تبدو القضية الفلسطينية بمثابة الحاضر الغائب فى الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها قاسمًا مشتركًا فى البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب، إذ يسعى كل حزب إسرائيلي، يسارى أو يميني، يريد الإطاحة بحزب الليكود، إلى استغلال هذه القضية فى الدعاية الانتخابية، عبر إعلان موقفه منها، فى محاولة للتأثير على الناخب الإسرائيلى فى ظل مجتمع أصبح لديه هوس أمنى كبير. وتميل رؤية معظم الأحزاب إلى حالة من التشدد والتطرف تجاه القضية الفلسطينية، مثل حزب الليكود الذى يعمل على مغازلة المستوطنين والمتطرفين على حساب القضية الفلسطينية، وهو نفس الشعار الذى ترفعه بقية الأحزاب الإسرائيلية، حيث تتجاهل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية فى برامجها الانتخابية وتركز فى المقابل على العامل الأمنى. ويقول جهاد حرازين أستاذ القانون والنظم السياسية والقيادى الفتحاوى إن حكومة الاحتلال تحاول دائما ما قبل العملية الانتخابية أن تقوم بعمل تصعيدى فى محاولة لإرسال رسالة إلى مواطنيها بأن الحزب أو رئيس الحكومة يسعى لحماية أمن المواطنين والدولة ولا يهمه أى شىء سوى أمن المواطن وهو ما تراهن عليه دوما الأحزاب الإسرائيلية فى الانتخابات ألا وهو الهاجس الأمنى أو القنبلة الأمنية التى تخلق حالة من الذعر والارتباك لدى المواطن الذى يسعى قبل كل شىء لحماية أمنه مما يدفعه للتصويت للحزب الذى سيحمى أمنه وهذا الأمر ليس بالجديد قبل أى انتخابات إسرائيلية تكون هناك ضربة عسكرية أو حرب تقوم بها الحكومة. وعن مستقبل القضية الفلسطينية، أوضح حرازين أنه لن يتغير سواء جاءت حكومة أخرى غير رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى بنيامين نتنياهو أم لا ، فلن يحدث هذا إلا إذا أصبح هناك ضغط دولى حقيقى على دولة الاحتلال وخاصة ضغط أمريكى بالدرجة الأولى وأوروبى ثانيا لأجل التوصل إلى حالة من الاتفاق تؤدى إلى سلام دائم واستقرار ودولتين فى المنطقة والخروج من حالة الاضطهاد والعنف والإرهاب وهذا يعتمد أساسا على موقف المجتمع الدولى بمؤسساته وهيئاته بإلزام دولة الاحتلال لأنه لا يوجد هناك اختلاف بين الأحزاب الإسرائيلية إلا بالمسميات فقط لأن سيطرة اليمين المتطرف والمتدينين والمستوطنين لن يغير من المعادلة بل سيزيدها سوءا. وأضاف القيادى الفتحاوى د. أيمن الرقب أن الشعب الفلسطينى سيظل يدفع ثمنا للانتخابات الإسرائيلية وكانت بدايتها عملية القرصنة الإسرائيلية على عائدات الضرائب الفلسطينية والتى قدرت حتى الآن بمليار وثمانمائة مليون شيكل أى قرابة 400 مليون دولار مما سبب فى عجز الميزانية الفلسطينية التى لم تستطع دفع رواتب موظفيها وأيا كانت نتائج الانتخابات فنحن سندفع الثمن. وتابع:«فمثلا لو فاز نتنياهو وشكل الحكومة سيستمر فى أسلوبه القديم ومصادرة الأراضى وبناء المستوطنات ولكن نتنياهو واضح وقد كشف العالم حقيقته فلا ضرر جديد وسيستمر الحال ويكون فرصة للضغط على نتياهو ، ولكن الأسوأ وهذه هى المفارقة لو فاز تحالف ليفنى هيرتسوج والذى يصنف على أنه يسار فالعالم سيعتقد أنهم يريدون سلاما وندخل مرحلة ضغط دولى على القيادة الفلسطينية والعربية لعودة المفاوضات وفتح المجال لصناعة السلام وسندخل نفق المفاوضات من جديد والعالم للأسف سيكون موقفه مع الحكومة الإسرائيلية، وعلى الرغم من هذا فى جميع الأحوال ستظل إسرائيل على عنصريتها وصهيونيتها بين اليسار واليمين فجميع الأحزاب الصهيونية لم تضع فى برنامجها رؤية لحل سياسى للقضية الفلسطينية» . ومن المفارقات التى أظهرتها المنافسة الشرسة بالانتخابات الإسرائيلية أن المصالح الحزبية لا تقوم فقط على جذب المنتخب اليهودى الإسرائيلى بل جذب أوان عرب إسرائيل والفلسطينيين، فحزب ميرتس المتطرف اليسارى يحاول الإيقاع بنتنياهو بالقيام هو غيره من الأحزاب اليسارية بتفاهمات واتفاقيات سرية مع الفلسطينيين. وفى المقابل الذى نشرت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية وثيقة سرية، تزعم فيها أن هناك اتفاقا سريا تم بين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس لبناء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، الأمر الذى أنكره أبو مازن لوسائل الإعلام الفلسطينية، وأكد مكتب فتح فى القاهرة أن موضوع الوثيقة غير دقيق ولكن القيادة الفلسطينية لا تمانع فكرة دولة منزوعة السلاح لان الشعب الفلسطينى يسعى للعيش بسلام لذلك و مانع من إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. ورغم ذلك جاء فى تقرير صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أنه لا يستطيع أى حزب حتى ولو كان يساريًا الخروج عن طوع الكنيست الاسرائيلى لأن أى تعاون سيصدر من تلك الأحزاب مع العرب سيؤدى فى نهاية الأمر بفوز نتنياهو وسيبقى الحال كما هو عليه وستظل السياسة «الصهيونية» التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين كما هى، فالانتخابات الإسرائيلية قائمة على فكرة من أكثر حزب يستطيع خوض حرب شرسة ضد الفلسطينيين ويستكمل ما فعله نتنياهو، بل ستتزايد الانتهاكات الإسرائيليه للأراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات اليهودية بالضفة والقطاع لكسب صوت الناخب الإسرائيلى.
