افتتح د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان الحكومة والمطور والمقاول «شراكة تنمية»، التجربة المصرية الجديدة للإعمار، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبرى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية. من جانبه قال د. مصطفى مدبولى، إن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكداً أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء فى تحقيق هذه التنمية. وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين فى تحقيق عملية التنمية، وذلك فى ضوء المشروعات التى تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، لافتًا إلى أن التحدى الأكبر أمام الوزارة يتمثل فى تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل فى هذه المشروعات. وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها «العاصمة الإدارية الجديدة» ومشروع «واحة أكتوبر» المستهدف تنفيذه على مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة على عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التى تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتى تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها. وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.