اعتمد وزير السياحة خالد رامى بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436 ه مؤكدا على العمل بضوابط حج 1435 ه فيما عدا ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة ، وقد شملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الأعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبرى ولحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية فى الموسم القادم وأيضاً نظراً لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الإلكترونى وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج. كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائى نافذ شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة. أكدت الضوابط الجديدة على منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضى ميزة إضافية بمنحه فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة. كما قرر وزير السياحة خالد رامى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة أشرف عمر رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى والمرشدين ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. كما نص القرار على أن للجنة الاستعانة بممثلين عن وزارات الخارجية، والنقل، والداخلية، وسفارة السعودية بالقاهرة، وشركة مصر للطيران، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة القناة للتوكيلات البحرية دون أن يكون لهم صوت فى القرارات. تتولى اللجنة وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات المعتمدة من السيد الوزير والتى انتهت إليها التقارير المعروضة من قطاع الشركات السياحية بشأن موسم العمرة والحج للعمل بها والنظر فى تطويرها المواسم القادمة بما ستعكسه نتائج التطبيق العملى لهذه التوصيات إيجاباً أو سلباً، ووضع تصور لنظام متوازن لتنفيذ تأشيرات العمرة والحج يتم من خلاله تلافى السلبيات الناتجة عن النظام المتبع حالياً بشأن توزيع حصة القطاع السياحى من التأشيرات بما يحفظ حقوق المعتمرين والحجاج من جهة، ومصالح الشركات السياحية من جهة أخرى.