جمهورية يحظى بتأييد 98% من الشعب و مساندة بنسبة 100% من نواب الشعب. وأضاف النائب أن بلدنا اليوم فى حاجة لمساندة كل أبنائها كى تتقدم بسواعد نواب الشعب والحكومة والرئيس والدستور والقوانين لابد من جهد المهندس والدكتور والعامل والمدرس والمحامى باختصار كل فئات المجتمع لكى تصبح مصر أحسن وأفضل. وتوقع النائب سليمان حدوث تواؤم بين البرلمان والحكومة فى المستقبل القريب بينما فى المصلحة العامة فالنقاش مفتوح فالعلاقة بين النائب والحكومة مستمرة والاختلاف بين الحكومة والنائب لا يفسد للود قضية ولا تهاون أمام تباطؤ الحكومة. ورسالتى للحكومة أن تتعاون مع النواب وكل واحد يرغب فى إصلاح حال المواطن والبلد من أجل مصر. تكليفات الرئيس كما أكد النائب مديح عمار عضو مجلس النواب أن الحكومة الحالية هى حكومة عمل تنفذ تكليفات السيد الرئيس وتحاول بذل المزيد من الجهد لرفعة هذا الوطن وبداخلها وزراء درجة عملهم جيدة جدا مثل وزير التموين ووزير الكهرباء والبترول وأداء الحكومة تجاوز نسبة 75% نجاح ومن الأرجح أن نعطى الحكومة الحالية الفرصة كى تحسن من أدائها رغم أننى أعلم أن هناك تغييرًا مرتقبًا لعدد تسع وزراء على الأقل حتى يحدث الاستقرار وإيجاد فرصة لصنع تنمية حقيقية. وأضاف أن بداية الطريق الآن للحكومة والشعب والنواب لأن البلد كانت محكومة من فصيل واحد ثم أعقبها أربع سنوات تخبط ومحاولة من البعض داخليا وخارجيا لإسقاط البلد وإخراجها من الدائرة حتى جاءت الثورة المجيدة والرئيس الشجاع وضربت مصر المؤامرة واستعدنا دورنا الطبيعى واستكملنا بناء مؤسسات الدولة بنجاح. كما أكد النائب مرتضى العربى عضو مجلس النواب أن الحكومة الحالية تظهر وكأنها بعيدة كل البعد عن الشارع المصرى وطموحاته وألاحظ أن هناك محاولة إصلاح فى كل محافظة ولكن أعتقد أن المسافة تتباعد يوما بعد يوم عن الشارع وأتمنى وجود تغيير وزارى جاد ونأتى بوزراء يكونون على قدر المسئولية وزراء يستطيعون الاحتكاك بالشعب ويفتحون أبواب مكاتبهم للمواطنين كما يوجه دائما رئيس الجمهورية الذى أجبر الوزراء على نشر أرقام تليفوناتهم الخاصة لكى يعلمها الجمهور ورغم ذلك تصل إلينا العديد من شكاوى المواطنين بأن أبواب المسئولين مغلقة أمامهم فلابد من عدم دفن الرءوس فى الرمال والتعامل مع الأزمة بشجاعة فإن لم تكن الحكومة جادة فى الفترة القادمة سوف تتسع الفجوة ولو حدث ذلك ستكون مشكلة فرغم جدية الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب فلابد من معالجة السلبيات حتى نصل سويا للهدف فى تحقيق صالح الوطن وإذا كان الشرط لاستمرار الحكومة إحداث بعض التغييرات فى الوزراء فلابد إذا من التفكير بمجيئ الشخصيات التى تحظى بقبول الناس وزراء لديهم الفكر الذى يمكنهم من الضغط على كل مسئوليها وموظفيها لتحقيق أهداف الوطن وتحقيق طموحاته ومعاملة المواطنين بشكل لائق وتقديم الخدمة المطلوبة بدقة ومحاولة بيان الحقيقة دون استخدام أساليب الكبر والعنجهية غير المطلوبة وأتمنى أن يأتى لوزارة التموين وزير يستطيع إدارتها بشكل صارم يحقق مطالب الشعب ونفس الطلب لوزارة التضامن حتى يمكن السيطرة على المهازل التى تحدث فى الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والتجاوزات التى تحدث دون ردع من أحد.
