انضمت مؤخرا إلى كاهل الأسرة المصرية ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الغاز ، ولكن مسئولى شركات الغاز ، ويبررون السبب بوضع نسب مساهمات على مستخدمى الخدمة من أصحاب المحال والمنازل ، وهذه النسب تعد بسيطة بالمقارنة لتكاليف التركيب والاستهلاك بقاطنى «الكمباوند» بالتجمعات الراقية والتى يتضاعف مبالغها عن قاطنى المناطق السكنية بالمدن والقرى ، مضفين الدليل على ذلك إن شركات الغاز تعفى المواطن من مصاريف التركيب للشبكات والتوصيل الداخلى والخارجى ، ومصاريف الحفر «نهائيا» فى حالة التوجه بمشروع لحى أو منطقة سكنية ففى هذه الحالة تكون كافة المصاريف تتحملها الدولة ولا يدفعها المواطن، ويؤكد مسئولو شركات الغاز أن تأخر «متلقى الخدمة» عن الإسراع فى عملية التركيب لأى سبب خاص به يجعله يدخل فى حسبة التكلفة الخاصة ، أما إذا بادر بالإشتراك فإنه يعفى من مصاريف تركيب الشبكات والوصلات الداخلية والخارجية، أما بالنسبة لأسعار الاستهلاك فتحسب بناءً على مقدار الاستهلاك، وإذا كان هناك إرتفاع فى الفواتير فتقوم الشركة بخصمها من الفواتير اللاحقة للمستهلك حتى ينتهى المبلغ الذى دفعه متلقى الخدمة ... وفى السطور التالية تفاصيل التقرير مدعوماً بالمستندات. بداية تقول توحيدة محمد على من سكان منطقة « المطرية» القاهرة أرملة وربة منزل إنها تقدمت لشركة الغاز لإدخال الخدمة بشقتها «غرفتان» 60 مترًا ، فقالت الشركة لها إن مصاريف المعاينة 22 جنيهاً، ولابد من إحضار فاتورة الكهرباء، وإيصال غاز لإحدى شقق المنزل، وعقد إيجار، أو تمليك باسم صاحب الشقة، ثم يدفع بعد المعاينة مبلغ 3074 جنيها مصاريف التركيب، وقالت توحيدة لمسئول العقود بالشركة إن المنزل بالكامل به غاز، باستثناء هذه الشقة التى لا تزيد مساحتها على 60 مترا، بالإضافة إلى أن ماسورة الغاز موجودة أمام باب الشقة، وكشفت جميع الشقق بالمنطقة والمنزل لم يدفعوا هذه المبالغ ، فرد المسئول هذه تعليمات ، وهذا المبلغ أقل مبلغ للتركيب . وعن فواتير استهلاك الغاز التى كانت لا تزيد من عدة أشهر على عشرة إلى خمسة عشر جنيها، حسب استهلاك المواطن، وإذا بها ترتفع بشكل خرافى، لعشرة أضعاف ووصلت إحدى الفواتير إلى مائة جنيه، فى المناطق الشعبية والأخرى إلى مائة وخمسين جنيها، وأحياناً إلى 50 جنيهاً والمستهلك غير موجود ، أو كان لديه مديونية للشركة فيقول حسين محمود من منطقة الوراق «إمبابة» إن فواتير الغاز منذ تم تركيبها كنا لا نشعربها وكانت لا تزيد على 10 جنيهات للاستهلاك الشهرى ، بل أحياناً كانت الشركة لا تأتى إلا كل شهرين للتحصيل ، مضيفاً منذ رفع الدعم عن الطاقة فوجئنا بارتفاع الفواتير لعشرة أضعاف ، وأصبحت الفاتورة التى كنا ندفعها ب 10 أو 15 جنيهاً ندفعها الآن 50 جنيهاً أو 60 جنيهاً. وفى جولة «لأكتوبر» بأحدى شركات الغاز حصلت على تفاصيل رسوم تراكيب الغاز للشقق السكنية ، - حيث تمنع الشركات حصول المواطن على تلك الرسوم – وتعطيه إيصال دفع الرسوم فقط ، فإجمالى الرسوم هى 3074 جنيهاً لأى مساحة – وتشمل (مساهمة عميل شبكات 481 ج ، تركيبات خارجية جديدة أقطار مختلفة 135 ج، تحويل بوتاجاز 171 ج ، تأمين عداد 10 جنيهات، تأمين استهلاك للشقة 20 جنيها، رسوم التعاقد 40 ج ، دمغة تعاقد 5 جنيهات متابعة وإشراف القابضة شاملة ضريبة المبيعات 110 ج ، مستلزمات تركيبات 1080 جنيه، الإجمالى 3074 جنيهاً). ومن جانبه يقول المهندس محمد حسنى مسئول بأحد فروع شركة تاون جاس إن هذه التكلفة لا تعتبر مرتفعة بالمقارنة برسوم تركيبات «قاطنى الشقق والعمارات بكمباوند المدن والقرى السياحية، والتى تصل إلى الضعف ، لافتاً إلى أن جميع شركات الغاز لا تحصل على رسوم تراكيب الشبكات ، أو التوصيلات الداخلية أو الخارجية إذا كان هناك مشروع تقوم به الدولة لتركيب الغاز لإحدى المناطق، ومتلقى الخدمة يدفع فقط رسوم التركيب الداخلى فقط ، وأحياناً بالقسط إذا رغب ، أما إذا تأخر المستهلك عن التركيب أثناء المشروع ثم جاء بعد فترة من انتهاء المشروع وأراد التركيب ، فإن الشركة تحمله فاتورة تركيب خاصة». ويتفق مع المصدر السابق مسئول باحدى شركات الغاز مضيفاً الرسوم المذكورة تشمل بالفعل متابعة ما بعد التركيب من إشراف ومتابعة ، وصيانة للخدمة ، وهى تكلفة إجمالية تدفع مرة واحدة، مع ضمان تأمين الخدمة من أى أضرار.
