أعلنت وزارة الكهرباء عن إجمالى الاتفاقات والمشروعات التى تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذى انعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري. وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إنه تم توقيع عقدين، و8 اتفاقيات إطارية، و11 مذكرة تفاهم، و4 اتفاقيات لإتاحة أراضى لمشروعات الطاقة المتجددة وذلك مع شركات مصرية وعربية وأجنبية، بقيمة تصل إلى 74 مليار دولار. وبحسب بيان للوزارة، فقد تضمنت هذه الاتفاقات: محطات كهرباء بنظام الدورة المركبة (بقدرات إجمالية 9650 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 9.65 مليار دولار)، ومحطات شمسية (بقدرات إجمالية 8700 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 13.5 مليار دولار)، ومحطات فحم (بقدرات إجمالية 22460 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار)، ومحطات رياح (بقدرات إجمالية 2500 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار)، ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين (بقدرة إجمالية 2100 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار)، وتحسين شبكات النقل (بتكلفة استثمارية 1.8 مليار دولار)، وعدادات ذكية (بتكلفة استثمارية 1.3 مليار دولار)، وتأهيل وصيانة محطة عتاقة (بتكلفة استثمارية 225 مليون دولار). وقال وزير الكهرباء إن الحكومة تسعى لتنفيذ استراتيجية مزيج الطاقة، وتنوع مصادرها، بهدف توفير التغذية الكهربائية لجميع الأغراض، فى ظل زيادة الطلب على الطاقة وضرورة دفع عملية التنمية. ووقعت وزارة الكهرباء مع شركات أوراسكوم للاتصالات وسكاتك وفيلادفيا وفاس، اتفاقيات لإتاحة أراضى لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستثمارات 100 مليون دولار لإنتاج 50 ميغاوات لكل منهما. كما وقعت الوزارة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ثروة للاستثمار الكويتية لإقامة محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم باستثمارات 9.6 مليار دولار على مرحلتين لإنتاج 6 آلاف ميغاوات.
