يتعرضن للعنف أو الإيذاء سواء كان من الزوج أو الأخ أو حتى الأب ولا يعرفن لمن تذهب ولمن تشتكى وما الخدمات التى تقدمها الجهات المختصة بحماية المراة.. السطور التالية ترصد هذه الظاهرة وكيفية البحث عن حلول لها.يقول د. عادل المدنى أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، إن المرأة من أكثر الفئات التى تتعرض للعنف حيث بلغت نسبة العنف الموجهة ضدها 96% من إجمالى العنف على مستوى العالم، موضحًا أن العنف الأسرى يعد أخطر أنواع العنف. ويفسره المدنى، بأنه نمط مقصود من السلوكيات تؤدى إلى أذى جسدى أو اقتصادى أو نفسى، ومن أهم آثاره الاجتماعية انتشار الطلاق والتفكك الأسرى وتسرب الأبناء من التعليم، حيث بلغت حوالى 78% فى المناطق الريفية منهم 45% إناث، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال بنسبة 16%، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور أساسية يجب اتباعها للقضاء على العنف هى محور التركيز من خلال التربية السليمة للأجيال، ومحور البيئة من خلال توفير بيئة خالية من الاضطربات النفسية لنمو الأطفال، بالإضافة إلى محور التنمية المتواصلة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية لتوفير حياة أفضل. وعن كيفية حماية واستضافة السيدات ضحايا العنف تقول منال عاطف مدير مركز «استضافة وحماية المرأة المعنفة» إن الهدف الأساسى منذ إنشاء المركز فى عام 2005 تقديم الدعم للمرأة التى تتعرض لأى نوع من العنف أو الإيذاء سواء كان بدنيًا، جسديًا، نفسيًا أو غيره، وإعادة تأهيلها نفسيًا، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية، وإذا كانت لديها أطفال تتم مساعدتها أيضًا فى إلحاقهم بالحضانة أو المدرسة، وتضيف أنه يتواجد بالمركز فريق عمل كامل من أخصائى نفسى واجتماعى ومستشار قانونى وطبيب بشرى لمساعدة المرأة المعنفة على علاج مشكلتها وإعادة الثقة فى نفسها، حيث تتم استضافتها وتقديم الدعم اللازم على كافة المستويات اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، كما يتم استدعاء الزوج للصلح بينهما، لافتة إلى أن هناك حالات يصعب الصلح بينهما إذا كان الزوج مدمنًا. وتشير إلى أن متابعة الحالة بعد علاج مشكلتها ضرورة حيث يتم اكتشاف سيدات مطاردات يأتين للدار أكثر من مرتين، ويتواجد بالمركز حوالى 7 حالات منهم حالة لديها طفلين. وتؤكد منى إمبابى مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك سيدات معدمات ومطلقات وأرامل منذ عشر سنوات يأتين إلى الوحدة ولا يعرفن شيئا عن الخدمات التى توفرها الوزارة لهن سواء كان معاش ضمانى أو منحًا دراسية لأبنائهن، وبالتالى يجب زيادة حملات التوعية لهؤلاء السيدات بحقوقهن والخدمات التى توفرها الدولة لهن، وبأن هناك إدارة لشئون المرأة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وعن دور وحدة تكافؤ الفرص قالت إن الوحدة تهتم بالمرأة محدودة الدخل «المعدمة والمعنفة» من خلال التواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، حيث يتم استقبال الشكاوى، ومن ثم استقبال الحالات بالوحدة للتعرف على شكواهم والحصول على كافة المستندات المتعلقة بطبيعة المشكلة اذا كانت مطلقة أو أرملة أو مسنة وبناء على ذلك تتم مخاطبة الجهات المختصة من المديريات. وتقول نانسى عبد العزيز مديرة قطاع المشروعات بالإدارة العامة لشئون المراة بوزارة التضامن الاجتماعى إن الإدارة تشمل عدة مشروعات وأنشطة موجهة للمرأة الريفية بصفة خاصة والمصرية بصفة عامة، حيث تشمل مشروعات الإدارة مراكز استضافة وحماية المرأة ضحايا العنف، ويتم الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة. وتوضح أن هناك فرقًا بين دار الاستضافة ودار الإيواء فاللائحة تنص على استضافة المرأة لمدة ثلاثة أيام لعمل الإجراءات الأولية ومن ثم اتخاذ قرار من خلال لجنة إشرافية مركزية أو محلية على مستوى المركز، والهدف من دار الاستضافة وهو تقديم الاستشارات للمرأة ورفع العنف الواقع عنها وعلاج مشكلتها وليس إيجاد مكان لإيواها وبالتالى فإن تدريب وتأهيل القائمين على العمل مع المعنفات بدار الاستضافة يحتاج الى مهارات خاصة.