فى خطوة وصفت بالمفاجأة للمستثمرين فى السوق العقارى أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مشروع سكنى جديد يستهدف فئة جديدة من شرائح المجتمع وهو مشروع ''الإسكان المتوسط '' لمتوسطى الدخل ويتضمن بناء وتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب خلال 18 شهرا فقط وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويؤدى طرح هذا العدد من الوحدات السكنية إلى تقليل السعر فى مشروعات القطاع الخاص وهو ما اعتبره مستثمرو السوق العقارى منافسة علنية من قبل الدولة خاصة وأن نظام التقسيط سيكون على 15 عاما وهو ما لا تستطيع كبرى شركات العقارات تحمله. من جانبها أعلنت وزارة الإسكان أن دورها سيقتصر فقط فى هذا المشروع على وضع التوازن فى السعر وليس لديها نية فى حرق السعر الذى تطرح به الوحدات وأن هذا المشروع سيكون «كومباوند» متكامل الخدمات وسيتم طرحه بالتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وفائدته المدعمة بقيمة 8% وفى حال تخطى سعر الوحدة للحد الأقصى المحدد لسعر وحدات التمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى والتى تقدر بنحو400 ألف جنيه يمكن للمستفيد دفع القيمة المضافة وتقسيط باقى القيمة بالتمويل العقارى والاستفادة من المبادرة. من جانبه يرى المهندس نورالدين إسماعيل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية أن «الإسكان المتوسط» تجربة قررت الوزارة خوضها بعد انقطاع دام سنوات عديدة من خلال توفيرها 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل فقط وليست لمحدودى الدخل المخصص لهم مشروع الإسكان الاجتماعى. كما يرى نور أن الدولة بمشاركتها فى مثل هذا المشروع ستحكم سعر الوحدات السكنية خاصة فى ظل وجود أنظمة سداد متعددة وبتسهيلات كبيرة وفقا لبرنامج التمويل العقارى الذى لايتعدى فيه سعر الفائدة 8% بالإضافة لاستخدام مبادرة البنك المركزى لتمويل المتقدمين لشراء هذه الوحدات. وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية أن مشروع « الإسكان المتوسط « سيتم تنفيذه على أربع مراحل لصالح الهيئة ومنها المرحلة الأولى التى تقدر عدد وحداتها بنحو30 ألف وحدة سكنية و40 ألف وحدة سكنية فى الثلاث مراحل ألأخرى وسيكون متوسط سعر الوحدة بالتشطيب حوالى 400 ألف جنيه وتزيد قليلا فى مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وتقل قليلا فى مدن الصعيد مثل مدينة بدر والسادات لتصل إلى سعر التكلفة فقط . وقال نور إن الوزارة ستقوم بطرح المرحلة الأولى من المشروع فى العديد من المدن جديدة منها « 6 أكتوبر بعدد نحو بعدد 12 ألف وحدة سكنية والعبور بنحو 1416 والسادات ب 1128وحدة والعاشر من رمضان ب 2688 وحدة والقاهرة الجديدة ب 7032 والشروق بنحو 1680 وبدر بنحو 1488 وحدة ودمياط الجديدة ب 2616وحدة سكنية وسيتم طرح المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر فقط من الانتهاء من المرحلة الأولى. واشترطت الوزارة فى المستفيد من وحدات الإسكان المتوسط أن يكون المتقدم للحجز مصريا وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ بدء الحجز ولن يحق الحجز فى أكثر من مدينة كما لا يحق للأسرة « الزوج والزوجة والاولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة وأعلنت الوزارة أن طرق السداد ستكون على طريقتين الأولى من خلال سداد دفعة حجز تصل إلى نحو 10% من إجمإلى قيمة الوحدة وسداد النسبة نفسها بعد ثلاثة أشهر قبل الاستلام كدفعة تعاقد و يتم سداد باقى الدفعات على 16 دفعة ربع سنوية «كل ثلاثة أشهر» بقيمة 5% لكل دفعة أما الطريقة الثانية فهى خاصة بالتمويل العقارى والذى يحدد سداد 20% من القيمة والباقى على 15 عاما من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى».من ناحية أخرى كشف عبد الرحمن عبد الفتاح أحد المستثمرين العقاريين أن الوزارة انتهجت سياسة «التاجر العقارى» فى بيع أراضيها من أجل استغلال عائد البيع فى بناء مشروعات سكنية لمحدودى الدخل فى إطار الدعم والمساندة والإتاحة وأن ذلك يأتى فى إطار إتاحة الأراضى للقادرين بعيدا عن المتاجرة والسمسرة. وأضاف عبد الفتاح أن وزارة الإسكان أعلنت عن تأهيل مقاولين ومستثمرين عقاريين، للمشاركة فى إقامة وحدات إسكان متوسط فى 5 مدن جديدة، هى 6 أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة، والعبور وسوهاج الجديدة.
