قررت الحكومة المضى فى استعداداتها لعقد المؤتمر الاقتصادى «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل» فى موعده المحدد - 13 مارس 2015 - بمدينة شرم الشيخ، غير عابئة بما يدبره الكارهون والحاقدون لهذا البلد، تأكيدًا منها على أن جهود التنمية مستمرة ومتواصلة، وأن المضى قدما فى تنفيذ إجراءات تطوير وتحديث وزيادة قوة دفع الاقتصاد عبر بوابة المؤتمر الاقتصادى أمر حتمى لا بديل عنه.البداية مع نص الدعوة التى أرسل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكبار المستثمرين فى مختلف دول العالم، التى بدأها بالترحيب نيابة عن الشعب بمجتمع الاستثمار الدولى، مؤكدًا أن الوقت الحالى ملائم لمجتمع المال العالمى للقدوم لمصر، ليشهد عن كثب التغيرات، التى أجرتها على مدار العام الماضى بهدف إصلاح الاقتصاد بشكل جذرى وإطلاق القدرات الإنتاجية. كبار المتحدثين فى المؤتمر تشهد فعاليات المؤتمر، وفقا للأجندة، كلمات لعدد من كبار الاقتصاديين حول العالم، ويأتى على رأس هؤلاء الضيوف د. محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة آليانز الأمريكية، وجيفرى إيميلت، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة «جنرال إلكتريك»، وموسى سيك، رئيس مجموعة أفريقيا للصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات الزراعية بكينيا. كما تشهد قائمة المتحدثين الكبار أيضا كل من أحمد عبدالكريم جلفار، الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات الإماراتية، ومارتن سوريل، الرئيس التنفيذى ومؤسس مجموعة «WPP» البريطانية، علاوة على كلاوديو ديسكالتسى، الرئيس التنفيذى لشركة «اينى» الإيطالية، ورونالد برودر، مؤسس ورئيس مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» الأمريكية، سامى إسكندر، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة بى جى الانجليزية. ووفقا لأجندة المؤتمر الاقتصادى، يأتى فى قائمة الضيوف وعمرو عوض الله، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا وأحد مؤسسى مجموعة كلوديرا الأمريكية، وبوب دودلى، الرئيس التنفيذى لمجموعة بريتش بتروليم البريطانية، وفادى غندور، مؤسس شركة أرامكس الأردنية، وعارف نفقى، الرئيس التنفيذى ومؤسس مجموعة أبراج الإماراتية، وجين يونج كاى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، وكين جاكوبس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمؤسسة «لازارد». بيئة عادلة وقال الرئيس السيسى، فى دعوته، إن الحكومة ملتزمة بتبنى سياسات تهدف لتحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام، وخلق بيئة عادلة وجذابة وقادرة على المنافسة عالمياً، وأن الحكومة تواجه تحديات عديدة على صعيد الاقتصاد الكلى والجزئى قبل أن تتمكن من تحقيق تلك الأهداف بشكل كامل، لكن مصر على الطريق الصحيح. وأضاف أن مصر تتطلع للأمام لاستغلال طاقاتها القصوى، وأن المستثمرين المحليين والأجانب مطالبون بالمشاركة بفاعلية فى إعادة إنعاش الاقتصاد المصرى، وأن الدولة لديها طاقات بشرية هائلة وثروات طبيعية هامة، وقاعدة اقتصادية متنوعة، وموقع جغرافى استيراتيجى، علاوة على قطاع سياحة لم يتم الاستفادة من طاقته القصوى حتى قبل اندلاع الثورة خلال 2011. ولفت إلى أن مشروع تنمية قناة السويس يعد أحد المشروعات الرئيسية ضمن خطة الحكومة لإنعاش الاستثمارات، لكونه سيوفر العديد من الفرص للمستثمرين، لأنه يمهد ويعزز دور مصر كمركز لوجيستى عالمى، مشددا على أن الحكومة مصممة على إزالة المعوقات القانونية لخلق مناخ استثمارى مرحب بكل المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع إصلاحات بشأن الوضع المالى لمصر، حيث أن الحكومة تبذل جهودًا جديدة لمعالجة العقبات التنظيمية والبيروقراطية، التى تقف فى طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وكشف أنه فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار تم ادخال تعديلات على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار، وأنه سيتم تمرير قانون الاستثمار الموحد الجديد قريبًا لتنظيم عمل الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا أن الهدف النهائى هو تحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل من أجل تحقيق الرخاء للشعب، وهو أمر ضرورى للإبقاء على الاستقرار السياسى. فيما لا يترك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فرصة ظهور على مجتمع المال والأعمال إلا ويؤكد أن المؤتمر سوف ينعقد فى موعده، وكان آخر هذه التصريحات ما بدر عنه قبل أيام ردًا على المشككين فى قدرة الحكومة على عقد المؤتمر الاقتصادى فى موعده. قال المهندس إبراهيم محلب إنه جار التحضير للمؤتمر، وأنه سيعقد فى موعده، وأن مجلس الوزراء يشهد اجتماعا أسبوعيا لعرض جميع الأنشطة ذات العلاقة بهذا المؤتمر، حتى تخرج مصر فى أبهى صورة أمام العالم فى هذا المؤتمر. وأضاف أنه لن يتحدث عن قدرة مصر على تأمين المؤتمر، لأن الواقع سوف يثبت ذلك، خاصة أن كل مسئول فى الحكومة يعرف جيدًا دوره ويقوم به على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية التى تقوم على إنجاز ملف الإصلاح التشريعى اقتربت من إنجاز مهمتها، التى تتمثل فى صياغة مشروعات القوانين الاقتصادية، لتكون جاهزة قبل بدء المؤتمر الاقتصادى بمدة كافية. ودعا رئيس الوزراء، خلال كلمته بالقمة الحكومية التى عقدت فى دبى مؤخرًا، جميع الدول والكيانات الاستثمارية الكبرى فى العالم لحضور المؤتمر الاقتصادى وإعداد العدة للاستثمار فى مصر، خاصة أن مصر حريصة على مواجهة التحديات والصعاب، مؤكدا أن المصريين متمسكون بالأمل والمواجهة القوية للإرهاب وعودة الأمن. رسائل المؤتمر الهدف من هذا المؤتمر فى رأى د.نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إيضاح ملامح النموذج الاقتصادى المصرى والتشريعات الاقتصادية العاملة بها، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعى والشباب فى التنمية بجانب مجالات ريادة الأعمال. وذكرت د. الأهوان، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الاقتصادى أن المؤتمر الاقتصادى سوف يحمل 3 رسائل رئيسية، الأولى: تتضمن رؤية الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية وسياساتها المالية والنقدية والاجتماعية، وتأتى هذه الرسالة فى كلمات ممثلى الحكومة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى وزراء الحكومة مرورا بكلمة رئيس الحكومة. الرسالة الثانية، التى يستهدفها المؤتمر، وفقا ل د. الأهوانى، تختص بإطلاع المستثمرين على تفاصيل الفرص الاستثمارية، فى 12 قطاعات تم اختيارها، من بينها الكهرباء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والتعليم، وأنه تم تخصيص، 5 ورش عمل فى اليوم الأول، و5 فى اليوم الثانى، تضم كل ورشة الفرص الخاصة بكل قطاع، على أن يكون على رأس حضور الورشة الوزير المختص. أما الرسالة الثالثة، فتتمثل فى عرض مجموعة المشروعات، التى تعدها الحكومة على المستثمرين، بحيث تم الانتهاء من إعداد 30 مشروعا تمهيدا لطرحهم على المستثمرين، فضلا عن أنه تم تخصيص ورشة خاصة لريادة الأعمال، لإظهار التوجه نحو التوسع فى مشروعات الشباب كأحد محاور الرؤية الشاملة للدولة أن 20 جهة استشارية تعمل حاليا مع الحكومة. كما أوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للانتهاء من دراسة 40 مشروعا بهدف وضع دراسات الجدوى النهائية الخاصة بها، علما بأنه تم الاتفاق على طرح 30 مشروعا من هذه المشروعات على المستثمرين، بمبلغ يتراوح بين 15 و25 مليار دولار. وتضم هذه الجهات العشرين، مؤسسة لاذارد العالمية، التى تعمل مستشارًا للحكومة فيما يتعلق بترتيبات المؤتمر، و14 بنك استثمار محلى، والباقى من المكاتب العالمية، المتواجدة بفروع لها فى مصر، علما بأن بنوك الاستثمار بدأت بالفعل الترويج لبعض من هذه المشروعات، بحيث يشهد مؤتمر مارس توقيع عقود عدد منها، وعرض البعض الآخر لأول مرة. وتقوم الحكومة، بحسب سالمان، بخطوات ملموسة لدعم الاستثمارات الجادة، وذلك من خلال حل النزاعات الاستثمارية القائمة، بخلاف أكثر من 259 مشكلة تم حلها سابقاً، علاوة على تغيير البنية التشريعية، لتهيئة مناخ استثمارى مناسب، كتعديل قانون الصناعة والمنتج المحلى والتعدين والمعادن، وقانون العمل المعروض أمام الحوار المجتمعى حاليا، بالإضافة لقانون الاستثمار، لإزالة كل العقبات أمام المستثمرين. مطالب الصناع حزمة من المشروعات الجادة، هذا ما تقدم به اتحاد الصناعات للأمانة الفنية للمؤتمر الاقتصادي، بحيث أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد تقدم بحزمة مشروعات لطرحها على المستثمرين فى فعاليات المؤتمر فى مارس المقبل، وان هذه المشروعات تضم إقامة عدة مناطق صناعية متخصصة فى الورق والبتروكيماويات والغزل والنسيج. ورهن السويدى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد مؤخرًا، نجاح القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ بقدرة الحكومة على انجاز 3 مطالب رئيسية، قبل حلول موعد المؤتمر، أولها، يتمثل فى تعديل التشريعات الجنائية بما يضمن عدم معاقبة أصحاب الشركات جنائيًا على أخطاء ارتكبها أحد موظفيها، أى إن تكون المسئولية الجنائية فردية وليست تضامنية. والسعى الجاد لتقنين وتحجيم عمليات تداول السيولة، هو المطلب الثانى، خاصة أن تداول النقد بكميات كبيرة فى الأسواق يترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة أقلها التهرب الضريبى، أما المطلب الثالث، فهو العمل على توحيد سعر الدولار أمام الجنيه، والقضاء على السوق السوداء. راى الخبراء مؤتمر مصر الاقتصادى، فى رأى إبراهيم الغيطانى الباحث الاقتصادى الأول بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، يأتى فى سياق تحسن تدريجى حاصل على المستويين الاقتصادى والسياسى مقارنة ما بعد يناير 2011 هذا بالرغم من مظاهر العنف السياسى المتكررة يوميا. وقال الغيطانى إن مناخ الاستثمار فى مصر تحسن تدريجيا، ولكن ليس الأفضل فى منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم هناك خطوات أخرى مطلوب اتخاذها بجانب قانون الاستثمار الموحد، وأنه هناك تهويل إعلامى لنتائج المؤتمر، وتحقيق أى تقدم اقتصادى لن يتأتى إلا من خلال إجراءات واسعة من الإصلاح الاقتصادى. وأضاف أنه على الحكومة أن تستمر فى اتخاذ إجراءات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار ما بعد المؤتمر لضمان جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ينجح المؤتمر فى جذب عطاءات سندات مصرية بالدولار الأمريكى، أكثر من قدرته على جذب استثمارات مباشرة فى مختلف القطاعات الاستثمارية. أسعار النفط «هناك احتمال كبير جدًا بأن ينمو الاقتصاد العالمى».. هذا هو الافتراض الذى تنطلق منه دراسة محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، للتدليل على أن المؤتمر الاقتصادى المصرى المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 13 – 15 مارس القادم، سوف يحقق نتائج إيجابية. وقال عادل فى دراسته التى جاءت بعنوان «الاقتصاد العالمى مرشح للنمو ومصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية» إن توقع تقرير صندوق النقد الدولى بتراجع نمو الاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الجاذبية الاستثمارية لمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس القادم. وأضاف أن تأثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له أثر كبير على المؤتمر الاقتصادى، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهجت سياسية توسعية، التى تعنى عدم التخوف من الآثار المتوقعة لتخفيض الأسعار، وأن كلا من السعودية والإمارات داعمين رئيسيين فى منظمة الأوبك، وأنهما مع عدم تخفيض إنتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة. وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الأعمال بدول الخليج يعتبر إيجابيا وليس سلبيا، خاصة أن المستثمر يرى الوضع العالمى مقلقا ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الأسواق والانتقال من مكان إلى آخر، خاصة أن مصر ما تزال سوق أكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية. ولفت إلى أن السوق المصرى ينطوى على عدد من المميزات التى تجعل منه فرصة للاستثمارات الأجنبية، وتتمثل هذه المميزات فى تمتعها بموارد وإمكانيات جغرافية واستراتيجية تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة، علاوة على معدلات العائد على الاستثمار فى مصر مرتفعة جدًا، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية فى قائمة الأسواق الناشئة، التى تتسم بمعدلات عائد أعلى على الاستثمار. وصية الملك أما أحمد درويش، الأمين العام للجمعية السعودية - المصرية لرجال الاعمال، قال إن المملكة العربية السعودية حريصة على الالتزام بوصية الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم مصر اقتصاديا، وأنهم لن ينسوا إن المغفور له كان صاحب الشرارة الأولى والدعوة لعقد مؤتمر اقتصادى عالمى لبحث سبل دعم مصر اقتصاديا خلال الفترة القادمة. وأضاف أنه يتوقع مشاركة أكثر من 1000 شركة ومستثمر سعودى بمؤتمر مارس المقبل بشتى القطاعات، وهذا يرتبط بالاستثمارات المعروضة من جانب الحكومة المصرية من حيث الشكل والقوة والأطر التشريعية الخاصة بها وطرق تسويقها. وطالب درويش الحكومة والقائمين على المؤتمر بإعادة النظر فى مدة المؤتمر المعلنه بثلاث أيام من 13 - 15 مارس القادم، لتكون لمدة أسبوع كامل لما لها من أثار إيجابية كبري، وتخصيص يوم لكل دولة، مما يعود بالنفع على الترويج السياحى ووسائل الانتقالات والمواصلات والتسويق لمصر وخير دعاية لأمن وأمان مصر بقدرتها على تحمل استضافة هذا الحشد المتوقع. وأكد الأمين العام للجمعية السعودية المصرية أن الشركة القائمة على تنظيم المؤتمر أرسلت الدعوة لنحو 6000 رجل أعمال و120 دولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مطالب بالقيام بدوره بتسويق الفرص الاستثمارية ما بعد المؤتمر واستعراضها من خلال مؤتمرات لاحقة على مؤتمرات لاحقة لمؤتمر مارس 2015.
