ستة أسابيع.. هى عمر الانتفاضة الشعبية المشتعلة حاليا فى منطقة أوروميا فى إثيوبيا، والتى شهدت الأسبوع الماضى استعانة قوات الجيش والشرطة بالطائرات المروحية المسلحة لقمع المحتجين السلميين الذين لم يفعلوا أكثر من الخروج إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم ضد استيلاء الحكومة على أراضيهم بزعم تطوير العاصمة أديس أبابا وتوسيعها.. إلا أن هذا ليس بجديد على قومية الأورومو، ذات الأغلبية المسلمة، فمعاناتهم لا ترجع إلى أسابيع أو شهور، بل تمتد لسنوات طويلة.وكثيرًا ما خرج شعب الأورومو للاحتجاج على أوضاعهم المأساوية، إلا أن الانتفاضة الشعبية الحالية تعود إلى 12 نوفمبر الماضى عندما قاد الطلاب مظاهرات فى بلدة جينكى الصغيرة، التى تقع على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أديس أبابا، احتجاجا على مساعى الحكومة لمصادرة غابات وأراض زراعية فى عدة مدن فى منطقة أوروميا وبيعها لمستثمرين أجانب بزعم تطوير العاصمة وإقامة مشاريع استثمارية فيها، وهو ما يهدد حياة نحو مليونى شخص من الأورومو الذين يعيشون على الزراعة، خاصة أن الحكومة الإثيوبية سبق أن صادرت أراضى كثيرة منهم عند إعلانها عن بناء سد النهضة، دون تقديم أى تعويضات لهم. وسريعا انتشرت الاحتجاجات لتشمل أكثر من 130 مدينة فى منطقة أوروميا، التى تحيط بالعاصمة أديس أبابا، وذلك بالرغم من قيام الحكومة الإثيوبية بقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات فى مناطق الاحتجاجات، وكذلك نزع أجهزة استقبال المحطات الفضائية «الدش» من أسطح المنازل، حسبما نقل موقع «إثيوبيا دراما». ونقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن شهود عيان أن المتظاهرين تعرضوا للضرب المبرح وإطلاق النار من قبل الأمن والاعتقال من منازلهم، معلنة عن مقتل 75 شخصا على الأقل خلال أسابيع من المظاهرات، مشيرة إلى حوادث أخرى وقعت فى أوروميا خلال شهرى أبريل ومايو 2014، وقالت المنظمة إن القوات الأمنية استخدمت حينها الذخيرة الحية ضد متظاهرين طلاب، مما أدى إلى مقتل العشرات. كما أدانت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش والشرطة المفرط للقوة فى التصدى للمحتجين السلميين، حيث قالت المدير الإقليمى للمنظمة فى شرق أفريقيا «موثونى وانيكى»: «إن قوات الجيش والشرطة تقوم بعمليات قتل غير قانونية، للمحتجين من عرقية الأورومو». وأشارت «وانيكى» إلى مقتل العشرات من المحتجين فى المناطق المحيطة بالعاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى اعتقال المئات ونقلهم إلى معسكرات تابعة للجيش فى أماكن مجهولة. ومن جانبها، أدانت واشنطن أعمال العنف ضد المتظاهرين فى إثيوبيا، ودعت السفيرة الأمريكية فى الأممالمتحدة سامنثا باور الحكومة الإثيوبية إلى «ضبط النفس»، قائلة إن «الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق جراء أعمال العنف الأخيرة فى منطقة أوروميا والتى يعتقد أنها أدت إلى مقتل عدد من المحتجين». أما وزارة الخارجية البريطانية فقد حذرت المواطنين البريطانيين من السفر إلى غرب وجنوب غرب منطقة أوروميا، متحدثة عن تظاهرات واسعة فى المنطقة خلال الأسابيع الماضية بعضها تطور إلى أعمال عنف وأسفر عن ضحايا. وفى تحد للقوة المفرطة المستخدمة ضد المتظاهرين، دعا «كونجرس» الشعب الأورومى إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين فى الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوروبى فى بروكسل، ومقر الأممالمتحدة فى نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصرى فى أديس أبابا، وحرب الإبادة التى يشنها ضد عرقية الأورومو. ووجه تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، اتهامات لقوات الجيش والشرطة الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام جماعى منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن، داعيا جميع أطياف الشعب الإثيوبى وأعراقه، للوقوف إلى جانب الشعب الأورومى لإنقاذ إثيوبيا من نظام «الفصل العنصرى» الذى يقودها إلى الهاوية. فرض عقوبات وتضامنا مع انتفاضة شعب الأورومو، واصلت الجالية الإثيوبية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية تظاهراتها اليومية أمام البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، منددين بالمجازر التى يتعرض لها الطلاب المشاركون فى التظاهرات السلمية، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والاضطهاد الذى يتعرض له شعب «الأورومو»، على يد حكومة أديس أبابا التى وصلت إلى سدة الحكم بانتخابات مزورة - على حد قول المتظاهرين. كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية، و«وقف تمويل النظام الإثيوبى الديكتاتورى»، ومنعه من مواصلة تنفيذ عمليات التهجير القسرى للمزارعين الأوروميين من أراضيهم. وفى نفس السياق، شهدت العاصمة البريطانية لندن عدة تظاهرات تضامنًا مع شعب «الأورومو»، وطالب المتظاهرون حكومة ديفيد كاميرون بقطع جميع روابطها الاقتصادية والتجارية مع النظام العنصرى فى أديس أبابا لإجباره على وقف عمليات القتل الوحشى التى يمارسها الجيش الإثيوبى والشرطة الفيدرالية ضد المحتجين من شباب الأورومو، ضمن خطة ممنهجة تنفذها الحكومة الإثيوبية لإبادة عرقية الأورومو المسلمة فى البلاد. وبينما تتهم الحكومة الإثيوبية «جبهة تحرير أورومو» المحظورة بالوقوف وراء الاحتجاجات، قال نائب رئيس حزب «منتدى الوحدة الديمقراطى الفيدرالى» المعارض، تيلاهون انديشو، لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن «فشل الحزب الحاكم هو السبب فى الاضطرابات»، متهما الحكومة ب «تهجير المزارعين من أوروميا لضم أراضيهم إلى العاصمة». يذكر أن «جبهة تحرير أورومو» تأسست عام 1973 بهدف تحرير منطقة أوروميا، ومن بينها العاصمة أديس أبابا، من الاحتلال الإثيوبى، الذى بدأ منذ ضمها فى عهد الامبراطور الإثيوبى «منليك الثانى» عام 1886، وللجبهة مكاتب فى واشنطن وبرلين، كما تبث محطات إذاعية. و«أوروميا» هى المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى إثيوبيا، حيث يشكل سكانها نحو 35% من سكان أثيوبيا الحاليين، البالغ عددهم 95 مليون نسمة، وهم بذلك يمثلون أكبر العرقيات تعدادا بالبلاد. ويتكلم سكانها اللغة الأورومية وهى لغة مختلفة عن «الأمهرية»، اللغة السائدة فى إثيوبيا.. وتتكون أراضى أوروميا من هضاب وسهول يتخللها وديان سحيقة وأنهار سريعة الجريان تحمل كميات ضخمة من الطمى، ومن هنا تعد أراضيها من أخصب أراضى أفريقيا لذا يعيش على محصولها الزراعى بعض الدول المجاورة لها. استقبال حتشبسوت ويدين أكثر من 70% من أفراد «أوروميا» بالإسلام، مما يجعلها تشكل مركز ثقل بشريا كبيرا للمسلمين فى الجمهورية الإثيوبية، والذين يشكلون 56% من السكان، ويشكل الأورومو منهم قرابة النصف، فيما تبلغ نسبة المسيحيين بين أفرادها 20%، والباقون وثنيون. وقد دخل الإسلام إلى أوروميا بعد الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، وأسهم فى نشره فى قرن أفريقيا عموما تدفق تجار العرب. والجدير بالذكر أن المذهب الفقهى الذى كان يتمذهب به أولئك التجار هو المنتشر فى المنطقة إلى يومنا هذا، وهو مذهب الإمام الشافعى (محمد بن إدريس القرشى). وتعد عرقية الأورومو التى تتواجد فى إثيوبيا وشمال كينيا وأجزاء من الصومال من أقدم الشعوب القاطنة لمنطقة القرن الإفريقى، وتوجد دلالات تشير إلى أنهم يقطنون مواطنهم الحالية منذ ما يقرب من 7000 سنة، ويقول بعض علماء الآثار إن بعضا من وفود الأمراء الذين رحبوا بقدوم الملكة حتشبسوت إلى أرض البنط (الصومال حاليا) كانوا يحملون اسم أمراء أورومو. وبالرغم من أن أصحاب عرقية الأورومو يعتبرون سكان إثيوبيا الأصليين، فإنهم يعانون من الاضطهاد والتمييز العرقى، بسبب سيطرة عرقية «التيجرى» و«أمهرة» على الحكم ، وتمسك الأورومو بمبدأ حق تقرير المصير والاستقلال عن إثيوبيا. ويقول خبراء فى الشأن الإثيوبى إن شعب «الأورومو» يعد من أفقر الطوائف العرقية فى إثيوبيا، وإن السلطات تضطهد هذه القومية بشكل فادح، وتحرم أبناءها من الثروة والوظائف العليا والقيادية فى الجيش، ويتم تهميشهم من الحياة السياسية والمناصب الرسمية، لصالح النخبة الحاكمة فى أديس أبابا. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإثيوبية «تستهدف الأورومو بلا رحمة، وتمارس التعذيب بحقهم، كما يتعرض أفرادهم إلى عمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، واختفاء قسرى، وإعدامات خارج نطاق القضاء، وبين عامى 2011 و2014 تم اعتقال ما لا يقل عن 5 آلاف من الأورومو دون جريمة، فهناك متظاهرون سلميون، وطلاب، وأعضاء بالأحزاب السياسية المعارضة، وأشخاص عاديون راغبون فى التعبير عن تراثهم الثقافى الخاص بهم». وبالرغم من أن الإسلام يشكل الدين الثانى الأكثر انتشارا فى اثيوبيا بعد المسيحية، فإن المسلمين عموما فى إثيوبيا يعانون من الاضطهاد، ويعاملون كأقلية من قبل الدولة. ويشكو المسلمون هناك من تدخل الحكومة بشكل غير قانونى فى شئونهم من خلال رصد أنشطتهم داخل المساجد، واعتقال نشطاء مسلمين بزعم مكافحة الإرهاب، وإجبار رجال الدين على ممارسة شعائر طائفة الأحباش على الرغم من أن الدستور الإثيوبى يحظر التدخل فى الممارسات الدينية.
