تبذل وزارة الموارد المائية جهودًا مضنية خلال الفترة الحالية، للتواصل مع دول حوض النيل، وتنشيط العلاقات معها، فى محاولة لإيجاد حلول توافقية بشأن عدد من الموضوعات والملفات المشتركة فى مقدمتها أزمة سد النهضة التى تهدد حقوق مصر والسودان فى مياه النيل. وفى هذا الإطار شهدت القاهرة مؤخرا، الاجتماع الثانى للدورة الرابعة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بهدف بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالنهر ومنها متابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات وقواعد التشغيل والخزانات بالبلدين، وإدارة المياه العابرة للحدود، إضافة إلى بحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل، خاصة فى تلك الفترة الحرجة، إثر توقيع بعض دول النهر على الاتفاقية الاطارية دون التوصل لحلول توافقية للنقاط العالقة التى تمثل مخاطر على حقوق مصر والسودان من النيل. وأكد الوزير المصرى حسام مغازى ونظيره السودانى معتز موسى، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها فى إبراز وتوضيح الموقف المصرى السودانى بالنسبة لمياه نهر النيل، مؤكدين أن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين فى تنمية دول حوض النيل وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها ولكن دون المساس بحقوق شعبى وادى النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر وتحقيق المنفعة للجميع والتى قامت عليهما أسس وكيان مبادرة حوض النيل وكافة أليات التعاون الإقليمى والأخرى بحوض النيل. وبالإضافة للتوصيات الفنية المختصة بإدارة مياه النيل و محطات القياس التى تصدرها الهيئة بعد كل اجتماع تم إضافة توصيات جديدة لمتخذى القرار بالبلدين نحو كيفية الاستفادة من مشروعات الاستزراع المشترك لتغطية احتياجات الأمن الغذائى بالدولتين وكذلك توسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان فى مجالات مختلفة منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية ودور شركات التكامل بين الدولتين. وقد شهدت القاهرة كذلك اجتماعا بين وزير الرى الدكتور حسام المغازى ونظيرته جيما نونو كومبا وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية، بجنوب السودان. ناقش الجانبان مسودة اتفاقية التعاون الثنائي الفنى بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية والتى ترتكز على وجود آليات تعاون مشتركة ودائمة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على مراعاة ملاحظات الدولتين حول مسودة الاتفاقية تمهيداً لتوقيعها قريباً. وأشار الدكتور حسام المغازى إلى أنه ناقش مع الوزيرة إمكانية إحياء قناة جونجلى مره أخرى مشيرا بأنه قيد الدراسة مؤكدا أن دولة جنوب السودان وليدة لم يمر عليها سوى 3 سنوات وهناك كثير من التحديات لاستقرار الجنوب فهو مفتوح للمناقشة حينما تسنح الفرصة ويستقر الأمن وعمل دراسات من الناحية البيئية والاجتماعية وهى مسئوله عن المشروع وهى البداية تأخذها فى الاعتبار. وأضاف وزير الرى أن المشرعات شملت أيضا حفر وتجهيز عدد (30) بئرًا جوفية مزودة بمجمعات لتأمين مياه الشرب النقية لحوالى 500 ألف مواطن جنوبى لتوفير مياه الشرب النقية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية..إضافة إلى مشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان بهدف توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمشروعات التنمية فى جنوب السودان، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع بمدينة واو توفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية والذى يجرى حالياً البدء فى تنفيذها من قبل شركة المقاولون العرب.
