لأنها المرة الأولى التى تقام فيها الانتخابات البرلمانية فى مصر بدون وجود حزب أغلبية يسيطر على القاعدة العريضة من الناخبين.. لأنها المرة الأولى أيضًا التى تتنافس فيها الأحزاب على مقاعد البرلمان على قدم المساواة دون انتماء رئيس الجمهورية لأى من هذه الأحزاب.. فإن المصريين يتخوفون من شكل البرلمان القادم الذى سيقتصر على «مجلس النواب» وحده، والشك يساورهم فى استغلال بعض الوجوه الفاسدة لقانون الانتخابات الجديد للنفاذ إلى البرلمان، كما يرى البعض الآخر أن فرص الشباب فى عضوية مجلس النواب ستكون شبه معدومة.. الأمر الذى دفع كثيرين إلى تكوين «تحالفات حزبية» أملًا فى الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية.. فهل تنجح التحالفات الحزبية فى إنقاذ البرلمان القادم من التشرذم، وهل تشكل هذه التكتلات ظهيرًا برلمانيًا لرئيس الجمهورية؟ إليك الاجابة فى التحقيق التالى: عن هذه التحالفات السياسية الجديدة يقول د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق إنها تعد إحدى الخطوات الجادة نحو الاستعداد للانتخابات المقبلة ومن الطبيعى تواجد جميع الفئات على الساحة السياسية ومن المفترض أن الذى سيشكل البرلمان القادم لابد أن يكون له قواعد حزبية كبيرة ومدمجة مع أكثر من حزب وتكون لها دور فعال وقوى فى العملية السياسية وأن تضع قواعد وأسسًا علمية سلمية لكى يسير عليها وتتبع منهجًا واضحًا وفى ظل عدم انتماء رئيس الجمهورية لأى حزب فإن حزب الوفد يعد الحزب الوحيد الأكثر حضورًا الآن على الساحة السياسية لما له من تاريخ حزبى وسياسى طويل ولهذا فإن جميع القوى مطالبة بإقامة تحالف واسع فى ضوء قانون الانتخابات البرلمانية الجديد،والتحالف السياسى القوى سيؤدى إلى تحقيق الأمن وإعادة البناء وكذلك سيكون له دور فى استعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر. ويتوقع د.حمدى عبد العظيم ظهور تحالفات جديدة واعية قد تؤثر فى العملية السياسية وستكون لها دور فى المرحلة المقبلة من حيث المشاركة فى البرلمان القادم ولو بجزء بسيط من أفرادها وفى اتخاذ بعض أو كافة الإجراءات التى تتم الموافقة عليها داخل البرلمان وأنها ستكتسب خبرة مع مرور الوقت إن لم تكن قد اعتمدت فى اختيارها على بعض الأشخاص الذين لديهم خبرة سياسية واسعة ويكون قد سبق لهم خوض الانتخابات السابقة فهذا سيجعلهم فى الطريق الصحيح نحو فهم الحياة السياسة فى أقرب وقت. ويرى أن رئيس الجمهورية لابد أن تكون له قواعد حزبية داخل البرلمان القادم من خلال العمل مع كافة التحالفات السياسية والتنسيق معها من أجل إعلاء مصلحة الوطن والعمل على إدماجها لتكون قوى مؤثرة وبذلك يكون لدينا ظهير برلمانى قوى لرئيس الجمهورية ليساعده فى اتخاذ القرارات من خلال البرلمان الذى تمثله هذه القوى الوطنية. خريطة متقبلة ويطرح المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة رؤية أخرى مشيرًا إلى عدم الاستقرار على أى تحالف سياسى فكل يوم يحدث تغيير فى خريطة التحالفات وعلينا الانتظار لبعض الوقت، لأن البعض غير قادر على الوصول إلى التوافقات المطلوبة ونحن ننتظر تطبيق قانون الانتخابات، مشيرًا إلى وجود بعض العوامل التى تساعد على بناء خارطة التحالفات السياسية وهى أن يكون لدينا قوام سياسى قوى يعبر عن أحزاب داخل البرلمان وأن يقوم بأعمال الرقابة والتشريع داخل البرلمان بطريقة رشيدة وأن يتحمل المسئولية الكاملة ويكون قادرًا على التعامل مع كافة الأمور التى تظهر على الساحة السياسية وكذلك متابعة كافة المتغيرات ومتطلبات الشعب المصرى. ويرى سامى أن التحالفات التى تجرى الآن لاقدر الله إذا فشلت أثناء التكوين سيأتى البرلمان القادم «مجلس النواب» مخيبًا للآمال لأنه سيأتى بشخصيات لارابط ولا ضابط لها ومن المهام الرئيسية للبرلمان اعتماد برنامج الحكومة الذى سيوضع أمامهم موضحًا أنه من الممكن أن تولد تحالفات جديدة من هذه التحالفات القائمة الآن ويكون له شعبية جارفة فى وقت قريب جدًا إذا أثبت للشعب المصرى إنها تعمل على إدراك المصالح العامة والخاصة التى تهم المواطن البسيط فإذا تم ذلك فسيكون قد حاز هذا التحالف على الأغلبية النسبية فى البرلمان القادم. ضعف الأحزاب ويتوقع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى أن يأتى البرلمان القادم معبرًا عن نضح وتفكير المجتمع بما يمثله من قيادات مبينًا أن حزب الوفد هو أكبر الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية حتى الآن وذلك لما من تاريخ حزبى وسياسى طويل وطالب جميع القوى السياسية بإقامة تحالف واسع فى ضوء قانون الانتخابات والتحالف السياسى القوى سيؤدى إلى تحقيق الأمن وإعادة البناء وكذلك استعادة الدور الريادى والسياسى الخارجى النشط لمصر. وأضاف أن موافقة الأحزاب على نسبة ال 20% قوائم يدل على ضعف الاحزاب السياسية لأن هذه النسبة تعنى الحصول على حوالى 120 مقعدًا فى مجلس النواب وبذلك سيضطر الأحزاب لترشيح أسماء كبيرة ولامعة ولها ثقلها على رأس القوائم بينما ستقل فرص الشباب إلى حد كبير. وأكد أن الأحزاب السياسية التى تمت فيها عملية الاندماج سوف تجتمع بالقيادات فى الحزب وكل الأفكار مطروحة وسوف يتم اختيار الأنسب والأفضل لخوض هذه الانتخابات. وينتقد عبد الغفار شكر قانون الانتخابات الحالى لأنه سيأتى بمجموعة من رجال الأعمال وبعض الفاسدين مرة أخرى مشيرًا إلى أنه فى ظل القانون الحالى ستكون الانتخابات صعبة على أى حزب حيث إن الكثيرين لديهم تحفظات على القانون ولكن لم يتم الأخذ بملاحظاتهم ولكنهم سيتواصلون مع الرئيس بإرسال مذكرة تتضمن بعض التحفظات على القانون مطالبين الرئيس بتعديل القانون لتفادى العودة إلى شكل برلمان عام 2010 والذى اسقطته الثورة. تضاؤل فرص الشباب أما أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى فيرى أن التحالفات الانتخابية هى عملية توافق ونجاحها أو فشلها يعتمد على مدى إعلاء المصالح السياسية والوطنية على النظرة الحزبية الضيقة ففى انتخابات 2011 حدثت تحالفات بدأت ب 7 أو 10 أحزاب وانتهت إلى 3 أحزاب فقط. ويشير إلى أن قانون الانتخابات لن يكون لصالح الشباب لأن نسبة الفردى 80% والشباب ليس لديهم القدرة على تمويل وتحمل تكاليف حملاتهم الانتخابية الفردية أمام منافسين أقوياء ممن جمعوا أموالًا كثيرة فى عهد النظام البائد. وبالتالى سينجح فى هذه الانتخابات من سيكون قادرًا على الصرف فى دوائره وبالتالى ستقل فرصة الشباب فى المشاركة السياسية داخل البرلمان وفى هذه الحالة ربما يتم الاتفاق على قيامهم بالاتحاد أو اختيار من ينوب عنهم عن طريق تحالف جديد وشبابى ويتم الدفع به وتقديمه للشعب ويتم انتخابه ليكون مشاركًا داخل مجلس النواب القادم. وأكد أحمد حسن على أن الشعب المصرى هو من سيمنع فلول الحزب الوطنى والإخوان من الوصول للبرلمان الجديد فهو من سيفرز الصالح من الطالح مثلما فعل سابقًا فالشعب قادر على أن يختار من يمثله فى البرلمان القادم ويشرع القوانين التى تخدمه خلال المرحلة المقبلة والمهمة جدًا فى حياة الشعب المصرى كله. وطالب حسن بضرورة توافق التحالفات الحديثة حتى تكون ظهيرًا قويًا لرئيس الجمهورية وعليها نبذ الخلافات والبعد عن تحقيق الغنائم والاتجاه إلى التوحد لصالح الوطن لأنه لو فشلت التحالفات الحديثة فليس أمامنا بديل إلا عودة تزاوج السلطة مع المال والدين مع السياسة. وهذا التحالف البغيض هو الذى تسبب فى قيام ثورتين متتاليتين للشعب المصرى. وأنهى الأمين العام للحزب الناصرى حديثه مطالبًا التحالفات والاحزاب والقوى السياسية أن تلتزم بمبدأ عدم تسرب جماعة الإخوان وأعوانها إلى هذه التحالفات وكذلك عدم وجود أى شخصيات لها علاقة بنظام مبارك خاصة التى كان لها دور فى عمليات الفساد والإفساد للحياة السياسية والتى أضرت بالشعب المصرى بالغ الضرر ويجب أيضًا أن تشكل هذه التحالفات من خلال الحوار المتبادل مثلما فعل حزب الوفد مع عمرو موسى على أن يشمل الحوار جميع القوى السياسية.
