فى الوقت الذى انتقدت فيه الدعوة السلفية، الامتحانات التى عقدتها وزارة الأوقاف للتصريح بالخطابة فى بيانها على صفحة «أنا السلفى» على «فيس بوك» انتفضت وزارة الأوقاف لتكشف عن بعض الأمور ومطالبة بالبعد عن التعصب لمذهب بعينه حتى لا يحدث شقاق بين صفوف المجتمع المصرى الأصيل. بيان «الدعوة السلفية» طالب وزارة الأوقاف بالتركيز على القضايا الخطيرة التى تهدد المجتمع كالتكفير والعنف وإراقة الدماء، وأن امتحانات الأوقاف فرصة ذهبية للجماعات المنحرفة فكريا، لكونها خلت من القضايا التى تبين موقفهم، كقضايا التكفير والعنف وغيرها، لكن امتحانات الأوقاف تناولت القضايا الخلافية مثل قضية فوائد البنوك التى هناك من يراها أنها ليست ربا، وهناك من يرى ربوية. كما أشار البيان، إلى أن من القضايا التى نوقشت فى الاختيارات قضية تولية المرأة القضاء وغير ذلك مما وقع الخلاف فيها والترجيح من أهل العلم والفقه، وفق القواعد العلمية والأصولية، كما تم دراسة ذلك فى الفقه المقارن فى كلية الشريعة بالأزهر، كما أن جميع الأسئلة الواردة فى امتحان وزارة الأوقاف لتقييم المستوى العلمى والفكرى لأئمة المساجد، جاءت بعيدة تماما عن الواقع، وتهدف إلى إقصاء مشايخ السلفيين، وأن قضايا البنوك والنقاب وغيرها من القضايا التى اختلف حولها مشايخ الأزهر، فلا يعقل أن تُستخدم لتقييم المستوى العلمى والفكرى لأئمة المساجد. وفى سياق متصل أوضح عادل نصر، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن الامتحانات كان ينبغى أن تركز على القضايا الخطيرة التى تهدد المجتمع كالتكفير والعنف وإراقة الدماء إلا انها جاءت بعيدة عن ذلك، وهى فرصة ذهبية للجماعات المنحرفة فكريا، على حد وصفه، وأنها تتمحور حول مسائل وقضايا فقهيه وقع الخلاف فيها بين كبار العلماء ومشايخ الأزهر الكبار. ومن جانبه أكد على نجم، القيادى بحزب النور، عضو الدعوة السلفية، أن موقف وزارة الأوقاف من الدكتور ياسر برهامى وقيادات الدعوة السلفية «أمر غريب»، وان الدعوة وذراعها السياسية «حزب النور» يعملان دائما من أجل الصالح العام ولخدمة الوطن. واعتبر نجم مطالبة الأوقاف بإخضاع نائب رئيس الدعوة السلفية لاختبارات للحصول على تصريح للخطابة، تعنتا وحجة لإقصاء شيوخ الدعوة من الخطاب، مثلما حدث مع الشيخ عبدالمنعم الشحات عندما رسب فى الامتحان. وأشار نجم إلى ان الدعوة السلفية بذلت جهودا كبيرة فى محاربة أفكار التكفير والعنف ولا يمكن لأحد إنكارها، وبرهامى وغيره من مشايخ الدعوة، لهم باع فى هذا الأمر. كما ان الأسئلة فى هذه الاختبارات كانت فى مسائل خلافية، كأنها استقصاء لمعرفة أصحاب المنهج السلفى عن غيرهم. ويرى صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن اللائحة التنفيذية التى اعتمدها وزير الأوقاف والخاصة باختبار الحاصلين على الشهادات الأزهرية مخالفة للقانون، موضحا أن الأوقاف جهة تنفيذية إدارية، وليست جهة علمية، وأن معظم الذين يعتلون المنابر من السلفيين حاصلين على إجازات من الأزهر الشريف. وتعليقاً على هذا الهجوم أوضح على عبد المهدي، وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تتعنت ضد الدعوة السلفية كما يقول أعضاء الدعوة، ولكنها تريد أن تطبق القانون وتجعل الخطاب الدينى واحدا فقط دون تطرف. ولفت إلى أنه ليس كافيا أن يكون الشيخ ياسر برهامى أزهريا حتى يحصل على التراخيص، ولكن أيضا يستلزم الأمر أن يعرف تاريخه ومواقفه من القضايا المأخوذة على السلفيين، مثل تعنتهم ضد الأقباط والمرأة والبنوك والفوائد التى تخرج منها. من جهته، أكد الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد الأسبق، أن تصريحات برهامى عارية من الصحة، وأنه لا فرق بين وزارتى الأوقاف والأزهر، وإن الأزهر هو الرئاسة وعلماء وزارة الأوقاف والمساجد والأئمة والخطباء والهيكل التنظيمى للوزارة يخضع لرئاسة فضيلة شيخ الأزهر. وأضاف: نحن جزء لا يتجزأ من المؤسسة الدينية المتمثلة فى مشيخة الأزهر، ولا فرق بين الأزهر والأوقاف، مشيرا إلى أن منبع العلم واحد والهدف واحد والمرجعية الدينية واحدة، ومن يقول إن الأوقاف هيكل تنظيمى بعيد عن الأزهر «غير صادق» وتصريحاته لا تمت للواقع بصله. من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعامل الكل بحيادية تامة، والأسئلة الخلافية تحتاج لإدلاء الممتحن بكل الأراء الفقهية وليس التعصب لرأى بعينه وهذا أمر بديهي، ولم تختزل الوزارة رأيا بعينه حتى تجبر الناس عليه، متسائلا: كيف نجح برهامى فى الأزهر وحصل على كلية الشريعة وهى تتخذ هذا الأسلوب والأوقاف تتبعها؟ وأضاف عبد الرازق ، أن الوزارة تريد خطيبا ملما بالمذاهب الفقهية دون التعصب لمذهب بعينه حتى لا يحدث شقاق ولا يكون معبرا عن تيار بعينه، مضيفا أن الدكتور ياسر برهامى تقدم بأوراقه ولم يحضر حتى يحكم عن سهولة أو انتقاء فى الامتحان.
