بعد أن نجحت فى القضاء عليه نسبيا بالداخل، نقلت الصين حربها ضد الفساد إلى دول آسيا وذلك من خلال المقترح الذى قدمته إلى منظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا ومنطقة المحيط الهادىء «آبيك» لإنشاء شبكة لتبادل المعلومات ذات الصلة بقضايا الفساد، حيث وافقت الدول الأعضاء على بناء الشبكة التى تربط بين أجهزة مكافحة الفساد ومنظمات تنفيذ القانون. وتلزم المنظمة الدول الأعضاء بها البالغ عددها 21 دولة بالقضاء على الملاذات الآمنة التى قد يلجأ إليها هؤلاء المتورطون فى قضايا فساد من خلال إجراءات تتضمن تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المشتركة وإصلاح إجراءات مكافحة الفساد واستعادة الأموال التى تبددت جراء الفساد وتصميم الأنظمة التى توفر الحماية للعاملين فى مكافحة الفساد. وتعد شبكة «آبيك لوكالات تنفيذ القانون وسلطات مكافحة الفساد» التى أطلقتها الدول الآسيوية هى الأولى من نوعها والتى تعمل بشكل غير رسمى هدفها تبادل المعلومات بين السلطات. ولم يتم الاتفاق حول ما إذا كانت الاتفاقية سوف تسرى على الدول الموقعة لاتفاقيات ثنائية لتسليم المطلوبين أم لا. يشار إلى أن الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا التى ترحب بالمهاجرين الصينيين ليس بينهم وبين الصين اتفاقيات تسليم مطلوبين بسبب بعض المخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام الذى يقره القضاء الصينى. وقد بدأت الصين حربها ضد الفساد منذ تولى القيادة الصينية الجديدة السلطة أواخر 2012 حيث أعلنت عن حربها ضد الفساد ومعاقبة من يتم ضبطه بالفساد من المسئولين. وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، حذر فى إطار الحملة التى أطلقها تحت شعار محاربة النمور والذباب بأنها ستشمل ما اسماهم النمور وما أطلق عليهم الذباب فى إشارة إلى أنه لن يستثنى أحدا من العقاب بما فى ذلك أعضاء الحزب الحاكم، فكان أبرز ما حققته الحملة إدانة 13000 مسئول حكومى فى قضايا فساد ورشاوى على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2014، كما شهد العام الحالى توسيع لنطاق حملة أطلق عليها صيد الثعالب لتشمل المتورطين فى قضايا فساد الذين تمكنوا من الهروب إلى الخارج. وفى الشهر الماضى قالت الصين إنها اعتقلت 180 شخصا يشتبه بارتكابهم جرائم اقتصادية. وتقول صحيفة «تشيفا ديلى» إن الحملات التى يشنها الحزب الحاكم بصورة منتظمة لتطهير صفوفه من الفاسدين تمكنت من الإطاحة ب145 ألف عضو فى عام 2010، ويتم معاقبة ما بين 150 إلى 175 ألف شخص بتهم الفساد فى الصين سنويا. وكان من بين أشهر الفاسدين الذين تمت ملاحقتهم «تشانج شوجوانج» رئيس هيئة السكة الحديد الذى تردد أنه تمكن من تهريب نحو 28 مليار دولار، و«هوانج جوانجيو» الذى أطلقت عليه الصحف ملياردير الإلكترونيات وصنفته مجلة «فوربس» على أنه ثانى أغنى رجل فى الصين فى عام 2009 والذى اعتقلته السلطات الصينية ويقضى عقوبة السجن حاليا. وكشف تقرير للبنك المركزى الصينى مؤخرا، أن 18 ألفا من المسئولين المتورطين فى الفساد تمكنوا هم وعائلاتهم من الهروب إلى الخارج وتهريب أكثر من 800 مليار يوان صينى أى نحو 127 مليار دولار خلال الفترة من 1995 حتى 2008. وأشارت دراسة لمعهد كارنيجى للسلام بالولاياتالمتحدة عام 2007، إلى أن الفساد يكلف الصين سنويا أكثر من 100مليار دولار أو ما يساوى نحو 3% من إجمالى الناتج القومى البالغ نحو 6 تريليونات دولار. ورغم تطبيق الصين لعقوبة الإعدام على الفاسدين وتفعيل 1200 قانون خاص بمكافحة الفساد إلا أنها ما زالت تحتل المرتبة ال75 فى قائمة الفساد.
