حتى لا يحاسبنا التاريخ

أُسدل الستار على عام 2015 وصار فى ذمة التاريخ، لكن قبل أن نطوى صفحاته يجب أن نتوقف كثيرًا لنتأمل ما شهده من أحداث..فإنه يأتى فى مرحلة فارقة تمر بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا الزعيم الوطنى الذى أشاد القاصى والدانى بجهوده وإنجازاته من أجل هذا الوطن ومعه أيادى المصريين الشرفاء.
إن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضى يبعث فى نفوسنا أملًا بأن مستقبل مصر سيكون أكثر ازدهارًا.. وبأن الأجيال القادمة سوف تحصد ثمرة هذا الغرس الطيب.
واليوم ونحن نستقبل بدايات عام 2016 فإننا على ثقة كبيرة بأن الرئيس السيسى لن يتوانى لحظة عن تقديم كل ما فيه خير لأبناء شعبه لذا حرص الرئيس أن يختتم العام بمشروع ضخم إذ أن الريف المصرى الجديد والذى سوف يقام على 1.5 مليون فدان فى كافة ربوع مصر سيحاكى نظيره الأوروبى.. ويعطى أملا فى حياة كريمة لكل من عليه.
دعونا نتفاءل بمستقبل أفضل بتوفيق الله أولًا ثم بجهود رئيسنا.. وسواعد الشرفاء فى هذا الوطن.
واليوم ندعو كل المصريين أن يمدوا أياديهم فى يد الرئيس السيسى لكى نبنى هذا الوطن الذى يستحق منا أن نجعله أجمل أوطان الدنيا..
فمصر تستحق منا الكثير ولابد أن يكون هدفنا هو البناء والتنمية والمزيد من العمل.. حتى لا يحاسبنا التاريخ.. ونكون قد ظلمنا أنفسنا ووطنا إن لم نفعل ذلك.فمع بدايات الالفية الثالثة اجتمعت عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية دفعت الشعب المصرى إلى القيام بثورة شعبية على رئيس الدولة والنظام الحاكم فى 25 يناير 2011 وأبرزها افتقاد العدالة الاجتماعية وإنخفاض مستوى معيشة المواطن وإنتشار التجاوزات الأمنية واستمرار فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثون عامًا وتراجع الحريات وتزوير الانتخابات البرلمانية وإنتشار الفساد.
وفى 11/2/2011 ونتيجة للضغط الشعبى وموقف القوات المسلحة المؤيد للشعب إضطر رئيس الجمهورية الاسبق إلى التنازل عن استمراره فى منصبه وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وقد واجه المجلس العديد من المصاعب التالية على قيام أى ثورة شعبية بالإضافة إلى بعض الأزمات الأخرى نتيجة استغلال بعض التيارات للثورة فى تحقيق مكاسب وأهداف شخصية وضد مصلحة الدولة.
وتَمكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إدارة البلاد وتسليمها إلى الرئيس الجديد المنتخب فى 30/6/2012 والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والتى كانت شهدت فترة حكمه استمرارًا وتفاقمًا للأزمات التى صاحبت وتلت قيام الثورة مع سوء إدارة البلاد.
الوضع الداخلى والوضع الاقتصادى أصابه الركود وتراجع الاستثمار الأجنبى وعدم قدرة العديد من الاستثمارات المحلية على مواصلة العمل نتيجة تعدد الاضطرابات العمالية مما أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع نسبة النمو وانخفاض الاحتياطى النقدى.
كما أدى ذلك إلى انحسار نشاط السياحة وانخفاض الوارد من العملة الأجنبية وزيادة البطالة بسبب أيقاف أنشطة ذلك القطاع، فضلًا عن ضعف الجهاز الإدارى للدولة نتيجة تعدد الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية واضطرار الدولة للاستجابة لبعض المطالب التى شملت تعيين حوالى مليون موظف ومنح مزايا مادية إضافية زادت من الأعباء على موازنة الدولة، إضافة إلى الضغط الشعبى لإلغاء العديد من العقود السابق إبرامها مع شركات أجنبية مما أدى إلى تراكم دعاوى التحكيم الدولى ضد الدولة والمطالبة بالتعويضات.
كما أصاب الوضع الاجتماعى والثقافى حالة من التمييز بين فئات الشعب وإضطهاد المسيحيين وتقسيم المجتمع إلى داعم للمشروع الإسلامى أو مناهض له ومحاولة طمث الهوية المصرية وتحويلها إلى الاتجاه الدينى المتطرف، وتراجعت الثقافة العامة للدولة، وتدهورت أخلاقيات المواطن نتيجة التناحر بين الأحزاب السياسية والتيارات وتشويه بعضها البعض وفقدان الثقة فى رموز الدولة الثقافية والتاريخية والدينية.
وتفاقمت مشاكل الطاقة على نحو غير مسبوق حيث حدث عجز بشبكة الكهرباء عن متطلبات الاستهلاك نتيجة توقف الاستكشاف عن الغاز وتراكم المديونيات لصالح الشركاء الأجانب مع تكرار أزمات عدم توافر الوقود.
ولم يختلف الوضع الأمنى عن سابقه من مناحى الحياة بالمجتمع إذ استمر إنهيار وزارة الداخلية نتيجة اقتحام مقارها فى كافة المحافظات وحرقها وسخط المواطنين على العاملين بها مما أدى إلى إنفلات غير مسبوق وانتشار جرائم الخطف والسطو المسلح وتجارة السلاح والمخدرات وحرص النظام على استمرار ضعف الجهاز الأمنى للدولة وتنامى ظاهرة تهريب الأسلحة إلى البلاد من الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.
وواكب ذلك الإفراج عن عدد من سجناء قضايا الإرهاب والمنتمين إلى تنظيمات محظورة على المستوى الدولى والصادر ضدهم أحكام جنائية فى قضايا تهريب وتجارة المخدرات وتحويل سيناء إلى مقصد للإرهابيين والجماعات المتطرفة، وشاركت جماعة الإخوان فى أعمال همجية وفوضوية غير مسبوقة مثل حادث قتل الشيعة بمحافظة الجيزة وحادث قتل الجنود بشمال سيناء وتعذيب المتظاهرين.
ونال الضعف أيضًا من المستوى السياسى إذ طغت العنصرية على جلسات مجلسى الشعب والشورى وسُنت تشريعات رجعية مثل إلغاء قانون منع ختان الإناث وإطلاق سن الزواج للقاصرات وإصدار إعلانات دستورية تمنح رئيس الدولة كافة السلطات.
وعلى مستوى مكافحة الفساد تم تسخير موارد الدولة لخدمة جماعة الإخوان وتعيين المنتمين للجماعة فى كافة الوظائف القيادية بالدولة رغم ضعف كفاءتهم وإمكانياتهم الفنية والإدارية، وفى الوقت ذاته أنتشرت مخالفات التعدى على أرض الدولة والبناء على الأراضى الزراعية وزيادة حالات الفساد المالى والإدارى.
وأصاب الوهن الوضع الخارجى لمصر بشكل غير مسبوق وأدى ذلك إلى وجود محاولات للتدخل الأجنبى فى الشأن المصرى وتوجيه الرأى العام نحو اختيار تيارات محددة مما أدى إلى فقد المكانة الإقليمية والدولية لمصر.
وأدت تلك الأحوال إلى إعادة تحرك المواطنين بكافة فئاتهم وطبقاتهم والقيام بثورة شعبية عارمة فى 30/6/2013 والمطالبة بتفويض القوات المسلحة لإنقاذ البلاد حيث استجاب القائد العام للقوات المسلحة للشعب واجتمع مع نخبة من المثقفين والقضاة ورجال الأزهر والكنيسة وأصدروا بيانًا تضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للجمهورية وخارطة لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتشمل إعداد دستور جديد للبلاد تشارك به كافة الطوائف ويُستفتى عليه من الشعب وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية.
وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، بدأ فى إعادة بناء مؤسسات الدولة التى تهاوت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فعلى الصعيد الاقتصادى وعلى الرغم من محاولة جماعة الإخوان الإرهابية إفشال جهود الدولة الاقتصادية والعمل على التأثير سلبًا فى الرأى العام المحلى والأجنبى والسعى للسيطرة على سوق الصرف الأجنبى فقد نجحت الدولة فى اتخاذ الإجراءات بإصدار قانون الاستثمار وإطلاق العديد من المشروعات القومية وتنفيذها بنسب مختلفة وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة بنسبة تنفيذ 100% بتمويل محلى 68 مليار جنيه ومشروع استصلاح وزارة الزراعة المليون ونصف فدان و مشروع تنمية منطقة قناة السويس وإصدار قانون للمنطقة وتعيين رئيس مجلس إدارتها ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية لضمان التوافق بين الحكومة والبنك المركزى والمشروع القومى للقرى الأكثر احتياجًا ودعمه بمبلغ 500 مليون جنيه وارتفاع الاحتياطى النقدى من 14.9 مليار دولار إلى الحد الآمن وقدره حوالى 16.4 مليار دولار وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من 3.8 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار وخفض عجز الموازنة العامة للدولة من 14% عام 2013/2014 إلى 11.5% خلال العام المالى 2014/2015 من إجمالى الناتج المحلى.
إضافة إلى التزام مصر بسداد أعباء الدين الخارجى من 3.1 مليار دولار عام 2013 إلى 5.6 مليار دولار عام 2014، 2.3 مليار دولار حتى سبتمبر 2015.
وفيما يتعلق بالشأن الاجتماعى والثقافى تم إصدار قوانين التأمين الصحى على المزارعين والتعاون الزراعى والتكافل الزراعى خلال عم 2014 مما يساهم فى تحسين أحوال المزارعين والحفاظ على الأرض الزراعية وعلاج 270 ألف مريض فيرس سى على نفقة الدولة والتأمين الصحى بإجمالى تكلفة 1.625 مليار جنيه بلغت نسبة الشفاء من 80% إلى 90% مع زيادة مراكز توزيع عقار سوفالدى وزيادة معاشات المواطنين من محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية بمبلغ 31.6 مليار جنيه وتطبيق برنامج تكافل وكرامة ل 3 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليار جنيه.
وتم زيادة فرص العمل بنسبة 74% «المشروعات الصغيرة / متناهية الصغر» بإجمالى 4.2 مليار جنيه وبنسبة 114% فى مشروعات البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى بإجمالى 80 ألف وحدة بالإضافة إلى 89 مشروع مياه شرب وعدد 381 مشروع صرف صحى لخدمة 22 مليون نسمة.
وأيضا تم البدء فىتنفيذ سياسة ترشيد الدعم بتطبيق منظومة البطاقات الذكية، وتطوير العديد من المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الأساسية بها بأسعار أقل من القطاع الخاص مما أدى إلى تضامن بعض السلاسل التجارية وتخفيضها لأسعار العديد من تلك السلع تزامنا مع توفير سيارات بالمناطق الشعبية لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وكذلك تطوير وترميم الكنائس التى تم حرقها من خلال جماعة الإخوان الإرهابية وزيادة مشروعات تطوير مراكز الشباب من 25 مشروع عام 2013 إلى 50 مشروع عام 2015 وعدد ملاعب النجيل الصناعى من 2147 ملعب إلى 3708 ملعب عام 2015.
كما تم إصدار قرار جمهورى بقانون للحد الأقصى والأعلى للأجور، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة العامة للدولة، وإسقاط الديون المستحقة على 86 ألف فلاح لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، وتكليف وزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الدينى وإعداد برامج لتأهيل أئمة المساجد، وتطوير مرفق النقل العام ودخول عدد 600 أتوبيس جديدة للخدمة من المنحة الإماراتية.
مجال الطاقة تم استئناف وانتظام فى سداد مديونيات الشركاء الأجانب لقطاع البترول وإعادة أعمال الاستكشافات حيث انخفضت المديونيات من 5.4 مليار دولار عام 2013 إلى 2.9 مليار دولار عام 2015، واكتشاف 49 حقل زيت خام و 22 حقل غاز طبيعى منها حقل شروق المقدر احتياطيه ب 30 تريليون قدم مكعب أكبر حقل غاز طبيعى فى العالم، وزيادة إنتاج خام البترول من 580 ألف برميل/يوم عام 2013 إلى 615 ألف برميل عام 2015 وتجديد الشبكة الكهربائية وإضافة محطات وقدرات جديدة والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى وإعادة تشغيل المصانع والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء 2 محطة توليد كهرباء بإجمالى قدرة 4400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو، وإطلاق مشروع المحطة النووية بالضبعة وتوقيع عقود التنفيذ دون تحميل الموازنة العامة بأى أعباء إضافية.
وبالنسبه للوضع الأمنى تمكنت جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة دون اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ من عودة الأمن للشارع المصرى وتراجع معدلات جرائم السطو وجرائم النفس ومواجهة الأعمال الإرهابية على مستوى الجمهورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وبث روح الثقة لدى العاملين بها ولدى المواطنين فيها، والاهتمام بالتدريب ومراعاة حقوق الإنسان لدى العاملين بالجهات الأمنية، وتكثيف واستمرار الحملات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة على محافظة شمال سيناء وتوجيه ضربات استباقية وهد 2705 نفق على الشريط الحدودى برفح، وضبط الحدود الغربية والجنوبية وإيقاف أعمال تهريب الأسلحة والمخدرات، وضبط عدد من شبكات التخابر لصالح جهات أجنبية، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والإشراف على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وقد واجهت الحكومة الفساد بقوة حيث تم إطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد وتغيير نمط العمل بالأجهزة المختصة للاهتمام بالرقابة الوقائية والمانعة للفساد قبل وقوعه، وإعادة هيكلة أجهزة مكافحة الفساد وإطلاق قدرات العناصر الشابة بها، وتأكيد مبدأ البعد عن المحاباة والجدية فى مكافحة الفساد وتم ضبط العديد من القضايا والتى شملت بعض كبار المسئولين بالدولة ومنهم وزراء ورؤساء هيئات تنفيذية، وحصر حجم التعديات على أراضى أملاك الدولة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بإزالة التعدى على مساحة 135 ألف فدان بلغت قيمتها 149 مليار جنيه، وحصول الأصول غير المستغلة بالدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء حيث تم عقد 6 اجتماعات لدراسة طرق الاستفادة من تلك الأصول، وتنفيذ إزالة 21172 حالة تعدى على مجرى نهر النيل والمصارف والترع بطول 107 كلم، واستعادة مصر مكانتها على الصعيد الخارجى بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أعاد التوازن فى العلاقات بين مصر ومختلف الدول والتكتلات العالمية كما تم توضيح صورة الأحداث السياسية التى جرت بمصر ومقاومة محاولة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تشويه القيادات السياسية والشعبية بالدولة، وفتح أبواب التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، واستئناف العلاقات مع المؤسسات وجهات الإقراض الدولية، وإعادة مصر إلى الاتحاد الإفريقى، وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى، واعتبار مصر دولة عمليات بالنسبة للبنك الدولى بما يتيح الاستفادة من التعامل مع البنك.
تركّز نشاط الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع التموينية من خلال العديد من المنافذ ومشروع الوجبة المدعمة، وتفعيل استخدامات أموال المنحة والقروض الدولية وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع مؤسسات وهيئات التمويل الدولية والحصول على موافقة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق نتائج إيجابية فى المفوضات التى أجريت مع مسئولى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى للحصلول على قرضين بإجمالى مبلغ 4.5 مليار جنيه، وإطلاق الحملة الدولية لترويج السياحة بالخارج ومبادرة الوزارة لدعم السياحة الداخلية ومحاولة تنشيط السياحة ورفع الحظر المفروض للعديد من الدول والعمل على فتح أسواق سياحية جديد، واستكمال الدارسة والترتيب لمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، واستمرار توفير المواد البترولية اللازمة للسوق المحلى وتوفير الغاز الطبيعى اللازم للمصانع كثيفة الاستهلاك وطرح مناقصة جديدة للاستكشاف فى مزايدات عالمية وانتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمصر، ومواجهة الأثار السلبية الناجمة عن السيول بالمحافظات، ومواجة الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز موارد موازنة الدولة بالاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنفيذ الانتخابات البرلمانية.
وقد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية إدارة شئون البلاد وهو يواجه العديد من التحديات متسلحا بثقته فى قدرات المصريين وإصرارهم وكان العمل على قدم وساق على معالجة كافة الملفات وبالتوازى، بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل على الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته، وراح يبحث عن حلم المصريين فى وطن يليق بهم ويرتقى لمستوى طموحهم فى المستقبل.
ومنذ اللحظة الأولى لترشحه كان الرئيس صادقا مع نفسه ومع المصريين حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التى تواجه الدولة كبير على كافة المستويات «سياسيا، اقتصاديا، أمنيا واجتماعيا»، كما أكد أن مواجهة هذه التحديات لا يأتى إلا بتضافر جهود المصريين جميعا واصطفافهم واختار شعار «تحيا مصر» لحملته الانتخابية ليدلل على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق الأهواء أو المصالح الشخصية وكان منذ اللحظة الأولى رئيسا يعمل بلا انقطاع وبأعلى درجات الإخلاص والتجرد.
وحرص الرئيس على أن يبعث أول رسائله إلى العالم بأن مصر المستقبل تُصنع بإرادة المصريين من خلال حفل تنصيبه الذى شهد حضورا دوليا وإقليميا غير مسبوقا بالإضافة إلى تقليد جديد بقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية واستلام المهام من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ثم أمام أكثر من 1200 مدعوا من كافة رموز المجتمع المصرى ألقى الرئيس خطابا هاما كان بمثابة وثيقة عهد بينه وبين المصريين بلور فيه رؤيته التى تتلخص فى الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سُدة الحكم والدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلا وتخريبا تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها وما بين اقتصاد منهك وجهاز إدارى متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، بالإضافة إلى موقف سياسى دولى غير معترف بإرادة المصريين التى حققوها فى ثورة الثلاثين من يونيو ويمارس ضغوطا هائلة على الدولة المصرية.
ووصول الاحتياطى النقدى إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار،وتنامى الإرهاب فى سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير،وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9% تقريبا،وانخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر إلى درجة كفف1 وهى أقل درجات التصنيف،ووصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %، وعجز فى إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا، وارتفاع معدلات الجريمة فى مصر بشكل غير مسبوق «تضاعف جرائم الخطف بنسبة 4 مرات / جرائم السطو المسلح 12 مرة / سرقة السيارات 4 مرات».
وبالإضافة إلى المشاكل المزمنة التى تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفى مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإدارى.
فضلا عن أنه كان هناك أوضاع إقليمية متوترة فى ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.
وخلال فترة لم تتعد 60 يوما أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومى طموح لتنمية هذا الشريان المائى الهام الذى يربط المشرق بالمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى للتجارة وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة فى زيادة الدخل القومى ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى.
وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين وأنهى الحفر الجاف بنسبة 100 % فى أزمنة قياسية وبدأت بعد ذلك أكبر عملية تكريك فى التاريخ بإمكانيات 41 كراكة لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتى تم افتتاحها فى أغسطس الماضى.
كما أطلق الرئيس السيسى مشروعا قوميا أخر لمضاعفة شبكة الطرق التى تم بناءؤها على مدار التاريخ فى عام واحد فقط وكان الحلم بتنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات فى مصر وتساهم فى التنمية الاقتصادية بعض هذه الطرق جعل المصريين يشقون الصخر وينحتون الجبل كما هو الحال فى «هضبة الجلالة البحرية».
وأولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بمحدودى الدخل والفقراء، وكان شغله الشاغل منذ أن تولى مهام منصبه هو تحسين أوضاعهم المعيشية فى إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة وكانت توجيهات الرئيس للحكومة باتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك على كافة المستويات ومؤسسات الدولة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون 1200 جنيه للفرد، باعتمادات 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة.
وتطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بكافة المحافظات والتى استفاد منها 22 مليون أسرة وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريا.
ومنح الصندوق الاجتماعى للتنمية 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودى الدخل بإجمالى 73.3 ألف مشروع.
وتشغيل حوالى 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).
وإطلاق مبادرة «مصر بلا غارمات» لتحقيق الأمن الاجتماعى.
والبدء فى تنفيذ المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا ودعمه ب 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتم دعم مبادرة شباب «أسمعونا فيه أمل» لتحقيق مشاركة مجتمعية فى هذا المشروع وبالتعاون مع كافة جمعيات العمل الأهلى فى مصر، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة فى مصر.
وارتباطا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا.
ورفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة بنسبة 50%، ودعم الأسر الفقيرة نقديا بمبلغ 6.7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالى 2.6 مليون أسرة. وإسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 ألاف جنيه بإجمالى 200 مليون جنيه. وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالى المستفيدين منها حوالى 109 ألاف مواطن.
وقد أولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بالشباب فى أكثر من مناسبة لأهمية دور الشباب وضرورة الاستعانة بهم وتأهيلهم لتولى القيادة ورعى الرئيس مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كل فى قطاعه حيث التقى (شباب أكاديمية البحث العلمى – شباب المبادرات المجتمعية ورعايته لمبادرة شباب أسمعونا فيه أمل – شباب الإعلاميين – شباب خريجى الجامعات الأجنبية ش20 – شباب الجاليات المصرية بالخارج – شباب المبتكرين فى مجال تكنولوجيا المعلومات).
كما اطلقت رئاسة الجمهورية مشروعا لتأهيل الشباب سياسيا ومجتمعيا تحت رعاية الرئيس بقدرة استيعابية حوالى 2000 شاب سنويا.
وكانت صورة ال «سيلفى» الشهيرة فى ختام المؤتمر الاقتصادى وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر دليلا واضحا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم, كما حرص على وجودهم إلى جواره فى كافة المناسبات التى يحضرها.
وشهد مجال السياسة الخارجية عمل الرئيس السيسى على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ فى ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتسترد مصر ريادتها . وبذلت الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى جهودا جبارة فى ملف السياسة الخارجية حيث قام الرئيس بعدد من الزيارات الخارجية شملت دولا أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين كما استقبل العشرات من رؤساء وملوك وأمراء الدول.
وتحققت نتائج إيجابية بارزة فى هذا الملف أهمها فوز مصر بعضوية مجلس الأمن, استعادة العضوية فى الاتحاد الأفريقي, والدور المصرى فى أفريقيا.
وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول «فرنسا - الصين - روسيا - اليونان - قبرص».
العام المنقضى توفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات ل 24 ألف عامل منهم، وصرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة، وتدريب 1512 متدربا لسوق العمل، كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة، وإعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل، وفى إطار إحكام منظومة الرقابة والمتابعة تم تفتيش 270 ألف منشأة, وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل.
وفى إطارجهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن تم ضبط 254 بؤرة إرهابية تحرك إخوانى بإجمالى 1671 متهما وعدد العناصر التى تم تصفيتها «30» عنصرا إرهابيا، ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالى حوالى 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف.وتنفيذ حوالى 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة / 247 سلاحا ناريا / 182 سلاح خرطوش / 19 حزاما ناسفا، وضبط 1682 تشكيلا عصابيا، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها وضبط 1170 حادثة قتل عمد, 621 سرقة بالإكراه, 661 هتك عرض, 94 اغتصاب وضبط 43 ألف قضية مخدرات «تعاطى / إتجار»، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف.
وبالنسبة للإسكان والتنمية العمرانية تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، و173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه.
وبشأن قطاع النقل والمواصلات تم إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98 %، وتطوير 12 قطارا بإجمالى 108 عربات، والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولى /ثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه وتم شحن 20 عربة بالفعل، وإجمالى المزلقانات التى عمل تطوير شامل لها بلغ 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 9 أعمال صناعية (8 كبارى 1 نفق) فوق المزلقانات لتفادى الحوادث بإجمالى تكلفة بلغ 1.4 مليار جنيه بمناطق (بشتيل – الشون – طلخا الضوئى – أرض اللواء – البدرشين – محلة روح – الرياح التوفيقى الغربى – المحاميد قبلى – الثلاثينى بالإسماعيلية)، وتم الانتهاء من أعمال تجديد السكة ومكوناتها بإجمالى أطوال 235 كم وبتكلفة 509 مليون جنيه وتم الانتهاء من غلق 1447 مزلقانا غير قانونى (عشوائي) من إجمالى 1560 مزلقانا، وبدء تشغيل 4 قطارات جديدة على الخط الثانى للمترو، وتوريد 2 قطار من إجمالى 20 قطارا جديدا متعاقد عليهم من الجانب الكورى بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه لصالح الخط الأول (ضغط البرنامج الزمنى ليتم توريد قطار كل شهر بدلا من قطار كل شهرين)، وتوريد 3 عربات وسط بتكلفة بلغت 33 مليون جنيه.
الانتهاء من تطوير 14 قطارا للمترو بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه،وبلغت إجمالى تكلفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق والكبارى 3.2 مليار جنيه, بالإضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق بإجمالى 3200 كم،وتطوير ميناء الغردقة لاستيعاب 700 ألف راكب سنويا بتكلفة بلغت 205 ملايين جنيه، وتطوير ميناء نويبع البحرى لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويا وافتتاحه بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، وإعادة تشغيل الخط الملاحى بين مصر والسعودية «بورتوفيق - ضبا» بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، وبناء وتوريد 2 قاطرة بحرية، و2 لنش إرشاد للعمل بموانيء البحر الأحمر بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه،وتطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة 142 مليون جنيه.
وفى مجال تطوير الموانىء البرية، تم افتتاح ميناء قسطل البرى بين مصر والسودان على مساحة 45 ألف متر بتكلفة 79 مليون جنيه.
كما حظى ملف التعليم باهتمام كبير من الرئيس حيث تم إنشاء 5368 حجرة دراسية بالتعليم ما قبل الجامعى، والانتهاء من إنشاء 71 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجا (منحة من دولة الإمارات).
وبناء أسوار ل222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية, كما تم إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المبانى المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنوات، وإنشاء مركز للابتكار والإبداع للاهتمام بالموهوبين والمبتكرين مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمى للتعليم ما قبل الجامعى، وتدريب 1000 معلم بالتعليم الفنى وإنشاء 21 مدرسة تعليم فنى داخل المصانع من إجمالى مستهدف 63 مدرسة وتدريب 1110 مدرسين و237 قيادة تعليمية وتأهيل 35 ألف معلم لمنصب مدير ووكيل إدارة ووكيل مدرسة، وتطبيق منظومة الفصل التفاعلى لعدد 5800 فصل للصف الأول الثانوى (عام / فنى) بقدرة استيعاب 200 ألف طالب فى 13 محافظة وتواكب ذلك مع تجهيز 2150 معمل حاسب ألى لمدارس المرحلة الإعدادية, و434 معملا للمرحلة الإبتدائية وتدريب 37 ألف معلم على استخدام تكنولوجيا الفصل التفاعلى.
واعتماد 159 مدرسة لضمان الجودة فى التعليم، كما تم تأهيل 1000 مدرسة أخرى للحصول على اعتماد الجودة.
ولمواجهة الأمية انخفضت نسبة الأمية للشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر خلال العام الحالى بنسبة 1 % لتصل إلى نسبة 20.6 % من إجمالى عدد السكان.
وتم إستعادة الاستقرار الأمنى داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب فى 12 جامعة شهدت أحداث عنف على مستوى الجمهورية وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه وإنشاء 19 مركز تميز فى 13 جامعة حكومية، وإطلاق 110 مشاريع طلابية فى 19 جامعة حكومية، وإنشاء 23 مركزًا لضمان الجودة والاعتماد بالجامعات، واعتماد 61 كلية لضمان الجودة من إجمالى مستهدف 140 كلية بنسبة 44%، وإنشاء 15 مركزا للقياس والتقويم بالجامعات، و23 مركزا لتنمية القدرات، وإنشاء مركز تنمية وتطوير ابتكارات الشباب على مستوى كافة الجامعات، والبدء فى تنفيذ وحدات النانو تكنولوجى ب 5 جامعات إقليمية، وتوقيع 69 اتفاقية ثنائية بين جامعات مصرية وأجنبية لتبادل الخبرات العلمية.
وفى المجال العلمى قام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتنفيذ العديد من الأنشطة هى: تمويل 333 مشروعا بحثيا بميزانية بلغت 207 ملايين جنيه، وطرح منح موجهة لصالح مجالات الصحة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتقييم 1160 مقترحا بحثيا. وإطلاق مشروع رعاية شباب الباحثين لدعم مشروعاتهم البحثية فى كافة المجالات العلمية بحد أقصى 750 ألف جنيه للمشروع.
وحظى ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الدينى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى إذ تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتم توحيد خطبة الجمعة وتنفيذ 165 ملتقى فكريا دعويا على مستوى الجمهورية وتسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع.وطبع 10 ألاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف. وضم 6367 خطيبا جديدا جميعهم من الأزهر, وضم 1012 داعية من خريجات الأزهر. وإقامة المسابقة العالمية للقرأن الكريم بمشاركة 64 دولة فى العالم، وزيادة مكافآت محفظى القرآن الكريم بنسبة 100 %. وإعداد برامج تأهيل للأئمة والمفتشين الجدد بإجمالى 1294 متدربا، وإيفاد 900 إمام وخطيب ومدرس لبعثات علمية بمختلف دول العالم. وتخصيص مبلغ مليار جنيه لأكبر عملية إحلال وتجديد وصيانة 1157 . وتم الانتهاء من 125 مسجدا حتى الآن.
وهناك العديد من الملفات ذات الاهتمام الدائم للرئيس ففى مجال الرى والموارد المائية، أمر بتطوير منظومة الصرف الصحى المغطى والمكشوف لإجمالى مساحات زمام بلغت 125 ألف فدان على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 372 مليون جنيه.
وقد تم إزالة 13 ألف مخالفة وتعدى على المجارى المائية (مخالفات رى). وإطلاق الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتم بالفعل إزالة 3325 مخالفة وتعدى على نهر النيل. حفر 37 بئرا جوفيا لاستصلاح مساحة 10 آلاف فدان بالفرافرة.
وكذلك مجال الرعاية الصحية، حيث تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركزًا صحيا بقدرات استيعابية 1282 سريرًا. ورفع كفاءة 29 مستشفى. وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه. وإطلاق مبادرة القضاء على فيرس «سى» وتطوير المستشفيات الجامعية «المنصورة – كفر الشيخ – جنوب الوادى – سوهاج – عين شمس»، بالإضافة إلى تطوير أقسام الطوارئ بها بإجمالى اعتمادات مالية بلغت 132 مليون جنيه.
وفى مجال التطوير الثقافى تم افتتاح 10 منشآت ثقافية منها «المسرح القومى – دار الوثائق القومية – مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية – متحف الفن الحديث بدار الأوبرا». أما الشباب والرياضة فتم تنفيذ عدد 409 ملاعب خماسية بإجمالى تكلفة 274.5 مليون جنيه.
الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة بتكلفة 150 مليون جنيه.
الحفاظ على احتياطيات استراتيجية من القمح بلغت 4.2 مليون طن تكفى حتى أكتوبر القادم.
وفى قطاع البترول تم توقيع 24 اتفاقية جديدة بقيمة 10.2 مليار دولار . وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار توصيل الغاز الطبيعى إلى 700 ألف وحدة سكنية استقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.
اذا كانت الثقافة هى رقى الفكر وسمو الوجدان، فإن مصر تتميز بثقافة رائدة فى المنطقة إن لم تكن فى العالم بأسرة، بسبب تراثها الحضارى الطويل.
وقد أراد خفافيش الظلام أن يطفئوا مصباح الفكر على ضفاف النيل خلال عام من حكم مصر، عندما اعتلت فيه جماعة إرهابية سدة الحكم، وبثت مفاهيم ظلامية، مع إقصاء كل من يختلف معها، وما حدث فى 30 يونيو أكبر دليل على ذلك، حيث واجه المصريون الفكر الإرهابى الظلامى، واستطاعوا اسقاطه ليستعيدوا هويتهم التى حاول البعض سلبها منهم، والتف حولهم الجيش العظيم.
والرئيس عبد الفتاح السيسى يحظى بتقدير كبير من كافة الأوساط ومن بينهم المثقفين فإن كل من يقترب من الرئيس السيسى يجد فيه هذه الصفات الانسانية التى تدل على انه ينتمى مثل معظم المصريين إلى حضارة عريقة جعلت الإنسان المصرى يبدو فى بعض الاحيان أكثر رقيا من غيره.
وأؤكد أن الرئيس السيسى على المستوى الثقافى يجسد المبادئ والمثل التى تقوم عليها ثقافتنا الشعبية والشخصية المصرية الأصيلة.. فحديثه دائمًا ينم عن إدراك بأهمية الثقافة والتعليم والتوجيه العام للمواطنين، والتى يرى أنها انحرفت كثيرًا فى العقود الأخيرة، وأدت إلى انجراف المواطنين إلى ما لا يمكن أن يوصف أنه ثقافة أو تعليم، وكان حريصا طوال لقائه مع المفكرين والمثقفين على الاستماع إليهم، ومناقشتهم فى التفاصيل من منطلق رغبته فى الاستماع لآراء الآخرين والتواصل معهم لحل المشكلات التى يواجهها الوطن، ونوه فى كثير من أحاديثه على الدور المهم الذى يقوم به المثقفون فى مصر، لأنه مؤمن بأن التقدم الحقيقى الذى يتطلع إليه يجب أن يقوم على قاعدة ثقافية راسخة.
ونشأت رؤية لمستقبل الثقافة المصرية فى المرحلة المقبلة، حيث أنه للمرة الأولى فى تاريخ الدساتير المصرية ينص الدستور على الحق فى الثقافة باعتبارها إحدى الحقوق الأساسية للمواطن، ويتضمن فصلا جديدا مستقلا يحمل عنوان «المقومات الثقافية»، وتنص إحدى مواده على حرية الابداع الفنى والفكري، وعلى واجب الدولة فى توصيل الثقافة إلى المواطنين جميعا بلا تفرقة.
لاشك أن مسيرة عام من عمر مصر فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يمكن أن تحتويها صفحات محدودة فى مقالى، ولكننى حاولت تلخيص معظم هذه الإنجازات التى تحققت على أرض مصر.. بفكر الرئيس وسواعد الشرفاء من أبناء هذا الشعب الأصيل..
وأترك صفحات هذا العدد التذكارى الذى يصدر من مجلة أكتوبر لزملائى الأعزاء والكُتّاب ليوثقوا ما كتبته بإيجاز من خلال مادة صحفية متكاملة بالكلمة والصورة..
لعل من يقرأها يدرك هذا الجهد الذى قدمه الرئيس لوطنه.. ويدرك هذا العطاء الذى قدمه المصريون لوطنهم.. حتى نتفهم ذلك تماما ونكون بناة وطن لا أدوات هدم..
وحتى لا يحاسبنا التاريخ الذى لا يرحم.