أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى منتصف الأسبوع الماضى قرارًا مهمًا بتعديل القانون رقم 109 ل1971 الخاص بهيئة الشرطة والذى استحدث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة باسم «معاون أمن» للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهل للعمل فى جهاز الأمن، ويشترط أن تكون أعمارهم ما بين 19 وحتى 23 عامًا بعد تأهيلهم وتدريبهم على مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، حيث أكد التعديل الجديد أن هؤلاء المعاونين سيكون لهم صفة الضبطية القضائية ولكن هل سيدعم هذا القرار الاستقرار ويحقق الأمن ويحل هؤلاء محل خريجى معاهد المندوبين ومعاهد أمناء الشرطة أم هناك فرق بين «معاون الأمن» الجديد وخريجى المعاهد السابقة؟! ومتى سيبدأ تنفيذ قرار الرئيس ليصبح واقعًا على الطبيعة يتم تنفيذه؟!. يقول اللواء أكرم كرارة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمصلحة التدريب بوزارة الداخلية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية سيتم تفعيله خلال أسبوعين على الأكثر حيث سيتم فتح الباب للحاصلين على شهادة الإعدادية العامة شهادة إتمام الدراسة الأساسية والتعليم الأساسى، للالتحاق بمعهد وادى النطرون لتخريج رجال الشرطة بوظيفة « معاون أمن» بعد عام ونصف أى 18 شهرًا وهى مدة الدراسة فى المعهد حيث سيعزز هذا المعهد المتخصص جهود قوات الشرطة بتخريج «معاون أمن» حديث ومدرب. ويضيف كرارة أن المعهد الذى تشرف عليه مصلحة التدريب بوزارة الداخلية سيقوم بتدريس كافة المواد الشرطية ومبادئ حقوق الإنسان بالإضافة إلى التدريب المستمر خلال العام والنصف وسيقوم المحاضرون والأساتذة والمدربون بتدريب الطلاب على سلطات الضبطية القضائية التى سيتمتعون بها والتى تتمثل فى كيفية مطاردة وضبط المجرمين وهم متلبسون وحجم سلطة هذه الضبطية القضائية وحقوق المتهمين أيضا بالإضافة إلى أنواع التدريب على استخدام السلاح والمهارات المتقدمة لرجل الشرطة العصرى واستخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسب الآلى والأجهزة اللاسلكية المتقدمة والقيادة المتقدمة لرجل الشرطة الحديث واستخدام الكاميرات المتقدمة للتصوير وايضا دورات فى مكافحة الإرهابيين والمجرمين من كل النوعيات الإجرامية. ويضيف اللواء أكرم أن الدفعة الأولى التى سيطلبها معهد وادى النطرون لمعاون الأمن سيقبل منها ما يقرب من 1500 طالب بعد اجتياز مختلف الاختبارات الرياضية والصحية والنفسية والبدنية اللازمة للوصول إلى كشف الهيئة الذى سيتقرر بناء عليه القبول للطلاب المتقدمين والذى سيبدأ التقدم مع بدء العام الجديد 2015 لتفعيل قرار رئيس الجمهورية الذى صدر هذا الأسبوع بعد أن وضع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة التفعيل على أرض الواقع لتعزيز قوات الشرطة ودعم الأمن وتحقيق الاستقرار الذى ننشده جميعًا والذى يتحقق على أرض الواقع حاليًا بفضل جهود مؤسسات الدولة المشتركة من القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والتى تقوم جميعها بمكافحة الإرهاب والإرهابيين والمجرمين بها.