رغم الحظر الذى شددت عليه حكومة بنيامين نيتنياهو الإسرائيلية الإئتلافية المتطرفة مؤخراً بعدم دخول باحات بيت المقدس أو الاقتراب من المسجد الأقصى، قاد مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست العرب الذين يمثلون القائمة المشتركة فيه مسيرة كبيرة من المضربين عن العمل بالمحلات والشركات الإسرائيلية والعربية بالضفه الغربية لإعلان إضرابهم العام المناهض للاحتلال وخطته لفصل المسجد الأقصى عن المسلمين، الأمر الذى تنبأت به صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتفاقم الأزمة الاقتصادية على المستوى الفلسطينى والإسرائيلى أيضاً، إلا أن الفلسطينيين يرون أنها طريقة فعالة اتبعوها ولاقوا نتائج لها جيدة للغاية منذ 30 عاماً، ولكن يرى البعض منهم أنها لم تعد صالحة الآن فى ظل الأزمة الحالية وأنه يجب اللجوء إلى الاحتجاج الشرعى الذى لن يتحقق بتعطيل التجارة أو حتى بتعطيل التعليم بقفل المدارس للخروج فى مظاهرات ضد الاحتلال. وكشف أحد التقارير الإسرئيلية عن وجود مؤامرة صهيونية لاستغلال أحداث العنف فى باحات الأقصى لإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الفلسطينى لفرض المزيد من التعقيد على القضية الفلسطينية، جاء هذا فى تقرير بموقع كالكليست الإسرائيلى تحت عنوان «إسرائيل أهملت القطاع العربى الذى ينفجر فى وجوهنا» الذى ذكر فيه البروفيسور دان بن ديفيد الإسرائيلى رئيس مؤسسة شورش الاقتصادية المعنية بالاقتصاد الأسود فى إسرائيل، أنه توصل إلى نتائج خطيرة عندما أعد دراسة اقتصادية للوضع المالى بإسرائيل، حيث اكتشف عدم وجود وضوح فى موازنتها العامة للدولة لهذا العام ويتهمها بالفساد، وأنها مسئولة بإهمالها للقطاع العربى عما يحدث على حد قوله من إرهاب فى الضفة الغربية وشوارع القدس لأنها لم تستطع استيعابه واستغلاله فى اقتصادها بشكل سليم، كما أن مزيد من المقاومة يؤدى إلى حاجة إسرائيل لمزيد من الأمن، وكذلك إلى مزيد من المال فى حين وجود تقصير من قبل الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها للمجال الضريبى وأصبح حجم الاقتصاد الأسود داخل إسرائيل أكثر من 22%من الناتج المحلى الإجمالى السنوى. وحين توقعت صحيفة معاريف الإسرائيلية اقتراب نهاية السلطة الفلسطينية بارتفاع موجة الانتفاضة الفلسطينية والعنف المتزايد تجاه الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال، ذكر موقع كالكاليست الإسرائيلى أن هذا لم يمر دون أن يحدث كابوساً أكبر بالنسبة لإسرائيل، ودون أن تشعر لأنها نقلت قبل عشرين عاماً السلطة فى المؤسسات الحكومية للفلسطينيين، منهم عدد كبير يواجه الآن مضايقات داخل عمله ومتقاعد فى منزله والبعض الآخر فى الإضراب العام، لهذا لم يستطع أبو مازن حتى الآن التنصل من اتفاقيه أوسلو التى تربطه بإسرائيل ،لأن إسرائيل وبدون أن يدرى الفلسطينيون ربطت اقتصادها بالاقتصاد الفلسطينى. ومن ناحية أخرى أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمراً بطرد أى موظف عربى يقوم بأى ردود فعل متضامنة مع المقاومة الفلسطينية الجديدة فى الشوارع الفلسطينية المحتلة وعمليات الطعن المعروف بانتفاضة السكاكين التى تنفذ ضد جنود الإحتلال والمستوطنيين اليهود الذين يجتاحون ويدنسون المسجد الأقصى ، حيث ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك عدد كبيرمن الموظفين العرب طردوا من عملهم بسبب تفاخرهم بشهدائهم الذين قتلوا المستوطنين اليهود وجنود الاحتلال بالضفة الغربية، على صفحتهم الخاصة بالفيس بوك. كما ذكر موقع ماكو الإسرائيلى أن الإسرائيليين لم يعودوا فى الأسابيع الأخيرة يرغبون فى الاعتماد على العمالة العربية، التى يعدونها أجود العمالة فى بلادهم، بأعمال المقاولات والإصلاح، بسبب عمليات الطعن التى تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد مواطنيهم، ويخططون فعلياً الآن إلى استيراد العمالة الأجنبية من الصين على الرغم من ارتفاع أجورها العمالة العربية.
