فى البداية يرى أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى أن التغيير الوزارى ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما أداة من أدوات فك الاحتباس السياسى والاجتماعى، والتغيير يتضمن تغيير السياسات، وليس الأشخاص مشيرًا إلى أن التغيير الوزارى شمل مجموعة من الأشخاص دون الاتجاه إلى تغيير السياسات التى يمثلها هؤلاء الأشخاص. وأضاف: نتمنى للوزارة بتشكيلها الجديد التوفيق فى أداء مهامها لصالح الشعب، مطالبًا بضرورة عمل الوزراء كفريق متكامل، مشددًا على أن الأهم من كل ذلك أن يكون لدى الحكومة المعدلة رؤية سياسة واضحة لأولويات المرحلة القادمة، ومعرفة مدى انحيازها الاجتماعى للفئات العريضة من الشعب. كما طالب الحكومة بالتركيز على تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والتى تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المشروعات العملاقة والتى تستهدف جميعها نقل تكنولوجيا متقدمة وتوطينها فى المجتمع المصرى بهدف حل المشكلات الحقيقية للشعب المصرى، والتى تشمل إنتاج الغذاء والدواء، ونقل الخبرات التعليمية والزراعية والصناعية وغيرها لتكون متواكبة مع ما يجرى فى العالم المتقدم. مؤكدًا أن الأساس فى أى عملية تطوير اقتصادى واجتماعى هو الاعتماد على حشد القوى الذاتية وتجنيد الامكانيات الوطنية والاستثمارات المحلية. وأضاف: أمامنا مثال حى لاستثمار قوى الشعب المصرى عندما طلب منه تمويل مشروع قناة السويس الجديدة تم جمع حوالى 64 مليار جنيه خلال أسبوع، وهذا يعنى أن الشعب واع وقادر على تغطية احتياجات خطة تنمية أساسية إذا شعر بصدقها وحريتها، ومدى تحقيق الخير العام والمطالب الوطنية. وبالنسبة للمؤتمر الاقتصادى قال: ليس من المهم أنه يحقق عائدًا ماديًا سريعًا، لكن الأهم أنه أفشل مخططات الإخوان وأفريقيا وبعض القوى التى تريد الشر بمصر، لذا خاب مسعاهم حيث اجتمع أكثر من 5 آلاف مستثمر ومسئول وشخصيات كبيرة من مختلف أنحاء العالم على أرض سيناء، وهذا يعنى فشل مؤامرة قوى الشر التى سعت لإجهاض ثورة 30 يونيو، كما أن من نتائج المؤتمر اعتراف العالم بالإرادة المصرية الوطنية وبشرعية ثورة 30 يونيو وتقبلها للواقع الجديد فى مصر. ويطالب بهاء الدين بتكرار ما حدث فى مشروع تحويل قناة السويس الجديدة من خلال مشروع قومى جديد ينفذ فى سيناء يتم فيه تعميرها وتحويلها إلى قلعة صناعية تجذب الملايين من المصريين للعمل فيها، والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة فى أرض الفيروز، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء يقطع الطريق أمام محاولات الجماعات الإرهابية لعزل هذا الجزء الغالى عن الوطن الأم، وكذلك القضاء على أية أطماع أجنبية فى أرض سيناء سواء كانت إسرائيلية أو غيرها. الثورة مستمرة من جهته يؤكد د.صلاح يوسف وزير الزراعة السابق أن التعديل الوزارى جاء مكملًا للتغيرات الوزارية من ثورة 25 يناير 2011، فقد استقبلت الحكومة منذ هذه الفترة حوالى 350 وزيرًا، ومن الملاحظ أن معدل تغير الوزير يستغرق نحو 6 إلى 9 شهور، وهذا معدل سريع جدًا. وقال د.محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن التغيير الوزارى جاء مفاجئًا للجميع، وهناك بعض الوزارات تم تغييرها بناء على نتائج تقييم الأداء لها، لكن برأيى أن التوقيت الذى تم فيه التغيير غير مناسب كما أسفر التغيير عن زيادة عدد الوزارات دون إبداء أسباب واضحة، حيث لم يقدم متخذ القرار المبررات التى تطلبت التغيير. مشيرًا إلى أن مصر فى هذه الظروف تحتاج إلى استقرار الحكومة للتعامل مع الأحداث المتلاحقة، بينما تغيير الوزارة فجأة يؤدى إلى الاضطراب بين قياداتها والأمر يتطلب فترة انتقالية للتعود على العمل بأسلوب الوزير الجديد.. والسؤال: هل جاء التغيير لوضع سياسات جديدة، أم هو مجرد تغيير؟. وانتقد د.مرسى تقسيم وزارة التعليم إلى 3 وزارات، مشيرًا إلى أنه غير مجدٍ، وتساءل هل هناك سياسات تعليمية مختلفة لكل وزارة من وزارات التعليم؟ وأضاف: المطلوب بعد التشكيل الوزارى الجديد أن تعرض الوزارة السياسات الجديدة لاستيضاح المغزى من التغيير بأن يقدم كل وزير رؤيته التى على أساسها تم ترشيحه للوزارة، وكذلك برنامج العمل فى الفترة القادمة وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات خاصة وزارات التعليم والتى تشمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى، لأن وزارة التربية والتعليم هى المدخل لوزارتى التعليم الفنى العالى، مطالبًا بسياسة موحدة حتى تستطيع أن تؤدى العملية التعليمية هدفها فى توفير احتياجات سوق العمل، وتكون المخرجات لهذا التعليم ذات جودة عالمية. دعم الوزارة ويقول المهندس علاء فهمى وزير النقل والمواصلات السابق إن قيادات الدولة وجدت من الضرورى ضخ دماء جديدة، مشيرًا إلى أن الخطط التى تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد جاءت لتناسب المرحلة الحالية، خاصة أننا نواجه تحديات من كل الاتجاهات الخارجية والداخلية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ونسأل الله أن يوفقهم. مطالبًا بتقديم الدعم للوزارة الجديدة على المستويين الشعبى والإعلامى، مشددًا على أن التغيير لم يستهدف إقصاء أحد بعينه وإنما جاء لحدوث تغيير فى السياسات، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الوزارة لن تظهر إلى بعد شهرين، والحكومة الجديدة مطالبة بإجراء متابعات دورية، وتقديم تقارير فعلية عن حجم ما تقدمه من إنجاز، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التى يطالبها الشعب بتحقق الأمن والأمان والتصدى بكل قوة ودون هوادة للجماعات الإرهابية وفق القانون، مطالبًا وزير التربية والتعليم محب الرفاعى بضبط العملية التعليمية داخل المدارس، ومتابعة أية تجاوزات بالمدارس، مع إجراء الصيانة الفورية لكافة مرافق المدارس، ومراعاة الكثافة الطلابية. التغيير مناسب ويؤكد د.مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن التغيير جاء مناسبًا للمرحلة الراهنة، ومحدودًا واقتصر على بعض الوزارات الخدمية والأمنية، ولا يؤثر إطلاقًا على المؤتمر الاقتصادى وبالنسبة لوزارة التعليم الفنى فقد جاءت فى وقت مناسب لأنه لابد من إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج فى السلع والخدمات. مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى مقتصرة على الديوان العام فقط، وليس لها مديريات تعليم فى المحافظات المختلفة، وهى تصنع السياسات العامة للتعليم الجامعى. أما التعليم الفنى فلابد أن يؤسس على منظومة كاملة تستوعب عصر التقدم والتكنولوجيا ولا تتخلف مطلقا عن مستوى تكنولوجيات العالم حتى تواكب احتياجات سوق العمل. وأشاد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق بالجهود التى قدمها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، مؤكدا أنه أدى واجبه على أكمل وجه فى فترة عصيبة مرت بها البلاد، كما قدمت الشرطة المصرية أكثر من 600 من جنودها وضابط شهداء من أجل الوطن، وفقدت حوالى 4 آلاف سيارة ومركبة، وتم سرقة وفقد 65 ألف قطعة سلاح، بالإضافة إلى احتراق واتلاف أكثر من 100 قسم ومركز شرطة، وقابل رجال الشرطة تحديات عظيمة لكنهم صمدوا واجتازوا هذه التحديات وأعادوا تنظيم وهيكلة الشرطة، وقد استعادت الشرطة عافيتها بفضل رجال الشرطة وقياداتهم المختلفة وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. أما الوزير الجديد اللواء مجدى عبد الغفار فهو مطالب بالكشف عن المجرمين والجناة الذين ظهروا بعد ثورتى يناير ويونيو وعاثوا فى الأرض الفساد، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للإرهاب والقضاء عليه بدون هوادة. مطالبا بعودة كافة الضباط الذين تم استبعادهم من جهاز الأمن الوطنى لأنهم على دراية كاملة بكافة الأمور الأمنية، وهم على درجة عالية من الكفاءة. محذرا من خطورة وجود خلايا إرهابية بمفاصل وأجهزة الدولة، مطالبا بتعقبهم والكشف عنهم واستبعادهم. عودة السكان ورحبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة السكان والأسرة السابقة بعودة وزارة السكان فى التشكيل الوزارى الجديد، مؤكدة أن لها دورا فعالًا فى مواجهة الزيادة السكانية، مطالبة الوزارة الجديد بتقديم الحلول غير التقليدية للتعامل مع النمو السكانى بما يلائم معدلات النمو الاقتصادى، وكذلك الاهتمام بكافة الملفات التى تهم الأسرة المصرية مثل دعم المرأة والطفل وتحديث برامج الصحة الإنجابية خاصة فى المجتمعات الفقيرة، إضافة إلى تحديث الخدمات الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للسيطرة على النمو السكانى فى إطار منظومة شاملة للأسرة. كما أشاد د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتغيير الوزارى، مطالبا الحكومة الجديدة بتسيير أمور البلاد حتى يتم إجراء انتخابات مجلس النواب. وبعد انتخابه يمكن تشكيل حكومة جديدة، وأشار إلى أن السرية التى واكبت التعديل الوزارى كانت مطلوبة، لحسن سير العمل داخل الوزارات حتى آخر لحظة، مؤكدا أنه كان من المهم استمرار وزارة للسكان لايجاد حلول سريعة لمشاكل النمو السكانى، والاهتمام بمشاكل الأسرة المصرية فيما يخص قضايا التعليم والرعاية الصحية، وكذلك إنشاء وزارة التعليم الفنى. ويقترح د. محمود أبو العينين إنشاء وزارة للشئون الإفريقية، لافتا إلى أن منصب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية أصبح غير مناسب لأن أفريقيا هى عمق مصر الاقتصادى والاستراتيجى، وهناك قضايا كثيرة تربط مصر بإفريقيا يجب العمل على حلها. مشاكل التعليم الفنى وأبدى د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق اعتراضه على تقسيم وزارة التربية والتعليم إلى وزارتين، لأن هذا الإجراء يسبب ضياع أموال ميزانية التعليم وضخ الأموال لإنشاء كيان وهيكل جديد لهذه الوزارة.. مؤكدا أن التدريب الفنى موجود بالفعل ومرتبط بعدد من الوزارات منها القوى العاملة والإسكان والتجارة والصناعة.. وهذه الوزارات بها مراكز تدريب للعمالة الفنية،لكنها تحتاج إلى تدعيم واهتمام من الدولة. ويشير د. أحمد زكى بدر إلى أن مشاكل التعليم الفنى تتركز فى الإمكانيات المهدرة للماكينات الموجودة بالمدارس الفنية الصناعية، وهذه الماكينات لا تعمل بالرغم من أنهم فى حالة جيدة، وهذه المشكلة يمكن أن تحل إذا تم تأهيل وتدريب المدرسين بالمدارس الفنية، بالإضافة إلى سلبية نظرة المجتمع للتعليم الفنى.. ولتحسين هذه النظرة يجب رفع كفاءة الوضع الاجتماعى لخريجى التعليم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وبعد أن أصبحت وزارة التعليم الفنى أمرا واقعا يجب تطوير مناهج التعليم الفنى وإلحاقه بالتطور التكنولوجى فى كافة قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية ليواكب منطلبات سوق العمل. وطالب د. أحمد زكى بدر بأن يرتبط التعديل الوزارى بضخ دماء جديدة، لأن مصر دولة مؤسسات.. ومن المفيد فى المرحلة الحالية السعى إلى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى توفر فرص عمل للشباب.
