فى البداية يقول د. محمود عمرو مؤسس مركز السموم القومى بالقصر العينى لابد من التخلص من هذه المكامير لأنها تقع داخل الكتلة السكانية. وأضاف أن المتفاعل من هذه المكامير كلها غازات سامة تسبب الالتهابات الرئوية للأطفال وإجهاض الحوامل وللكبار كأنه يدخن 40:20 سيجارة يوميا حسب مدة الاشتعال وعدد المكامير وحول رأيه فى تطوير المكامير بطريقة علمية قال أن هذا الأمر غير مفيد ولابد من إزالتها أو نقلها بعيدا عن الكتلة السكانية لأن الذى يحدث هى عملية اشتعال ذاتى تحت المكمورة مما ينتج عنه دخان غير منتظم وخاصة أن المكمورة ليست مصنع بل وسيلة إنتاج عشوائية يتم وضعها على رأس الأراضى الزراعية ولهذا لا يمكن تحويل المكمورة إلى مصنع لإنتاج الفحم. فيما أشار محمد عبد الوهاب رئيس جمعية البيئة بالقليوبية إلى أن البداية كانت وفاة حالات بدون سبب ثم اتضح بعد ذلك أنها أمراض سرطانية وصدرية وكبدية مع عدم وجود جهاز تنفس صناعى وأضاف عبد الوهاب أن هذه المكامير زادت بكثرة بعد ثورة يناير 2011 وأدت إلى إصابة الموالح بأمراض الندوة البكتيرية نتيجة الأدخنة الكثيفة من المكامير وتم التخلص منها وحرقها بعد التأكد من إصابتها بالأمراض التى تؤثر على الزراعة مؤكدا أنها حالة كارثية تكاد تقضى على الإنسان والحيوان لدرجة أن الأطباء طلبوا من الأهالى مغادرة المكان حتى لا تزداد الكارثة وحول الإجراءات التى تم اتخاذها قال عبد الوهاب أننا قمنا بإرسال أكثر من شكوى ومقابلة وزير البيئة ومحافظ القليوبية ولكننا حصلنا على وعود فقط لدرجة أننى قمت بتصوير هذه المكامير بكاميرا وعمل فيلم تسجيلى لهؤلاء المسئولين دون أن يصدر أى قرار لدرجة أن السيد المحافظ قال بالحرف الواحد "الموضوع أكبر منى واضغط بالإعلام". وأكد أن د. ليلى اسكندر اتصلت بالمحافظ وقال لها بالحرف الواحد أمامى "يا دكتورة نحن يومين وتاركين مكاتبنا". وأضاف عبد الوهاب أن 250 ألف أسرة متضررة من هذه المكامير. ويقول عبد الرحمن علام من سكان المنطقة إن المكمورة الواحدة تعدم 15 طنا يوميا وعددها 350 مكمورة بجانب المكامير الصغيرة، مؤكدا أن الحل هو نقل هذه المكامير إلى مكان بعيد، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بعلاج المصابين على نفقة الدولة مع العلم أنها على دراية بسبب هذه الأمراض..وأضاف عبد الرحمن أن المحافظ رفض مقابلتنا أو إجراء أى مداخلة تليفزيونية ليقول لنا كيف سيعالج الموضوع الخطير. من جانبه، قال مهدى الديب رئيس جمعية منتجى ومصدرى الفحم بالقليوبية صناعة الفحم تدر عملة صعبة وتساهم فى علاج مشكلة البطالة مبينا أنه يتم تصدير 90% من هذا المنتج لجميع دول الخليج واليونان وتركيا والأردن مع توفير 10% للاستهلاك المحلى.. وأكد مهدى نحن رقم 17 فى قائمة التلوث البيئى مطالبا بتقديم يد العون من المسئولين للقضاء على التلوث البيئى من خلال تقديم منظومة فنية علمية على أعلى مستوى لإنشاء المكامير المتطورة لأن هناك نوعاين من المكامير الفرن الحديدى والمكمورة الخرسانية. وقال المهدى يوجد بالفعل بعض المكامير المتطورة منها المنار وتكلفتها مرتفعة تصل إلى 400 ألف جنيه. وأضاف أن الفرن الحديدى مرفوض من قبل التصدير، لأن درجة حرارته تصل إلى 800:700 درجة مئوية فيؤدى إلى تآكل الخشب ولذا نطالب بالمكمورة الخرسانية. وأوضح د. إبراهيم عبد الجليل الرئيس السابق لجهاز شئون البيئة إن وزارة البيئة قامت بالفعل بتقديم كافة المواصفات الفنية أصحاب هذه المكامير ولكن يبقى التنفيذ من أصحابها.. وأضاف عبد الجليل إن الطريقة القديمة عفا عليها الزمن ولابد من التطوير حتى تدر عائدا ماديا على أصحابها وبعيدا عن أى تلوث بيئى، مشيرا إلى أن المكامير تساعد على تشغيل الشباب ويجب عدم تجاهلها. ويشير محمود عبد العال غزال صاحب مخزن فحم أن هناك مكامير فحم كثيرة موجودة بها عمالة لا تقل عن 10:8 آلاف عامل، مشيرا إلى المعوقات التى تواجهنا كل يوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبنا من قبل المسئولين وهى تطوير بطريقة علمية تضعها لنا الحكومة ونلتزم بها حتى لا تتلوث البيئة. وأضاف غزال أنه بالفعل تم إنشاء بعض المكامير الحديثة فى هذه المنطقة على مساحة 200م بارتفاع 10 أمتار مبان خرسانية موجود بداخلها شفاط هوائى موصل على خزان مياه لتحليل الدخان معربا عن قلقه بأن هذه المكامير مكلفة جدا مطالبا الحكومة بالمساعدة المادية لأن أصحاب المكامير لا يريدون الإضرار بالبيئة أو بصحة المواطنين. فيما أضاف أحمد صلاح الدين مدير مشتريات بمصنع فحم إن هذه المكامير سبب رئيسى فى القضاء على مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب وقال صلاح يجب تطويرها حتى لا تكون سببا رئيسيا فى تلوث البيئة وجلب الأمراض لسكان المنطقة، مشيرا إلى أننى لدى ثقة كبيرة فى المسئولين بوزارة البيئة لوضع مواصفات فنية على أساس يكون هناك حل مناسب يرضى جميع الأطراف.
