يعتقد بعض الهتيفة والثورجية من جنرالات الفيس بوك وتويتر أنهم فوق القانون أو على رأسهم ريشة والدليل أن الدنيا قامت ولم تقعد بعد قرار المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان بالتحفظ على أموال وشركات لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، وانتشرت التويتات والهشتاجات فى حب «القديس» لدرجة أن اللجان الإلكترونية الإخوانية قالوا إنها مؤامرة زملكاوية لتشويه صورة أمير القلوب، وإن فيه «تار بايت» بين لجنة الحصر وأبو تريكة.. ومعتقدين أن التويتات والهشتاجات ستهز اللجنة، وتجعلها تتراجع عن قرارها..وعلى شاكلة ثورجية أبو تريكة تأتى «تويتات» سيف عبد الفتاح.. وتصريحات منتصر الزيات.. وجبروت ياسمين «النرش» الشهيرة بسيدة المطار وشو المرشح الرئاسى السابق خالد على. أكتوبر ناقشت القضية.. فكانت السطور التالية.. جاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة كالصاعقة على قلب اللاعب، وميليشيات الإخوان، والتنظيم الدولى وقنوات الجزيرة والشرق ومصر الآن ومكملين والثورجية من الإعلاميين والمذيعين والنشطاء السياسيين معتقدين أن أبو تريكة، ومن كان على شاكلته فوق القانون وأن على راسه ريشة. وإذا كان محمد أبو تريكة صانع البهجة وأمير القلوب، لاعب الكرة السابق، الذى أسعد الملايين من عشاق الكرة المستديرة فإن تلك الصفات والمواصفات تحلى بها النجوم محمود الخطيب وحسن شحاتة وطاهر أبو زيد ومصطفى عبده، ومصطفى يونس ومجدى عبد الغنى وماهر همام وشطة وغيرهم الكثير والكثير. ولكن ما لم يرتكبه هؤلاء النجوم وارتكبه أبو تريكة أنهم كانوا يعملون لمصر، ولم يتحزبوا ويقفوا فى خندق القتل والإرهاب مثلما فعل محمد أبو تريكة.. فأبو تريكة، ابن قرية ناهيا كان الذراع اليمنى لياسر على وأيمن على ومراد على مسئولى حملة المعزول مرسى، كما أن اللاعب محمد أبو تريكة الذى رفض مصافحة المشير محمد حسين طنطاوى على الملأ بعد مذبحة استاد بورسعيد كان داعمًا أساسيًا للمعزول مرسى فى انتخابات الرئاسة عام 2012. وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وهو بالمناسبة أول من وصف محمد أبو تريكة بأنه إخوانى.. وكان ذلك منذ عامين كشف أن محمد مرسى العياط رد الجميل لأبو تريكة، عندما سمح له بعد موافقة مكتب الإرشاد بتأسيس شركة «أصحاب تورز» للسياحة فى 27ديسمبر2012، بعد رفض الجهات الأمنية الموافقة له أكثر من مرة. وعلى حد تعبير المستشار مرتضى منصور فإن محمد أبو تريكة ليس قديسًا ولا يحزنون، لأن القديس هو من يبتعد عن الشبهات، وأبو تريكة أوقع نفسه فيها على مرأى ومسمع من الجميع، عندما ذهب إلى المعزول مرسى ليفرج عن ابن عمه شحته أبو تريكة المحكوم عليه ب 15 سنة فى قضية نصب.. حيث انتحل ابن عمه صفة ضابط شرطة مصرى فى السعودية، وأنه مفوض من قبل الوزارة للتعاقد على تأشيرات الحج والعمرة، واستطاع تحصيل أكثر من 5ملايين ريال سعودى.. وعندما اكتشف أمره ألقت السلطات المصرية القبض عليه وحولته للجنايات التى حكمت حكمها السابق، وبدلًا من أن يأخذ جزاءه، يذهب القديس أبو تريكة.. ويتوسط عند المعزول مرسى ليفرج عنه.. وبعد قيام ثورة 30 يونيو.. وفى ظل دولة القانون يعود شحتة أبو تريكة ابن عم «القديس» إلى السجن كما كان. ومع كل هذه الطبخة المفتعلة أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل رئيس اللجنة بيانًا شديد اللهجة، قالت فيه صراحة، إنها لا تنظر إلى الأشخاص، ولكن تنظر إلى نشاط الشركات المتحفظ عليها.. وقد ثبت بالدليل القاطع أن شركة «أصحاب تورز» تمول الإرهاب، وتشارك فى أعمال عدائية ضد الدولة وأن أبو تريكة هو رئيس مجلس إدارة الشركة.. ولا يخرج مليم إلا بإذنه، وأن الشريك المتضامن أنس القاضى يحال إلى محكمة الجنايات لاشتراكه فى قتل 9 من الأهالى والشروع فى قتل آخرين وإصابة العشرات بعد فض اعتصام رابعة المسلح فى أغسطس 2013. فيما أفادت مصادر خاصة ل «أكتوبر» كانت مقيمة فى «رابعة» أن شركة «أصحاب تورز» كانت تمول اعتصام رابعة، وتنقل أتباع مرسى بأتوبيسات الشركة فى دورتين متواليتين كل يومين صباحا ومساء وأن غالبية الاتباع كانت تأتى من الإسكندرية والدقهلية والبحيرة وكشف أننا كنا نتجمع فى القليوبية فى المطرية ثم تقلنا الأتوبيسات المكيفة إلى اعتصام رابعة بوجبة فطور وأحيانًا غداء إذا كنا فى وقت الظهيرة. فيما أشار المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أنه لا أحد فوق القانون، وأن اللجنة تنفذ فى قرار التحفظ حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذى يقضى بتجريم الاشتراك أو الانتماء لجماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية مع التحفظ على جميع أنشطتها وأموالها وممتلكاتها، دون النظر إلى الأسماء والمسميات وأن التظلم الذى قدمه محمد أبو تريكة سينظر كغيره من التظلمات التى يقدمها غيره من أصحاب الشركات. ونأتى إلى شخصية أخرى تعتقد أنها فوق القانون.. بل وصفت القانون المصرى بأنه قانون «سكسونيا» والمقصود هو د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية ومستشار المعزول مرسى، والناشط «الفيس بوكى» و«التويترى» وضيف قنوات الإخوان «مصر الآن و«الجزيرة» و«الشرق» و«مكملين».. وهلم جرا.. والشغل الشاغل لأستاذ العلوم السياسية هو الهجوم على مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والإعلام والقضاء.. والمتابع لمداخلات سيادته على قنوات الإخوان يجد أن العقدة عنده هو عبد الفتاح السيسى.. ولا حديث له إلا عن الانقلاب والانقلابيين ولا يوجد فى ذهنه ال 50 مليونا الذين خرجوا على المعزول محمد مرسى. وفى نبرة لا تخلو من تحريض وتأليب الرأى العام على النظام فى مصر يستهزئ سيف عبد الفتاح ويقول على «الفيس بوك» بدلا من استقبال السيسى للإثيوبيين الذين تم تحريرهم فى المطار عليه أن يبحث عن المصريين المختطفين فى ليبيا، وقد تكشفت الأمور وتبين أن ميليشيات «فجر ليبيا» الذراع العسكرى لجماعة الإخوان هناك هى التى قامت باختطاف المصريين، واحتجازهم فى مكان مجهول لإحراج النظام السياسى.. وهى الطريقة التى اتبعها أنصار الإخوان فى سيناء فى مذبحة رفح الأولى التى راح ضحيتها 16 جنديا مصريا لتكون ذريعة لإقالة المشير طنطاوى والفريق عنان على يد المعزول مرسى. وفى هجوم صريح على القضاء المصرى استهزأ الناشط الإخوانى سيف عبد الفتاح بالقانون فى مصر واصفا إياه بأنه «قانون سكسونيا» عندما قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة ممتلكات الإخوان إنه تم رفض تظلم أبو تريكة وشركاه لأنهم لم يقدموا ما ينفى عدم انتمائهم لجماعة الإخوان وهى جماعة إرهابية بنص القانون.. كما أنه لا يوجد أحد فى مصر فوق القانون.. ولأن د. سيف لا هم له إلا الضرب فى الرئيس السيسى وتشويه صورته بالحق وبالباطل، فقد ادعى أن رجال الأعمال كانوا يكسبون فى 2011م 13 مليار دولار فى حين ارتفع هذا المكسب فى السنة التى حكم فيها السيسى 234 مليار دولار فى إشارة خبيثة إلى تزاوج المال بالسلطة فى زمن السيسى. وقد كشف المفكر والكاتب الكبير ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان حقيقة د. سيف عبد الفتاح عندما قال جمعنى لقاء تليفزيونى بسيف عبد الفتاح أيام حكم المعزول مرسى، وأخذ عبد الفتاح يهز الفاصل من حكم الإخوان والمرشد.. ورئيس الجمهورية نفسه ويستحق ما حدث من محمد مرسى عندما اتصل بخيرت الشاطر، وأخذ يكلمه هاتفيا لأكثر من 7 ساعات ليأخذ رأيه فى بعض القضايا، ويقرأ عليه محضر الاجتماع. وعندما طلب منه- والكلام على لسان الخرباوى- أن يكشف هذه الحقائق المذهلة للمشاهدين بعد الفاصل، رفض عبد الفتاح.. وعندما تكلمت أنا بها فى باقى الحلقة أخذ يتميز من الغيظ، ولم ينطق ببنت شفه ولم يستطع تكذيبى فى كلمة واحدة لسماع «كاست» التصوير والإعداد، والمذيع كل ما دار فى الفاصل. والمناضل الثورجى الثالث الذى يعتقد أن على رأسه ريشة، وأنه فوق القانون هو منتصر الزيات محامى الجماعات التكفيرية الذى ادعى على غير الحقيقة مع ريهام السهلى فى أحد البرامج أن الشرطة والطب الشرعى ووزارة العدل تكتب تقارير طبية لأهالى ضحايا أحداث العنف فى الاتحادية والحرس الجمهورى بأنهم ماتوا منتحرين.. وأقسم بأغلظ الأيمان أن لديه تقارير تفيد بهذا المعنى.. وعندما طلبت منه المذيعة إظهار تقرير واحد تهرب منها وقال سآتى به غدا.. على أساس أن غدا لناظره قريب. أما الواقعة الأخطر فكانت تصريحاته مع المذيع محمد الناصر على قناة الشرق حيث ادعى أنه تم اختيار قضاة لهم موقف سابق مع الإخوان والجماعات الإسلامية على حد وصفه، وأنهم يحكمون تبعا لأهوائهم لسبب بسيط وهو أنهم متربصون بجماعة الإخوان ومن كان على شاكلتهم. وحكى منتصر الزيات محامى أيمن الظواهرى قائد كلية التفجيرات المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر: قال له مع جمع من المحامين فى المداولة «لو عليه اطلع طبنجتى.. وأفرغها فى الإخوان وأخلص». وأثناء تنظيره مع محمد الناصر قال: إن القضاة الذين يحاكمون الإخوان وباقى الجماعات يعتبرونها خصومًا، وأن هناك قضاة يسمعون المحامى للنهاية، وقيم بما يريده هو وليس بما جاء فى أوراق القضية. أما ياسمين «النرش» المشهورة إعلاميًا ب «سيدة المطار» فقد اعتقدت مثل غيرها، أن على رأسها ريشة، وأنها فوق القانون، عندما تطاولت على ضابط شرطة السياحة، ورشته بالماء وقالت: وحياة بنتى هأفجرك، وهأفجر المطار.. إنت ما تعرفش أنا بنت مين وفى وصلة روح بملابس الرقص أخذت السيدة ياسمين تتوعد ضابط الشرطة بالويل، والثبور وعظائم الأمور، مما أشعل غضب الشعب وعلى رأسهم زملاء الضابط. ولأن القانون هو القانون فقد قام الضابط بتحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمة على النيابة التى أعطتها 14 يوما ثم 15 يومًا ثم تحويلها لسجن القناطر بتهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله والتجارة فى الهيروين بعد ضبطها متلبسة ب 200 جرام من ذات الصنف. وعلى شاكلة النشطاء السياسيين يظهر الناشط العمالى خالد على الذى حصل على أقل من 100 ألف صوت فى انتخابات الرئاسة الأولى.. يظهر محمولًا على أعناق بعض أتباعه، وأخذ يهتف معترضًا على حكم القضاء الإدارى الذى قضى بفصل أو إحالة أى عامل يضرب عن العمل أو يعطل العمل فى المؤسسة التى ينتمى فيها. وبدلًا من أن يحترم خالد على حكم المهمة ويدعو العمال إلى الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم بالطرق المشروعة أخذ يحذر النظام من ثورة ثانية وثالثة، إذا هضموا حقوق العمال، وإنه يمكن لأى رئيس أن يدخل السجن كما دخل سابقوه. وتعليقًا على ظاهرة اللى على راسه ريشة، وأنهم فوق القانون يقول د. جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية والباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لابد من احترام دولة المؤسسات ولا يوجد أحد فوق القانون فى مصر ومع حبى وتقديرى لأبو تريكه فإنه أمام القانون مثل أى مواطن، ويجب أن يعلم القارئ الكريم أن لجنة التحفظ كلها قضاة من أول رئيس اللجنة مرورًا بما فيها، وبقية أعضائها، والتحفظ لم يأت لشخص أبو تريكة ولكن لنشاط شركات أبو تريكة، ومن المعلوم أن عين العدالة عمياء ولا تعرف زينب أو أبو تريكة. وفى ذات السياق يقول د. يحيى الجمل: الوعى المجتمعى عندنا فى مصر متخلف، ونحن لم نتقن فن الحوار أو الاختلاف والسائد فى الوعى المجتمعى أن من ليس معى فهو ضدى. وللأسف كما يقول د. يحيى إن الفوضى التى عاشتها مصر خلال السنوات القليلة السابقة، وسيطرة الجماعات المتأسلمة على مدة الحكم ضاعف من التخلف والجمود الفكرى، ودفع البعض إلى عدم احترام القانون معتقدين أنهم يستطيعون بالتخلف والجمود والرجعية، والعنف وقوة السلاح احتكار الدولة، وهذا مستحيل لأن الدولة هى حق للجميع، وليس حق جماعة أو طائفة.
