بخطى حثيثة، تستعد الحكومة لعقد المؤتمر الاقتصادى العالمى «مصر المستقبل» خلال شهر مارس المقبل 2015، وفى هذا الإطار عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضى أوضح من خلاله أن الحكومة لديها العديد من المشروعات التى تصب فى مصلحة المواطن والتى سيتم الترويج لها فى مؤتمر «مصر المستقبل». وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التعافى الاقتصادى فى إطار خارطة طريق تعمل على تحسين مناخ الأعمال، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة. وأوضح محلب أن «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى: مصر المستقبل» المنتظر عقده فى مدينة شرم الشيخ بين الثالث عشر والخامس عشر من شهر مارس القادم، يهدف إلى عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق برنامج تنمية اقتصادية – «مبادرة مصر المستقبل» - لاستقطاب مليارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات القادمة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح من خلال النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري. وأشاد محلب فى هذا السياق بالدعم المتواصل الذى تحظى به مصر من الدول العربية الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصري. ووصف رئيس الوزراء «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» بأنه حافز لمبادرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وفرصة لمشاركة قادة الأعمال والسياسة فى العالم، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية، فى مبادرات تنموية كبرى فى مختلف القطاعات ذات الأولوية. ويعتبر المؤتمر المنتظر أحد أركان برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد فى مصر، حيث يعد من أهم أهدافه الالتزام بخفض العجز خلال الخمس سنوات القادمة، حيث أعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة، ومبادرات لتوسيع الوعاء الضريبى، كما تجرى الحكومة حالياً مناقشات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولى، وسيكون المؤتمر منبراً لعرض جميع هذه الإصلاحات. وفيما يتعلق بالإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا أكد محلب أن دورها لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضرورى لدعم شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة مراكز الرعاية الصحية، وتطوير خدمات التعليم، وهى الإصلاحات التى من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصرى. وأضاف أنه من الضرورى أن تتضمن عملية التنمية الشاملة بناء اقتصاد قوى على المدى الطويل، وأنه سيكون للشباب المصرى دور مهم فى ذلك المؤتمر، حيث ستتاح الفرصة لممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارهم ورؤاهم والتفاعل مع الوفود المشاركة بالمؤتمر. وقال إن المؤتمر ليس نهاية المطاف بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للاقتصاد المصرى، وأن الحكومة تتطلع إلى أن تقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية متجددة خلال شهر مارس القادم. وأشار محلب إلى أن الدولة قد اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات الرئيسية فى البنية التحتية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية. وأضاف أن الحكومة تعمل بجدّية على تعزيز ثقة المستثمرين وتبنى سياسات جديدة توفر لهم بيئة تسودها الشفافية وسيادة القانون. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسئولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص فى مصر من جهة أخرى، حول مبادرات استثمارية محددة. وقد اتخذت مصر بالفعل مبادرات للحد من البيروقراطية وضمان حقوق المستثمرين، ومن بينها وضع قوانين جديدة لتنظيم المناقصات والاستثمار، وتشكيل لجنة جديدة لضمان سرعة حل النزاعات التجارية. وجاء الإعلان عن المؤتمر عقب زيارة جين ساى -النائب التنفيذى لرئيس مجموعة البنك الدولى والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - فى وقت سابق، حيث أجرى جين ساى محادثات مع محلب وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر، كما أكد جين ساى على مشاركته فى المؤتمر المنتظر. وقالت نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إنه سيتم عرض مشروعات كثيرة ومنها مشاريع النقل النهرى للحد من الازدحام المرورى وهناك خطة لوزارة النقل لحل مشاكل النقل فى مصر مشيرة إلى أن عملية الاستثمار عملية طويلة المدى لم تقتصر على المؤتمر المقبل وإنما هناك خطط موضوعة وستوضع وهناك مؤتمرات أخرى. وردا على سؤال حول الاستثمار فى سيناء قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إنه لا يجب الربط بين الإرهاب والاستثمار فى سيناء حيث ان العمليات تحدث فى نطاق 15كيلو مترا فقط وهناك بالفعل استثمارات سيتم عرضها خلال المؤتمر للعمل بها بسيناء. وأوضح هانى قدرى وزير المالية أن الخطة الاستثمارية بسيناء تعمل بالفعل وخير مثال قناة السويس الجديدة هذا المشروع الضخم والذى يخدم العالم لمئات السنين. وفيما يخص الأجندة التشريعية والتعديلات لتهيئة مناخ الاستثمار هناك خطة للانتهاء من كافة القوانين قبل بدء المؤتمر المقبل ولا نية لتأجيل المؤتمر.
