وفقاً لنصوص ميثاق الأممالمتحدة التى تكفل للدول حق الدفاع الشرعى عن النفس، قامت مصر فجر يوم 16 فبراير بعمل عسكرى من خلال توجيه ضربات جوية جراحية استهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة درنة الليبية. وقد أجرت وزارة الخارجية اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم، للتأكيد على حق مصر فى الدفاع عن نفسها وفقا لمواثيق الأممالمتحدة، حيث صدرت تعليمات فورية لكافة سفراء مصر فى الخارج ولمساعدى وزير الخارجية لاستدعاء كافة السفراء الأجانب المعتمدين فى القاهرة لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربرى وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب فى العالم، وبصفة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته بالتحرك الفورى والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التى تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الأيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، وعلى أن ترك الأمور على ما هى عليه فى ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين. وقالت الخارجية إن الضربات الجوية فى ليبيا جراحية وهدفها معاقل داعش. كما تم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلى بمقر وزارة الخارجية، وإيفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات فى عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا فى إطار تقييم الموقف وتداعياته. وجددت مصر مطالبها لدول التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، والذى تشارك فى عضويته معلوماتيا، بتحمل مسئوليتها لدعم مصر السياسى والمادى واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى وباقى التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضى الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظم داعش الإرهابى فى كل من سورياوالعراق من تهديد مماثل. وبذلت وزارة الخارجية جهودًا كبيرة لتوضيح حقيقة ما يحدث فى مصر من مواجهة للإرهاب، حيث اجتمع السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين الأسبوع الماضى مع سفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية المعتمدين بالقاهرة وذلك فى أعقاب الحادث الإجرامى الذى راح ضحيته 21 من أبناء الشعب المصرى فى ليبيا ، وذلك لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربرى وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب فى العالم. تحركات مكثفة وذكرت مصادر دبلوماسية أن التحرك السياسى المصرى فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسى وليس نهايته. وأن هناك مشروع قرار عربى يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها فى محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن. يذكر أن مشروع القرار الخاص بهذا الشأن والذى تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربى الحالى فى مجلس الأمن، وجوهر مشروع القرار يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية. والتأكيد بأنه لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسى، وأنه لا حديث عن أى طلب لتدخل عسكرى خارجى. إن ما حدث فى نيويورك هو بداية الطريق وليس نهايته، حيث سيتم طرح المشروع على مجلس الأمن والاستماع إلى إحاطات من وزيرى خارجية مصر وليبيا، وينص مشروع القرار العربى على وضع خطة عمل لوقف وحصار كل ما يقوم به تنظيمى داعش وأنصار الشريعة ورفع حظر السلاح المفروض على ليبيا لدعم الجيش الليبى من السيطرة على التراب الليبى- المطالبة بتطبيق كافة القرارات الأممية التى تنص على تجفيف منابع تمويل داعش وتمويل الحكومة بكل المساعدات الأمنية. ويبدو أن هذا المشروع قد يتعثر نتيجة اعتراضات كل من أمريكا والاتحاد الأوروبى وبريطانيا، وبالتالى أمام مصر وليبيا حلول أخرى لتنظيف المنطقة من داعش وهى الاتفاقات الثنائية الأمنية، وكذلك تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك خاصة أن ما يحدث بالمنطقة يؤثر على مجموع الأمن القومى العربى وكان من اللافت فى كلمة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مؤتمر واشنطن لمكافحة الإرهاب أنه يعتبر داعش فى العراق إرهابية وداعش فى ليبيا حركات سياسية ولم يذكر كلمة واحدة عن جريمة ذبح ل 21 مصريا فى ليبيا مؤخرا. لقاءات عاجلة كما توجه وزير الخارجية سامح شكرى فجر يوم 16 فبراير إلى مدينة نيويورك، حيث أجرى لقاءات عاجلة وقام باتصالات فورية مع كبار المسئولين فى منظمة الأممالمتحدة وعلى رأسهم سكرتير عام الأممالمتحدة وكبار معاونيه ومع أعضاء مجلس الأمن ال15 بناء على تكليف من الرئيس السيسى، وذلك لإطلاعهم على تطورات الأوضاع الراهنة فى ضوء الحادث الإرهابى الخسيس الذى طال عدداً من أبناء الوطن على أيدى تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته واتخاذ خطوات قوية وفعالة وحازمة ضد التنظيمات الإرهابية التى تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة. والتقى وزير الخارجية بالمندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالى لمجلس الامن ثم مندوبى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين. كما التقى بكل من مندوب اسبانيا، وماليزيا، وشيلى وأنجولا. واستعرض شكرى الجهد المصرى الحالى كى يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدى للإرهاب إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأى حكومة شرعية منتخبة، مركزًا على دعم جهود الحل السياسى برعاية الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك. كما تناول وزير الخارجية مخاطر إرهاب داعش الذى استفحل فى ليبيا امتداد لمخاطره فى العراقوسوريا بل ووصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الإفريقى وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية، أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته فى التصدى لذلك الاإرهاب المقيت. وقد عبر كل المندوبين عن تعازى حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبًا وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومى، كما التقى الوزير بالسفراء العرب. وتوجه شكرى بعد ذلك إلى العاصمة واشنطن للمشاركة فى قمة مكافحة الإرهاب التى عقدت فى الفترة من 18وحتى 20 من الشهر الجارى لتأكيد موقف مصر الثابت تجاه ظاهرة الإرهاب وأن ترك الأمور على ما هى عليه فى ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديدًا واضحًا للأمن والسلم والدوليين. الدفاع عن النفس وأكد السفير منيب على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته من خلال التحرك الفورى والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التى تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة. وأشار خلال الاجتماع إلى العملية العسكرية التى قامت بها قواتنا الجوية الباسلة فجر يوم 16 الجارى مستهدفة مجموعة من مواقع ومراكز التخزين التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن هذه الأعمال تأتى فى إطار حق مصر فى الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها طبقاً لنصوص ميثاق الأممالمتحدة. واختتم السفير منيب حديثه بالتأكيد على أن مصر ستمضى قدماً فى حربها ضد الإرهاب سواءً على الصعيد الداخلى أو فى محيطها الإقليمي، مؤكداً أن دعم العالم لمصر فى هذه الحرب من شأنه أن يساهم فى القضاء على هذه الظاهرة البغيضة من المنطقة بأسرها. ومن جهة أخرى عقد السفير حاتم سيف النصر اجتماعاً موسعاً مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة بغية استعراض موقف مصر للتطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة وتحركات مصر للقضاء على الإرهاب وكافة التنظيمات الإرهابية. وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا العمل الإرهابى الغاشم فى ليبيا الذى نفذه تنظيم داعش الإرهابى واسفر عن استشهاد 21 مصريا. اتساع نطاق الإرهاب أوضح السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية أن اجتماع اليوم يأتى فى توقيت حرج يقف فيه المجتمع الدولى أمام لحظة فارقة فى تاريخ البشرية والقيم الإنسانية ويشهد العالم اتساع لنطاق الإرهاب وتنفيذ عمليات إرهابية متنوعة ،آخرها العمل البربرى الذى ارتكبته عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا. وطالب السفير فى هذا الصدد الدول الأوروبية برفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية الشرعية التى تحظى باعتراف دولى لدعمها فى جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد. وناشد السفير حاتم سيف النصر الدول الأوروبية دعم مصر والتعاون والتنسيق معها فى الحرب على الإرهاب، وباتخاذ التدابير الفاعلة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن القاهرة، سبق وأن أوضحت منذ البداية أن داعش لا يمثل ظاهرة تقتصر على سورياوالعراق، بل أيضًا فى ليبيا، إلى جانب ما تمثله تلك التنظيمات من تهديدات بالغة الخطورة على أوروبا والمجتمع الدولى، وتمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وأكد على ضرورة رسم استراتيجية موحدة فى الحرب على الإرهاب، تتأسس على مبدأ واضح هو عدم الخضوع أمام قوى الشر الممثلة فى التنظيمات الإرهابية. خلية الأزمة تعمل 24 ساعة أكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن خلية الأزمة بالقطاع القنصلى بالخارجية تعمل على مدار 24 ساعة وسوف تستمر فى الانعقاد طبقاً للتطورات على الأرض فى ليبيا ، وقال عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن هذه الخلية تشمل القطاع القنصلى وكل القطاعات الجغرافية والسياسية المعنية بالأزمة فى ليبيا. وأشار عبد العاطى أن هدف هذه الخلية هو متابعة الوضع فى ليبيا أول بأول على الأرض واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى العودة . وأضاف عبد العاطى أن هناك تنسيق مع عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا والتنسيق حول عدد من الإجراءات المحددة حول هذه الأزمة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة. وقال إن أجهزة الدولة المصرية تقوم بالتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية فى طبرق وأطراف ليبية أخرى لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لتسهيل عودة من يرغب من المصريين فى العودة إلى أرض الوطن من خلال أكثر من مسار. وحول ما يتردد عن تشكيل تحالف عسكرى عربى بقيادة مصر لمحاربة الإرهاب فى بعض دول المنطقة قال السفير بدر عبد العاطى أن وزير الخارجية تحدث فى هذا الموضوع بأن هناك بعض الأفكار المطروحة حول تشكيل القوة العربية ، وأضاف أن هناك تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية ودول الخليج والأردن وتطول الدول العربية بغرض تفتيتها وتقسيمها خاصة ليبيا وسورياوالعراق واليمن. وقال السفير أن كل تلك الأفكار المطروحة ستكون محل تنسيق وتشاور فى القمة العربية القادمة فى القاهرة آخر مارس المقبل.
