رغم مشاركة المرأة بفاعلية فى الاستحقاقات الدستورية بعد 30 يونيو خاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية إلا أن تمثيل المرأة فى البرلمان القادم لا يزال محل تساؤلات خاصة أنه سيكون البرلمان الأخطر فى تاريخ مصر لأنه سيتقاسم السلطة مع الرئيس وفقا للدستور لأن الأغلبية البرلمانية سيكون لها حق تشكيل الحكومة. الخبراء يؤكدون لأكتوبر وجود المرأة فى هذا البرلمان تحديداً يعتبر اختبارًا حقيقيًا لها ويحدد على أساسه فى المستقبل معالم اختيار المرأة ليس فى البرلمان بل فى المجتمع بأكمله، فوجودها سيكون عنوان تحضر الأمة، فإذا زادت نسبة مشاركتها سينهض المجتمع والعكس صحيح. بداية تقول المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً إن هذا أخطر برلمان فى تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد، بالإضافة إلى أنه اختبار لكل القوى التى تتحدث انها مع الثورة وإنها أحزاب ليبرالية، فقد آن الأوان لهذه الأحزاب أن تقف بجانب المرأة وتدعمها موضحة الجبالى إذا أردنا وطناً عادلاً يستطيع أبناؤه أن يشاركوا فى صناعة القرار فلا يجوز ان تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة. وطالبت ان يتم توسيع قاعدة البرلمان على ان يكون الأغلبية فيه للمقاعد الفردية لأنها تمنع كل القوى التى تعتمد على المال السياسى من دخول البرلمان، وأن يتم تصغير الدوائر والدفع بأفضل نسائنا قدرة على التعبير عن الوطن فى هذه المرحلة الفاصلة. وتطالب الجبالى بأن يكون نصف عدد المعينين من قبل الرئيس فى البرلمان من النساء ودورنا نحن فى الفترة الحالية أن نقدم للوطن ما لا يقل عن500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن التعبير عن حقيقة كفاءة المرأة المصرية. وفى نفس السياق يقول د. محمد جمال وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق أن المرأة فى مجلس النواب القادم سوف يتم تمثيلها تمثيلًا مناسبًا من خلال ما نص عليه الدستور ومن خلال ما يتضمنه قانون مباشرة الحقوق السياسية من أحكام التى من بينها الدعوة السياسية باختيار20% من أعضاء مجلس النواب عن طريق نظام القائمة المغلقة المطلقة والتى تتضمن 7 نساء على الأقل فى القائمة وبالتالى سنضمن حصول المرأة وفقا لهذا النظام على حوالى 56 مقعدًا فى البرلمان إلى جانب تمثيلها من خلال ترشحها على المقاعد الفردية وخوضها المنافسة، هذا بالإضافة إلى انه سيتم تمثيل المرأة فى البرلمان من خلال اختيار عدد من السيدات من ضمن الثلاثين عضوا الذين سيتم اختيارهم من قبل المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. ويتوقع جمال أن تصل نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب القادم إلى 100 مقعد على الأقل. ضمانات تشريعية أما د.عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر يقول إن هناك ضمانات تشريعية لضمان مشاركة المرأة فى البرلمان تم وضعها من قبل النظام الاستشارى أهمها أن تتضمن القوائم مقاعد للمرأة بالإضافة إلى حرص الأحزاب على أن تتضمن المقاعد الفردية مقاعد خاصة للمرأة وتدعميها فى دوائرها خاصة أن هناك بعض الرموز والقيادات تضمن للمنافس على النظام الفردى أماكن فى الدوائر الانتخابية اعتمادا على تاريخها السياسى والانتماء العائلى. وأوضح أن زيادة مشاركة المرأة فى البرلمان القادم ستتوقف على موقف الأحزاب السياسية فى تخصيص دوائر أو مقاعد معينة لها ومدى إيمانها بكفاءة المرأة وقدراتها. مؤكداً أن المرأة طالما لديها طموح سياسى تستطيع أن تنجح وبقوة فلابد وأن تخوض عملية التنافس فى البرلمان بشجاعة ولا تعتمد على نظام الكوتة أو التخصيص لأى من فئات المجتمع لان ذلك يضعف من قوة تمثيلهم. وأعتقد فى الانتخابات البرلمانية القادمة يقع على عاتق المجلس القومى للمرأة مسئولية كبيرة فى دعم كل مرشحة فى الدائرة لخوض عملية الانتخابات سواء كان دعم مادى أو معنوى. ومن جانبه يقول د.عبد الله حسن عضو مجلس شورى سابق وأمين عام حزب المؤتمر بالبحر الأحمر إن تمثيل المرأة فى البرلمان القادم بحوالى 70 مقعدا فأكثر فى نظام القائمة المطلقة أشبه بنظام الكوتة الايجابية، ويعتبر خطوة إيجابية وتمثيل مناسب إلى حد ما رغم انه لا يتناسب مع حجم مشاركتها فى الاستحقاقات التاريخية لكن مقارنة بوضع المرأة فى برلمان 2012 الذى كان لا يتعدى 2% مقبول مبدئيا. ويرى أن النظام الفردى عدو المرأة لأسباب عديدة منها القبلية والعصبية، وإلى حد ما ذكورية المجتمع، فإذا تغيرت هذه الثقافة السائدة فى المجتمع خاصة وأن المرأة حتى الآن لا تدعم غيرها من النساء لوجدنا البرلمان دون كوته وأصبح بالمناصفة للنساء والرجال. وأشار إلى أن مجلس النواب القادم يعتبر اختبارًا حقيقيًا لدور المرأة ومشاركتها فى المجتمع وعلى أساسه يحدد فى المستقبل معالم اختيار المرأة فى المناصب العليا بالدولة، فإذا استطاعت إثبات كفاءتها وجدارتها فى الدائرة المرشحة بها لأصبحت نموذجًا ايجابيا داخل المجلس وستتغير النظرة المجتمعية السلبية تجاهها، لكن هناك نوع آخر من النساء كل ما يهمهم الاستحواذ على المقعد من اجل تصنيف المجتمع سلبيا فى المدافعة عن المرأة فقط رغم أن عضو البرلمان هو نائب عن الأمة "رجال ونساء" وليس نوعًا اجتماعى بعينه. مؤكدا على أنه إذا تم إتاحة فرص حقيقة لمشاركة المرأة فى إنتاجية المجتمع لن نرى الفوضى ولا التعصب الدينى، بل من المتوقع زيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان القادم وليس الذى يتم إعداده حاليا أكثر من 150 مقعدا بدون كوته. تمثيل ضعيف بينما رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يقول إن مشروع قانون النواب فى مجمله جيد لكن لن يدعم المرأة وستكون نسبة تمثيلها 30 مقعدا فقط والشباب 21 مقعدًا. مؤكداً محسن على أن تمثيل المرأة والشباب لن يتجاوز ال7% من أعضاء البرلمان وفقا لما نص عليه مشروع القانون على أن 120 مقعدًا بنظام القواعد مقسمة على 8 دوائر بالاضافة إلى تقسيم الفئات بحيث تضم كل قائمة اثنين من الشباب وثلاثة من السيدات. وقالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إن هذه النسبة غير مرضية على الإطلاق ولا تتفق مع مواد الدستور الجديد، فهى لن تزيد فرص مشاركة المرأة فى البرلمان رغم أن المرأة خاضت استحقاقات مهمة من أجل استكمال خارطة المستقبل، فكان يجب أن يتم رد الجميل للمرأة المصرية من خلال إنصافها فى هذا البرلمان. من جانبها قالت سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأه السيناوية : المرأة حتى الآن لم تأخذ حقوقها كما يجب نتيجة ثقافة مجتمعية متحيزة ضد المرأة على الرغم أن المرأة لديها المهارة التى تمكنها لإشغال المناصب القيادية وغيرها لكن ما يحدث العكس فتواجدها فى مناصب صنع القراركالبرلمان أو غيره تحتاج ثقافة مجتمعية، وأكدت أن وجود المرأة فى اماكن صنع القرار لابد من عدة إجراءات إيجابية تتخذ كما حدث فى تعديل نسبة المرأة فى البرلمان وهذا شئ جيد والخطوة الأولى لمطالب المرأة وليست الأخيرة فالبرلمان هو الأساس فى تشريعات الدولة فوجودها فى المناصب القيادية فى الدولة مازالت تحتاج إلى وقفة لأن هناك ثقافة عند المصريين "أن منصب المدير لا يصح أن يكون مرأة" فنسبة تولى المرأة للوظائف فى المناصب القيادية لا تصل إلى النصف ولا حتى الثلث بسبب الثقافة المتحيزة ضد المرأة فهناك أماكن كثيرة فى الدولة وظائفها قاصرة على الرجال وأيضا الجهات التنفيذية لا يوجد بها مكان للمرأة. المرأة مهمشة أشارت ناهد زيتون نائب رئيس حزب التيار المصرى النسائى : ان العادات والتقاليد التى لم تتغير هى من جعلت دائما " المرأة مهمشة والأولوية للرجل" وهى التى تعرقل وصولها للمناصب القيادية مهما تعمل المرأة ومهما يكون لها دورًا كبيرًا وبارزًا، وقالت مادام عادتنا وتقاليدنا مازالت تهمش المرأة دون تغير سيظل المجتمع كما هو ولم نتقدم، وأشارت أن هناك بعض المحافظات تمنع المرأة من حقها للنزول للإدلاء بصوتها كما أنهم يرفضوا وجود مرشح امرأة فى قوائمهم، وأضافت نحن أسسنا التيار النسائى فى جميع المحافظات للتوعية بأهمية تفعيل دور المرأة لأن المجلس القومى للمرأة أصبح لا يمثل المرأة المصرية فهو يمثل نفسه، فالتيار قام بوقفة أمام نقابة الصحفيين لمناهضة التحرش ضد النساء وسيستمر فى تفعيل دور المرأة ومحاولة تغير مكانة المرأة التى تحكمها العادات والتقاليد، والتأكيد على أهمية وجودها فى المناصب القيادية. أوضحت عفاف مرعى المدير التنفيذى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ومنسقة ائتلاف السيدات: السبب فى عدم وصول المرأة للمناصب القيادية أشياء متعلقة بالدستور وبالقوانين وأخرى متعلقة بسيطرة الرجال على مواقع صنع القرار لأنهم يرو أنه ليس من مصلحتهم أن تصل المرأة لهذا الموقع وعلى سبيل المثال الموقف من تعيين النساء فى مجلس الدولة يدل تماما على العقلية النسوية لرجال القضاء الذين من المفترض أنهم من يقيموا العدل فهناك إشكاليات مزمنة لها أسباب عديدة ولها علاقة بالقوانين والممارسات المختلفة ضد المرأة وأكدت أن الثقافة السائدة هى التى تؤثر على التعليم والإعلام والخطاب الدينى وخاصة بعد صعود الإسلام السياسى فى ال 20 عاما الماضية " للأسف" كان له تأثير سلبى جدا فى الثقافة السائدة فى المجتمع وعلى النظرة للمرأة وأضافت أن الإسلام السياسى نشر ثقافة ضرورة عودة المرأة إلى المنزل وأن دورها الأساسى هى تربية الأبناء والمنزل فقط، وأوضحت أن دستور 2014 الذى يشمل العديد من المواد التى تنصف المرأة وبناء عليها أن سيكون هناك مجموعة من التشريعات التى تجرم التميز ضد المرأة وتعمل على مساواة النساء بالرجال، فنحن كمجتمع مدنى سوف نعمل على استصدار هذه التشريعات ومن ناحية أخرى سنقوم بجمع المعلومات الكافية حول ما هو موجود على أرض الواقع والقوانين التى تقوم بشكل مباشر على مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار، وقالت إن قانون الانتخابات البرلمانية فى آخر تعديل له نص على أن يكون هناك 70 امرأة فى البرلمان وأعتقد أن هذا شئ جيد وخطوة للأمام علينا أن ندعمها بالمزيد من الخطوات. شريك فى الوطن والحياة تقول جمهورية عبد الرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية وعضو مجالس محلية: المرأه لم تأخذ حقها فى البرلمان لكى يؤهلها للمجالس النيابية وليست المناصب القيادية فقط رغم أن المرأة تمثل حوالى 49% من القوى التصويتية لأى انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء إلا أنها لم تحصل على النسبة التى توازى قواتها التصويتية وتمثيلها كنصف المجتمع فلابد من تعديل الكوتة البرلمانية حيث أن إجراء مباشرة الحقوق السياسية وما أسفر عن ضمان 56 مقعدًا للمرأة من عدد المجلس الجديد من إجمالى 567 عضوا فهذه لا تمثل أى نسبة، كما أن هذه النسبة غير مضمونة لأن القائمة العامة تتضمن أيضا الفئات المهمشة من شباب ومرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وعمال وفلاحين والمصريين فى الخارج وهذا التمثيل غير عادل، وأكدت أن النظام الفردى للبرلمان فى هذه المرحلة يمثل ضرورة قصوى على أن يكون كل دائرة تمثل فى 3 نواب 2 رجال وامرأة وبهذا نكون قد ضمنا 30% فى جميع المجالس النيابية على جميع المستوايات وبدون تحديد نسبة لكن ال 56 مقعد المحددين للنساء فى البرلمان " كيف سيوزعوا على المحافظات"، وأشارت بالنسبة للمناصب القيادية فى ظل وجود رئيس جديد وطنى يجاهد بصوت المرأة التى ناضلت أمام اللجان وذهبت لإدلاء صوتها وتقوم بدورها الوطنى يجب أن يقوم النظام والرئيس الجديد بإعطائها حقوقها كاملة وتمثل التمثيل العادل فى المناصب القيادية والتنفيذية والوزارات وجميع الهيئات ورئاسة الشركات ورئاسة النقابات العامة وأن تكون أكثر من سيدة فى منصب محافظ وزيادة عدد الوافدات فى الوزارة الجديدة ومجالس المدن والقرى والأحياء وأضافت جمهورية يجب أن تمثل المرأة فى جميع المناصب التنفيذية بالدولة لأنها شريك فى الوطن والحياة ويجب أن تكون شريك فى صنع القرار السياسى والاجتماعى أيضا ويجب أن تكون شريك فعال فى التنمية فالمرأة بطبعها تدير الأسرة وتدبر احتياجتها وتخرج للمجتمع قيادات فيجب أن تحصل على حقوقها وهذا المنتظر من الرئيس القادم.
